اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا آخر من أقطاب الحرب الدائرة في سوريا، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف الصراع، وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.

وأوضح غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

وقال الأمين العام: "تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال لا يزال مستمرا على نطاق واسع ومنهجي، حيث تم التحقق من 1423 حالة (1306 فتيان و117 فتاة)، منها 274 حالة في النصف الثاني من عام 2018 و837 حالة في عام 2019 و312 حالة في النصف الأول من عام 2020.

وأضاف، تم التحقق من 73 بالمئة من تلك الحالات في الجزء الشمالي الغربي من سوريا (إدلب وحلب وحماة) و26 بالمئة في الجزء الشمالي الشرقي (الرقة والحسكة ودير الزور)، وحث "جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين حماية الأطفال في سوريا".

وطالب أطراف الصراع، بوقف الهجمات على المدارس والمستشفيات والمرافق الإنسانية والأشخاص العاملين في هذا المجال، والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، في الوقت الذي بات الطفل السوري أحد أكبر ضحايا الحرب بسبب الظروف التي يعيشها وحرمانه منه أبسط حقوقه.

بدأ نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وقال إعلام النظام إن "السوريون في الخارج يبدؤون الاقتراع بانتخابات رئيس الجمهورية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا وباكستان والهند وسلطنة عمان وإيران وأرمينيا وأبو ظبي ولبنان والعراق وروسيا والأردن وبيلاروس".

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 من الشهر الجاري.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".
 
من جانبه اعتبر سفير النظام السوري في روسيا رياض حداد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، "لا يعتبر خرقا للقرار الأممي 2254 على الإطلاق"، وزعم أن موضوع الانتخابات السورية هو "حق دستوري كفله الدستور، ولا يحق لأحد التدخل بحياة السوريين الداخلية وممارسة حقوقهم الانتخابية".

وذكر أن تصويت اللاجئين السوريين في روسيا سيكون في العاصمة موسكو فقط، وزعم أن المواطنين السوريين المقيمين خارج العاصمة الروسية لديهم رغبة شديدة بالقدوم إلى موسكو لممارسة حقهم الانتخابي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

بالمقابل قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، من يشارك في ما يسمى “انتخابات النظام الرئاسية” من السوريين المقيمين في لبنان، بأن عليه مغادرة لبنان “فوراً” باتجاه المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

ونعت "جعجع" هذه الانتخابات بـ “المهزلة” وأضاف في سلسلة تغريداتٍ عبر تويتر، أمس الأربعاء: "يظهر أن عشرات آلاف النازحين السوريين في لبنان يتحضرون للمشاركة في المهزلة المأساة المسماة انتخابات رئاسية سورية في مقر السفارة السورية في الحازمية".

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الأول مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، في الوقت الذي تتحضر فيه روسيا لاعتراض قرار أممي لأغلاق آخر لتمديد دخول المساعدات الأممية عبر باب الهوى شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان صدر عقب الاجتماع في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، إن بلينكن "شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري"، ولفت إلى أن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في المناقشات بينهما مستقبلا.

وسبق أن قال معهد "بروكينغز" الأمريكي في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر "باب الهوى"، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.

وحذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو "كارثة إنسانية كبيرة" في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وسبق أن دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020.

وطالب بوزكير، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وكانت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وفي 11 تموز من عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

دعا ناشطون في مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بريف الرقة الغربي، أهالي المدينة للخروج في مظاهرة ضد حملات التجنيد الإجباري التي تشنها الميليشيا في المنطقة.

وقالت ناشطون في شبكة "الخابور" إن الدعوة للتظاهر بمدينة الطبقة، جاءت بعد إطلاق "الشرطة العسكرية" التابعة لـ "ب ي د"، حملة تجنيد إجباري جديدة تستهدف ريف الرقة بشكل عام ومدينة الطبقة بشكل خاص.

وأضاف المصدر أن "الشرطة العسكرية" اعتقلت 25 شابا في بلدات المنصورة والسحل والجرنية وأبو قبيع الواقعات في ريف الرقة الغربي، اليوم الأربعاء، لتجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وكانت مظاهرات خرجت يوم أمس في حيي المفتي والنشوة بمدينة الحسكة ومدينة الشدادي وقريتي العطالة والـ 47 بالريف الجنوبي، رفضا لقرار الإدارة الذاتية الكردية برفع أسعار المحروقات، وأطلق عناصر "قسد" النار على المتظاهرين، ما أدى لسقوط 3 شهداء في الشدادي وشهيد في كل من حي النشوة وقرية الـ 47.

وخرج أهالي قرية عبدان بريف مدينة الشدادي اليوم، بمظاهرة على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي، احتجاجا على قيام "قسد" بقتل عدد من أبناء القرية لتظاهرهم يوم أمس في قرية الـ 47، وقامت "قسد" بإطلاق النار عليهم، ما أدى لسقوط شهيد.

قيّد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" الحساب الرسمي لحملة المجرم بشار الأسد في "الانتخابات الرئاسية"، الذي يحمل اسم "الأمل بالعمل".

ويُظهر الموقع عند محاولة تصفح حساب حملة الإرهابي "بشار الأسد" تحذيرا بسبب "وجود بعض الأنشطة المشبوهة من هذا الحساب".

وكان المجرم الأسد أطلق حملته الانتخابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، بعنوان "الأمل بالعمل"، وذلك وفقا للموعد الدستوري لبدء الحملات الانتخابية، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات التي وصفت بـ المهزلة" في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان مسؤول في خارجية الأسد قال اليوم إن تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، مشيرا إلى أن الدولتين أبلغتا النظام بذلك.

وكانت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، رفضت الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وكانت "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام أعلنت عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث قالت إنها قبلت ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لحزب الله الإرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية شتيفه ألتر اليوم الأربعاء إنه جرى اليوم إتمام الحظر، الذي تم إصداره بالفعل في 15 نيسان/ أبريل الماضي، على جمعيات "عائلة ألمانية لبنانية" و"الناس من أجل الناس" و"أعط السلام"، بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في ولايات بريمن وهيسن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيغ-هولشتاين وراينلاند-بفالتس.

وأشار "زيهوفر" على لسان المتحدث باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا".

وأضاف الوزير، الموجود حاليا في الحجر الصحي بالمنزل بسبب الإصابة بكورونا: "أيا كان اللباس الذي يظهر به أنصاره (الإرهاب)، فلن يجدوا ملاذا في  بلادنا".

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح ما وصفته بـ "أسر شهداء" من حزب الله ورعايتهم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال حزب الله ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم بين الشعوب، لأن اليقين بأن أسر المقاتلين سيحصلون على دعم مالي في حالة وفاتهم يزيد من استعداد أنصار حزب الله من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل.

وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية  "مشروع الأيتام في لبنان"، التي تم حظرها في ألمانيا عام 2014 بقرار من  وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير.

وبالنسبة لحزب الله، التي قاتلت ميليشياتها إلى جانب قوات المجرم بشار الأسد ضد الشعب السوري، فإن ألمانيا ليست مكاناً للعمل، بل ملاذاً، بحسب هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).

وفي آخر تقرير نشرته الهيئة، قُدرت كوادر حزب الله في ألمانيا بنحو 1050 شخصاً.

والجدير بالذكر أنه في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل من العام الماضي أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد.

 تواصل الميلشيات الشيعية الإيرانية المساندة للأسد نقل كميات كبيرة من السلاح إلى مستودعات جديدة قرب منطقة أثرية في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بغية تخزينها في خنادق وغرف إسمنتية مموهة، في تكتيك جديد لحمايتها من استهداف طائرات التحالف الدولي.

وقامت ميليشيا "أبو الفضل العباس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بنقل كميات كبيرة من الذخائر والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إلى مستودعاتها الجديدة، والتي أدخلتها إلى سوريا خلال الفترات السابقة قادمة من العراق.

كما أدخلت ذات الميليشيا الشهر الماضي 4 شاحنات أسلحة ضمت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عبر معبر "السكك" غير الشرعي قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وقالت مصادر إنه جرى إفراغ شاحنتين في مستودعات ميليشيا "فاطميون" الأفغانية في منطقة عياش بريف ديرالزور الغربي، أما الشاحنتان الأخريان فتابعتا طريقهما نحو مواقع الميليشيات في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.

ويذكر أن الميليشيات عمدت خلال الفترة الماضية على تخزين أسلحتها ضمن مناطق سكنية وأثرية، بما يعرضها لخطر كبير جراء الغارات، إضافة إلى ذلك، تستقدم الأسلحة والذخائر من العراق عبر شاحنات محملة بالخضار والفاكهة عبر معابر غير شرعية.

وتستغل الميليشيات الإيرانية الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في مناطق سيطرة النظام، بهدف إجبار الشبان على التجنيد ضمن صفوفها.

يذكر أن ميليشيات إيران تنتشر في منطقة غرب الفرات انطلاقاً من منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وصولاً إلى منطقة التبني مروراً بمدينتي الميادين وديرالزور، وبعض مناطق حمص.

والجدير بالذكر أن الثالث عشر من الشهر الجاري شهد قيام طائرات حربية إسرائيلية باستهداف عدة مواقع تابعة لميليشيات إيران في محافظة دير الزور، بغارات جوية وصفت بغير المسبوقة والأعنف منذ سنوات.

وقال ناشطون آنذاك إن الضربات طالت كلاً من "البوكمال - الميادين - شارع بورسعيد - مقر الأمن العسكري - اللواء 137 - تلة الحجيف - مخازن عياش - محيط مطار دير الزور - مقر فاطميون قرب من عياش - جبل ثردة - حي العمال - محيط هرابلش"، وأدت لتفجير مستودع كامل لميليشيا فاطميون غربي ديرالزور.

كما طال القصف مناطق المزارع جنوب الميادين ومواقع الميليشيات جنوب غربي موحسن و بادية القورية "قرب مزار عين علي".

قال مسؤول في خارجية الأسد إن تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، مشيرا إلى أن الدولتين أبلغتا النظام بذلك.

وقال معاون وزير الخارجية التابع لنظام الأسد "أيمن سوسان" في حوار مع قناة "السورية" إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح "سوسان" الذي قال إن هذه الخطوة "تعبر عن حالة اليأس والشعور بالهزيمة نتيجة ترنح مشروعها، إن لم نقل إنه هزم"، متجاهلا حالة العزلة الدولية التي لا يزال يعاني منها النظام منذ بدء الثورة السورية.

وزادت السخرية من تصريحات سوسان بعدما أعرب عن ثقته بأن ثمة "حماسة شديدة للمشاركة" وأردف: "بكل ثقة، نحن مرتاحون جدا لحجم المشاركة وسترون يوم الخميس كيف سيتوافد السوريون للإدلاء بأصواتهم"، علما أن ملايين السوريين تم تهجيرهم لخارج سوريا بسبب إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، بالإضافة للخوف من حملات الاعتقال، والسوق للتجنيد الإجباري.

وأعربت سفارة الأسد في برلين عن أسفها لـ "اضطرارها إلى الاعتذار من أبناء الجالية السورية" في جمهورية ألمانيا الاتحادية لعدم تمكنها من استقبالهم للمشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر أن يبدا التصويت على "انتخابات الأسد" في السابعة من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، رفضت الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر الجاري، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وكانت "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام أعلنت عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث قالت إنها قبلت ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

هاجمت شخصيات إعلامية موالية للنظام ضمن ما يعتقد بأنه سياسة ممنهجة لمطالبة الشخصيات النافذة والتي تمول حملة النظام الانتخابية من أموال التعفيش والموارد التي تستحوذ عليها، بدعم الاقتصاد المتهالك خلال عدة منشورات متماثلة وصلت إلى حد الهجوم على الحملة التي هي عبارة عن حفلات من الشعارات والأغاني والرقص.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لمصور وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري "محمد حلو"، هاجم خلاله من ينشرون صور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويكتبون تحتها "تقدمة فلان"، معتبراً أنهم لو قدموا أبنائهم للجيش وأموالهم للمركزي لما وصل الحال إلى ما هو عليه.

ولفت المصور الذي شارك في تغطية معارك للنظام ضد المناطق السورية بأن لن تجد فقيراً أو شخص من ذوي قتلى قوات الأسد ينشر صورة لرأس النظام ويكتب عليها "تقدمة فلان"، معللاً ذلك بأنهم يؤيدون النظام من القلب، حسب كلامه.

في حين شن الصحفي الداعم للنظام "فراس فياض"، عبر صفحته الشخصية هجوماً مماثلاً، وقال إن "كثيرون يتحدثون عن أحداث أمنية قد تقع خلال الانتخابات لتوتير الجو وإرهاب الناس، فما الذي علينا فعله، ليجيب متهكماً: "علينا توفير البيئة المناسبة لوقوعها بإنشاء خيم الاحتفالات والرقص والدبكة".

وذكر أن "في كل انتخابات يتحدث آلاف السوريين عن ضرورة استبدال هذه المظاهر بأخرى أقل هدراً، وأكثر فائدة، وما من مجيب، وفي هذه الدورة الانتخابية تحديداً، كان على الدولة التدخل ومنع هذه المظاهر".

ويرى "فياض"، الصحفي في جريدة "تشرين"، التابعة للإعلام السوري الرسمي بأن كان من الأجدر وقف المظاهر لا سيما بعد رفع رأس النظام شعار الأمل بالعمل، وأول العمل المهم والمؤثر، هو التجهيز للعمل الحقيقي الذي من المفترض أن تقوم به هذه المؤسسات التي تنشئ هذه الخيام، والدبكة ليست من ضمنه طبعاً.

واختتم منشوره بالإشارة إلى صورة نشرها تظهر حلقة دبكة ضمن حملة الإرهابي "بشار الأسد"، بمخاطبة متابعيه مطالباً بالانتباه كون أحدهم لم يؤدي الدكبة كما يتطلب ساخراً بسؤاله عن إذا ما كان مندساً من المؤيدين للمرشح المزعوم لرأس النظام "محمود مرعي".

أما مراسل إذاعة "نينار" الموالية والداعمة للنظام "هادي مخلوف"، قال "أيها الرفاق، أيها التجار، الدبكة والتنافس على "النخ" لا تحققان شعار العمل، وفروا أموالكم لما هو أفضل وأسمى"، وفقاً لما ورد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين استشعر "رئيف سلامة"، مراسل النظام الحربي بحمص والإعلامي في مؤسسة العرين التابعة لزوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، الهجوم ليرد عليه بمنشور مضاد معتبراً أن الدبكة تعبر عن محبة الناس لقائدها نافياً أن يكون ذلك "تمسيح الجوخ"، حسب وصفه.

وأثارت المنشورات المشار إليها سيل من التعليقات الغاضبة ضمن الانتقادات التي طالت هذه المظاهر، ويأتي ذلك في الوقت التي ينشر فيها عدد من الشخصيات النافذة لا سيما من قادة الميليشيات وعموم الجهات المعروفة زوجهاء العشائر صورا لبشار الأسد تذيل معظمها بعبارة تشير إلى أنها تقدمة شخص يضاف إلى ذلك صور مقدمة بأسم ميليشيات تابعة للنظام.

بالمقابل قُتل شخص وجرح آخرون ليل الثلاثاء، في هجوم مسلح على خيمة احتفال بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة في قرية الفرحانية التابعة لمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وينحدر القتيل من حي الزهراء الموالي للنظام، وعلق أحد الموالين على الحادثة بأنها خطوة استفزازية من قبل القائمين على الحفل بعد إقامته في المناطق التي وصفها بأنها لها "وضع خاص".

وكان أجبر النظام السوري، إحدى اللجان الإغاثية العاملة في مدينة التل بريف دمشق الغربي، على تغطية تكاليف الحملة الانتخابية لرأس النظام تجاوزت الـ 20 مليون ليرة سورية، وفق ناشطون في موقع "صوت العاصمة".

كما أجبرت قوات الأسد أصحاب المحال التجارية والسيارات في مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، بتعليق لافتات وشعارات مساندة وداعمة للمجرم بشار الأسد، الأمر الذي أكدته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

وتجدر الإشارة إلى أن تلفزيون النظام الرسمي أشار إلى أن حملة الإرهابي "بشار" جاءت تحت عنوان "الأمل بالعمل"، كما أطلقت حسابات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي حملت ذات الاسم، شاركها إعلاميين موالين للنظام، وسط استمرار الحفلات التي ينظمها النظام عبر قادة الميليشيات والجهات العسكرية والأمنية التابعة له منها شخصيات تشبيحية مثل نابش القبور "زين العابدين درويش"، وغيره.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وبسحب صفحة الرئاسة التابعة للنظام السوري فإن القانون يهدف إلى "الاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة"، حسب نص المرسوم.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وتنص مواده على أن "المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع".

يضاف إلى ذلك إحداث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من عدة وزارات يرأسه "حسين عرنوس"، بعدة صلاحيات منها "إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، ‌وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة".

كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة، بعدة صلاحيات منها منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

كما تحدث المرسوم التشريعي عن إعفاء من الضرائب و"يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون".

وبحسب قرارات الاستثمار الجديدة، "يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية"، وفق مواد القانون الجديد.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وتضمنت باقي البنود ما يماثل البند الأول من الإعفاءات المحدودة، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها، ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي فرضته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بوقت سابق.

يُضاف إلى ذلك تفويض مدراء الصناعة في مناطق سيطرة النظام بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص، وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها، وفقاً لما ورد في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية، بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي كان شرع بالترويج لها وصولاً إلى استغلال حاجة الأهالي وسط غلاء المعيشة بما يتماشى مع سياساته القاضية بزعمه نجاح مزعوم الاستحقاق الذي يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني"، يقيمه على أنقاض المدن السورية المدمرة بعد تهجير سكانها.

نفذ عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية تسلل بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن استشهاد 4 من فصائل الثوار، فيما استهدفت الميليشيات الانفصالية سيارة مدنية بالريف ذاته ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين صفوف المدنيين.

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 4 شهداء من "فيلق الشام"، من أبناء مدينة داريا قرب دمشق، جراء عملية تسلل نفذتها ميليشيا "قسد" على محور "باصوفان" بريف مدينة "عفرين" شمال غربي حلب.

وذكرت مصادر محلية أن الثوار تصدوا للعملية فجر اليوم الأربعاء 19 أيار/ مايو، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين العناصر المهاجرة ونقاط تمركز الجيش الوطني الواقعة على محور "باصوفان" بريف حلب.

وعلى المحور ذاته استهدفت ميليشيا "قسد" الانفصالية سيارة مدنية من نوع بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بإصابات متفاوتة، وذلك مع تكرار تلك الاستهدافات التي تطال تحركات المدنيين في المناطق المكشوفة على مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتشهد نقاط التماس بين الجيش الوطني السوري وبين ميليشيات "قسد"، اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تنشب معظمها إثر عمليات تسلل وقنص تنفذها الأخيرة ضد المناطق المحررة شمال سوريا.

أحبط الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مخططاً لعملية تهريب أسلحة ومخدرات، إذ حاول عدد من الأشخاص التسلل من الأراضي السورية إلى الأردنية، ودارت على إثرها اشتباكات بين الطرفين.

وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وأضافت القيادة العامة أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1,307,665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

وتوعدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وأحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.