نقلت صحيفة موالية للنظام العديد من التصريحات الصادرة عن أعضاء ما يعرف بـ"نقابة التشبيح"، لدى النظام تضمنت إطلاق شعارات التمجيد والولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في مسرحية الانتخابات، وذلك بعد دورهم في التشبيح والتحريض ضد الشعب السوري مع استمرارهم في تأييد القاتل.

في حين ظهر رئيس "نقابة التشبيح"، الممثل الموالي "زهير رمضان"، بتسجيل مصور عبر صفحة نقابة الفنانين الداعمين للنظام، وقال إنه "لا يرى أنسب من بشار لقيادة البلاد التي شبّهها بالسفينة التي تمر بمرحلة صعبة وعواصف شديدة، وبناء على ذلك سينتخبه لأن الدستور ضمن له المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وزعمت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين "تماضر غانم"، إن "الاستحقاق الرئاسي واجب وطني، وعلى السوريين كافة الإدلاء بأصواتهم لتصل إلى أصقاع الأرض بخيارهم الوطني والدستوري"، حسب كلامها.

ووفقاً للممثلة "غادة بشور"، فإنها أنها ستنتخب "بشار الأسد"، لأنه "الأقدر على قيادة البلد في هذه المرحلة المفصلية، ولأن تاريخه في الدفاع عن البلد يشرّف كل سوري بعدما حمى سوريا أرضاً وعرضاً بحكمة وحنكة"، حسب وصفها، كما وصفت "روعة ياسين"، الإرهابي بشار بأنه "صمام الأمان للسوريين".

فيما ذكرت "رنا العظم"، بأن رأس النظام يمثل تطلعاتها، وقالت نظيرتها "رنا الأبيض" إن "بشار"، هو مرشحها دائماً وأبداً لأنها ترى فيه أمل ومستقبل سورية وحاميها وحصنها المتين، حسبما أوردته صحيفة موالية للنظام.

كما صدرت تصريحات مؤيدة لمسرحية الانتخابات عن عدة شخصيات منها "عبير شمس الدين وريم عبد العزيز وعهد ديب وميسون أبو أسعد وسلمى المصري ورشا شربتجي وجيني إسبر"، وغيرها.

فيما أعلن الممثل "أيمن زيدان"، دعمه للإرهابي "بشار الأسد"، خلال مقابلة تلفزيونية وبرر ذلك لأنه "بقي 10 سنوات لم يغادر و لم يهرب خارج سوريا، وبقي متمترساً طوال الحرب، رغم أن المسلحين وصلوا إلى أعتاب دمشق"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك تزامناً مع تداول رسالة صادرة عن رئيس فرع نقابة الفنانين الموالين للنظام بحلب "عبد الحليم حريري"، طالبهم فيها بتثبيت مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة وتأكيد المشاركة خلال يومين على أبعد تقدير، وفق نص الرسالة.

ولفت موقع "كلنا شركاء"، الذي أورد الرسالة إلى أنها جاءت بتوجيه من مخابرات النظام السوري، لإجراء إحصاء للفنانين الموالين للنظام، فيما نشر حساب النقابة التابع لفرع دمشق، تسجيلات مصورة لعدد من الفنانين السوريين، ابتدأها نقيب الفنانين زهير رمضان بالتأكيد على حقه في المشاركة.

ويعرف عن "رمضان" تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملائه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

يشار إلى أنّ النقابة التي يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

قال تقرير نشر في موقع "أتلاتنيك كونسيل"، إن إيران تمكنت من بناء "إمبراطورية عسكرية وأمنية" في محافظة دير الزور شرقي سوريا عقب تدخلها في الصراع الدامي هناك لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط.

وطرح التقرير الذي أعده الباحث، نافار شعبان، سؤالاً حول أي مدى يمكن أن تحافظ إيران على نفوذها العسكري في دير الزور إذا أصبحت روسيا التي تملك مصالح استراتيجية في سوريا أقل تسامحا مع تدخل إيران؟

وأوضح التقرير أن أبرز هدف حققته إيران في دير الزور هو سيطرتها على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق، الأمر الذي مكّن نظام طهران من تحقيق الحلم الذي اوده منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، وهو إقامة ممر بري يوصلها إلى البحر الأبيض المتوسط ولبنان عبر سوريا والعراق.

وشكلت مطامع طهران لسنوات طويلة، في هذا شأن مخاوف إقليمية، إذ إن هذا أحد أهم الاهتمامات الإقليمية، إذ تخشى كثير من الدول العربية وإسرائيل أن تشدد إيران سيطرتها على الطرق البرية الممتدة من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، وتسيطر بالتالي على عقدة نقل بري مهمة.

وفي نفس السياق تعتبر محاولات إيران لإيجاد ذلك الطريق خطرا على مصالح العديد من الدول الغريبة والمجتمعات الديمقراطية، إذ إن وصول إيران إلى شواطئ البحر المتوسط سيجعلها تشكل تهديدا لمصالح أوروبا والغرب بشكل عام.

ووفقا للتقرير فإن إيران سعت إلى زيادة نفوذها الاجتماعي والثقافي في شرق سوريا بعد أن عززت وجودها العسكري عبر تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية امتازت بالكثرة من حيث الكم، ولكن جودتها كانت سيئة جدا في الكثير من الأحيان.

وفي مطلع يونيو 2018، تمكنت الميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لإيران وبمشاركة قوات النظام السوري، من السيطرة على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي بعد أشهر من المعارك مع تنظيم داعش.

واتسمت الفترة التي أعقبت المعارك برغبة إيران في ترسيخ سيطرتها العسكرية والأمنية على مناطق نفوذها، إذ لم ترغب طهران في تكرار "الأخطاء" التي ارتُكبت في مدينة حلب ، حيث أدى استمرار الخلاف بين الميليشيات الأجنبية والمحلية إلى تقويض سلطة الحرس الثوري الإيراني هناك.

وعمدت إيران إلى توزيع المهام بين ميليشياتها على الأرض لضمان الحفاظ على المكاسب واستمرار النفوذ، ونشر أسماء أهم للميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، على رأسها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية.

وقد انتشرت بشكل أساسي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا منذ انتهاء العمليات ضد داعش في 2018-2019، كما تتواجد بشكل واضح في مدينة البوكمال، ومن أبرز هذه الميلشيات كتائب حزب الله العراقي، وكتائب منظمة بدر، وميليشيات حركة النجباء.

وقد بدأت ميليشات الحزب في دير الزور، التركيز على تجنيد الشبان السوريين وتسلحيهم وتقديم بعض المساعدات المادية والغذائية للسكان المحليين لكسب ولائهم، يضاف لذلك لواء فاطميون الأفغاني ولواء زينبيون الباكستاني: حيث شارك مقاتلون شيعة أفغان وباكستانيون في عديد من المعارك الرئيسية في سوريا، وهم يحافظون على وجود كبير في دير الزور اليوم، ويقدر عددهم حاليا بنحو 2500 مقاتل.

كذلك ميليشيات "قوات الدفاع الوطني"، إذ عملت إيران على تجنيد شبان سوريين من محافظات حلب ودير الزور والرقة تحت اسم "قوات الدفاع الوطني"، والتي تعتبر من حيث الشكل جزءا من قوات جيش النظام السوري، وتملك في عدادها نحو 50 ألف مقاتل.

ولفت التقرير إلى تقاطع مصالح إيران وروسيا في كثير من الأحيان داخل الجغرافيا السورية، إذ يهدف كلا البلدين إلى حماية نظام الأسد من السقوط وتقويض قوة المعارضة المسلحة والمشاركة في محاربة داعش، ومع ذلك، وفي الأعوام الأخيرة، بدأت مصالح موسكو وطهران تتباعد وتشتد المنافسة بينهما، وإن لم تكن ظاهرة للعيان بشكل كامل حتى الآن.

فعلى مدى السنوات العديدة الماضية، كررت روسيا نفس الأخطاء في التعامل مع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا، إذ سمحت للميليشيات المدعومة من طهران بالتحرك بحرية، وسد الثغرات التي خلقتها عدة اتفاقيات أبرمتها روسيا مع المعارضة السورية التي غادرت فصائلها إلى منطقة إدلب، وفشلت روسيا في تجنب هذا الخطأ في دير الزور، مما سمح للحرس الثوري الإيراني بتوسيع نفوذه في المحافظة.

ومع ذلك ، في عام 2020، بدأت روسيا محاولات لفرض قوتها العسكرية في دير الزور - حتى وإن كان ذلك بشكل محدود- بسبب رغبتها في الاحتفاظ بنوع من السيطرة لمراقبة التمدد الإيراني في هذه المنطقة والقضاء على خلايا داعش.

وبدأ التغيير في استراتيجية روسيا بالتبلور في ديسمبر 2020، حيث شهد انتشار القوات الروسية وعناصر الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في عدة مدن بريف دير الزور الشرقي، وكان وصول القوات الروسية إلى المناطق المتاخمة للعراق هو الأول من نوعه منذ سنوات ويشكل تهديدًا مباشرًا لأبرز معاقل إيران في شرق سوريا.

وقد قوبل الانتشار العسكري الروسي الجديد في دير الزور باستياء من القادة المحليين للميليشيات المدعومة من إيران، الذين يتمتعون بقاعدة قوية في مجتمعاتهم المحلية، وهو ما دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق مع إيران يحد من مناطق انتشار القوات الروسية.

ووفقا لتقرير "أتلاتنيك كونسيل"، فقد أكدت موسكو مرارا على أن الدافع وراء تحركاتها الأخيرة في دير الزور: هو محاربة الخلايا النائمة لداعش، وليس الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة أو السيطرة عليه.

ولم تعارض طهران التحركات الروسية في البداية، إذكانت تأمل إيران أن يساعد الانتشار الروسي الجديد في الحد من الهجمات الصاروخية التي تشنها طائرات مسيرة تابعة على مناطق نفوذها في محافظة دير الزور.

ولكن في بداية عام 2021، فشلت طموحات إيران في استخدام الوجود الروسي بالقرب من مناطق نفوذها كدرع لردع أي هجمات للتحالف فشلا ذريعا، حيث شهدت أوائل عام 2021 أعنف الضربات على مواقع إيران في دير الزور.

ومنذ الضربة الجوية الأميركية في شرق سوريا في 25 فبراير، أدركت إيران أنه يجب عليها تغيير سياستها تجاه الانتشار الروسي، حيث تحول الوجود الروسي من مصلحة مشتركة إلى تهديد مباشر ولم يحمِ الميليشيات الموالية لها من الغارات الجوية.

ولعل أبرز تغيير في طريقة تعامل إيران مع الروس كان تقليص الدعم العسكري من ميليشياتها لقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني في معاركهما ضد داعش، وكان هذا سبباً رئيسياً في تصاعد هجمات تنظيم داعش على قوات النظام السوري في الربع الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الخسائر بين صفوف الفيلق الخامس ولواءالقدس والذي إن كان محسوبا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل بيد أن الغالبية العظمى من مسلحيه هم من الشبان السوريين، وفقا للتقرير.

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جاءت تحت عنوان "صورهم لنعرفهم"، وتهدف إلى الكشف عن الداعمين للنظام السوري ومسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة التي شرع بها اليوم الخميس عبر القنصليات التابعة له خارج سوريا.

وأشار الإعلان عن الحملة إلى توكيل "لجان من السوريين الأحرار في كل دول العالم بتوثيق كل من يدخل مراكز انتخاب المجرم الأسد"، ولاقت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما وأن من يؤيد النظام في الخارج يمارس التشبيح على من هجرهم نظامه.

ولفت منشور لنشطاء قائمين على الحملة الإعلامية التي تواجه البروباغندا الدعائية التي تروج لصالح نظام الأسد إلى تقديم التوثيق "للمحاكم والجهات الحكومية لإبطال لجوء المنتخبين وإعادتهم لحضن سيدهم المجرم بشار".

وتشير حملة "صورهم لنعرفهم" إلى ضرورة المشاركة ودعت المتظاهرين عند مركز الانتخاب التي افتتاحها نظام الأسد عبر القنصليات والسفارات التابعة له، لتوثيق صور المنتخبين ومكان انتخابهم، يرجى الإرسال إلى المجموعة عبر معرفات خصصتها لاستقبال الصور.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام إن "السوريون في الخارج يبدؤون الاقتراع بانتخابات رئيس الجمهورية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا وباكستان والهند وسلطنة عمان وإيران وأرمينيا وأبو ظبي ولبنان والعراق وروسيا والأردن وبيلاروس".

هذا وبدء نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

اعترض شبان لبنانيون في منطقة جونية، مسيرة مؤيدة لنظام الأسد، وقاموا بتمزيق صور الإرهابي "بشار الأسد" ومنعهم من إجراء أي مسيرة تؤيد النظام الذي هجر ملايين السوريين، جاء ذلك بالتزامن مع فتح أبواب السفارات في دول الخارج للاقتراح على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر لبنانية، إن عدد من الشبان اللبنانيين اعترضوا طريق مسيرة سيارة مؤيدة للنظام السوري، وتحمل إعلام النظام وصور المجرم "بشار" عند اوتوستراد جونية وقد قام الشبان ايضآ بنزع الصور والأعلام واليافطات المؤيدة للأسد وقد حضرت على الفور دورية للجيش اللبناني.

وفي وقت سابق، طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

وقال جعجع، إن عشرات آلاف اللاجئين السوريين في لبنان "يتحضرون للمشاركة غداً في المهزلة المأساة المسماة انتخابات رئاسية سورية بمقر السفارة السورية في الحازمية"، لافتاً إلى أن تعريف اللاجئ "واضح ومتعارف عليه دولياً وهو الشخص الذي ترك بلاده لقوة قاهرة وأخطار أمنية تحول دون بقائه فيها".

وأضاف: "نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون لـ (بشار) الأسد غداً، والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا طالما أنهم سيقترعون لهذا النظام ولا يشكل خطراً عليهم".

وكان بدأ نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 من الشهر الجاري.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".

أصدرت مجموعة من القوى والمكونات السياسية السورية، وثيقة حملت عنوان "مبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية السورية"، أكدت فيها أن "إعلان النظام السوري تحديد موعد البدء بالانتخابات الرئاسية في سوريا، يشكل تحدياً جديداً لتطلعات السوريات والسوريين الأحرار الذين أسقطوا عنه شرعيته منذ آذار (مارس) 2011".

واعتبرت الوثيقة أن إعلان النظام يشكل خرقاً لبيان "جنيف 1" والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254، التي تنص على البدء بمرحلة انتقالية في البلاد تقودها هيئة حكم انتقالي.

ولفتت إلى أن "النظام ضرب بهذا كلّه عرض الحائط، بهدف فرض أمر واقع أوجده مع حليفيه الروسي والإيراني، لضمان استمرار هيمنتهم على سوريا وقرارها والتحكم بمصيرها".

وقالت إن النظام يتوهم في أن تساهم الانتخابات "مضمونة النتائج"، في تعزيز فرص عودته إلى المجتمع الدولي، والقضاء على حتمية الامتثال الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وعبر المشاركون في الوثيقة عن "رفضهم رفضاً قاطعاً لهذه الانتخابات، التي تهدف إلى تزوير إرادة السوريين وتعويم نظام القتل والإجرام، الذي يزيد بقاؤه واستمراره في الحياة السياسية لسوريا من معاناة الشعب السوري، ويجلب له المزيد من الكوارث بمساندة روسيا وإيران وميليشياتهما الطائفية".

وأشارت إلى أن سوريا "لم تعرف الانتخابات الحرّة والنزيهة منذ استيلاء الأسد الأب على السلطة عام 1970، وابنه من بعده"، موضحة أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد كون أكثر من نصف السوريين على أقل تقدير لن يتمكنوا من المشاركة فيها، مما يعني عدم إمكانية تحقيق الشروط السياسية والإدارية المستقلة والموثوقة لإحصائهم وتثبيت قوائم الناخبين داخلياً وخارجياً لتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم".

وحملت الوثيقة توقيع كل من "المجلس السوري للتغيير، حركة العمل الوطني من أجل سوريا، التحالف العربي الديمقراطي، المجلس السوري للعلاقات الدولية، حركة نهضة سوريا، تجمع سوريا المستقبل، حركة السوريين الديمقراطيين ومجموعة سوريون معاً".

تجاوزت حصيلة جائحة "كورونا" في مختلف مناطق سوريا حاجز 64 ألف إصابة وذلك مع وصول عدد الإصابات الإجمالي المعلن عنها إلى 64,225 إصابة في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة لدى نظام الأسد عن آلية الحصول على اللقاح المضاد لكورونا في مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وزارة الصحة لدى النظام عن تسجيل 45 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 23,884 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,714 يضاف إلى ذلك 100 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,460 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 20 بدمشق و7 في ريفها، و6 بحلب و5 في اللاذقية و4 في حماة و6 حمص ومثلها في درعا، وتوزعت الوفيات على دمشق وحلب واللاذقية.

وأصدرت الوزارة تعليمات تقضي بالكشف عن آلية الحصول على اللقاح في مناطق النظام حيث سبق أن أطلقت منصة للتسجيل، وذكرت أن الآلية تنص بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية على انتظار رسالة تحدد تاريخ ومكان مركز التطعيم.

ونشرت الوزارة عناوين المراكز المحددة وقالت إن إعطاء اللقاح حسب الأولويات التي حددتها ونوهت إلى عدم إمكانية التوجه إلى أحد المراكز المذكورة لتلقي التطعيم دون وصول رسالة نصية للراغب بتلقي الخدمة الذي سجل مسبقا، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، و4 حالات وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لسيدتين من الحسكة ومخيم الهول ورجل من منبج فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء شمال سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,179 حالة منها 705 حالة وفاة و 1,757 حالة شفاء، في حين لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 22 ألفاً و450 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 128 ألفاً و832 اختبار، وعدد حالات الشفاء 20 ألفاً و437 حالة، كما لم تسجل إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك توقف عدد الإصابات عند 712 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالات وفاة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 661 حالة وفاة في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 61,161 إصابة، و 43,845 حالة شفاء، و 3,091 وفاة.

كشف حزب "التضامن"، المرخص لدى نظام الأسد، عن رفع دعوى قضائية ضد مرشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية وفق ما نقله مسؤول في الحزب لموقع "روسيا اليوم".

وذكر أمين عام حزب "التضامن"، "محمد أبو قاسم"، أن الدعوى مقدمة ضد المرشح "محمود مرعي"، بتهمة "القدح والذم والتخوين والتشهير" عبر صحيفة رسمية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن سيرفق مع الدعوى، حوار مرعي مع صحيفة "الوطن" الموالية للنظام الذي تضمن التهم المنسوبة إليه، معتبرا تصريحاته مخالفة لقانون الانتخابات، مع تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة".

واعتبر المسؤول أن "التهجم على أحزاب سياسية مرخصة يخالف تلك الآداب"، مشيراً إلى أن المرشح حسب القانون "لا يتمتع بحصانة أمام القضاء".

وكان الحزب وهو أحد أعضاء "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) التي تضم عددا من "الأحزاب المعارضة"، أعلن أنه قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا ترشحا وتصويتا.

ويأتي ذلك عقب هجوم "مرعي"، على الأحزاب المرخصة الأخرى على حساب الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، التي تدعمه ووصف "ما يجري من قبل هؤلاء هو ولدنة وصبينة سياسية وليس لديهم أي عمق سياسي، ولا تجربة سياسية".

بالمقابل قال المرشح لانتخابات النظام السوري، عبد الله عبد الله، إن برنامجه الانتخابي لا يحقق كل ما يصبو إليه الشعب السوري، معتبراً أن ترشحه لا يهدف إلى "الوقوف ضد أي مرشح".

وذكر أنه وحزب "الوحدويين الاشتراكيين" الذي ينتمي إليه، يعيشون "تكاملاً وتكافلاً" مع حزب "البعث" الحاكم، الذي يتزعمه الإرهابي بشار، واعتبر حصوله على العدد الكافي لقبول لترشح بسبب الصداقات مع أعضاء "مجلس الشعب"، بقوله "ولذلك بالتأكيد منحوني هذا التأييد".

وكانت أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وحول الطعن المقدم ضده ذكر أن الطعن كان كاذبا ووصف حزب "بروين إبراهيم"، بقوله: "هم ليسوا معارضين وليس لهم ماض معارض ليوم واحد ولم يعتقلوا ولم يقدموا شيئا للمعارضة في سوريا، لكن هم من الأحزاب المرخصة، وليس لديهم صفة لطعن، لأنهم ليسوا مرشحين، وليس لحزبهم مرشح".

وجاء ذلك ردا على ما نشره ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي"، قبل رفض نظام الأسد كافة الطلبات والطعون.

وجاء في نص البيان حينها بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014، إلا أن "مرعي"، نفى ذلك وقال إنه أقام 10 أشهر فقط.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

ش

عبرت مجموعة "الشراكة الدولية" ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، عن ترحيبها بالتقرير الثاني لفريق "التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على سراقب بريف إدلب في 2018، معبرة عن إدانتها لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية.

وأكدت "الشراكة الدولية" أسفها لعدم التعاون الذي واجهه فريق التحقيق من قبل النظام السوري، بما في ذلك رفض النظام منح حق الوصول للفريق ورئيسه، وكذلك الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة ببرنامجه العسكري الكيميائي.

وأبدت المجموعة الدولية، تعاطفها العميق مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن لديها "اعتقاداً راسخاً بأن تلك الجرائم المقيتة لا يمكن أن تظل بلا عقاب"، واعتبرت أنها "مدينة للضحايا باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على المعايير والقواعد الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

وطالبت المجموعة، جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب، عبر إرسال إشارة واضحة من المجتمع الدولي للنظام السوري، مفادها أن هذا الاستخدام لن يتم التسامح معه، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على التزامها بالتعاون إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المتعلقة باستخدام طيران النظام السوري للأسلحة الكيميائية تحت سيطرة "قوات النمر" في هجوم سراقب.

وكانت أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وسبق أن اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

بدورها، رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وأكد مسؤولية النظام الكاملة عنه، مطالبة باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدي أسلحة الدمار الشامل.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب، في 4 شباط / فبراير 2018، وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة للجميع.

طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

وقال جعجع، إن عشرات آلاف اللاجئين السوريين في لبنان "يتحضرون للمشاركة غداً في المهزلة المأساة المسماة انتخابات رئاسية سورية بمقر السفارة السورية في الحازمية"، لافتاً إلى أن تعريف اللاجئ "واضح ومتعارف عليه دولياً وهو الشخص الذي ترك بلاده لقوة قاهرة وأخطار أمنية تحول دون بقائه فيها".

وأضاف: "نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون لـ (بشار) الأسد غداً، والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا طالما أنهم سيقترعون لهذا النظام ولا يشكل خطراً عليهم".

وكان بدأ نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 من الشهر الجاري.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".

قام النظام بتهجير عوائل من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، وخرجت قبل قليل الباصات من البلدة بإتجاه شمال حلب في منطقة درع الفرات.

وقال نشطاء أن 3 باصات تحمل قرابة الـ 30 شخصا مع عائلاتهم بينهم نساء وأطفال توجهوا قبل قليل إلى مدينة الباب شمال حلب، ومن المتوقع أن يصلوا مساء اليوم

ولم يعرف عدد المهجرين الإجمالي بعد، ولكن وحسب النشطاء فإن ال3 باصات امتلئت لأخرها، وهو ما يعني أن عددهم قد يتجاوز ال60 شخص وأكثر.

وكان النظام قد هدد أهالي البلدة بإقتحامها بالقوة وتدميرها فوق رؤوس أهلها إذا لم يستجيبو لطلب تهجير المطلوبين له، إذ قام بقصف البلدة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وكان مجهولون قد شنوا هجوما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجزا لقوات الأسد قرب بلدة أم باطنة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحاجز، وقامت قوات الأسد بإتهام أهالي البلدة بتنفيذ هذا الهجوم، وهدد النظام وقتها بضرورة تسليم مطلوبين له أو التهجير أو تدمير البلدة.

وفي وقت سابق علق النظام من عمليته لشن الهجوم على البلدة بعد مفاوضات، والتي أفضت لاتفاق ينص على تهجير ثلاثين شخصا مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.

وضِمن الاتفاق المبدئي، قبل المطلوبون بالتهجير نحو الشمال السوري، بشرط قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة، وهو ما وافق عليه النظام.

وجرت المفاوضات بواسطة "ضرار البشير" محافظ القنيطرة إبان سيطرة فصائل الثوار على المحافظة، وأحد عناصر ما يسمى بـ "المصالحة".

وجرت عملية التهجير وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من ابناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

اضطرت القوى السياسية المشكلة لما يسمى "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، لعقد مؤتمرها التأسيسي "إلكترونياً"، بعد منع نظام الأسد الذي يتحدث عن الديمقراطية، عقد مؤتمرها في دمشق في شهر آذار الماضي.

وشارك في المؤتمر التأسيسي الذي رفع شعار: "نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية"، عبر الإنترنت 17 مكوناً للجبهة وعدد من "الشخصيات الوطنية الديمقراطية"، وخلص المجتمعون لانتخاب هيئته الرئاسية وهيئة للرقابة والتقييم، كما شكل هيئته المركزية من ممثلي المكونات والمستقلين والمستقلات.

وقالت الجبهة في بيان، إن الحضور أكدوا على متابعة العمل في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية، كما تم إطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، التي ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والجهات صاحبة القرار وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السورية، بضرورة "الضغط على النظام، والسعي الحثيث للإفراج عن كل معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسرياً.

وكانت أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، منع سلطات النظام في دمشق، في آذار الماضي، عقد مؤتمر لممثلي عدد من القوى التي تطلق على نفسها اسم "المعارضة الداخلية" في دمشق، للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).

وسبق أن أكد "حسن عبد العظيم " المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة باسم المعارضة داخل البلاد، ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى من أسماها "قوى المعارضة الداخلية" لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) تقريراً عن الخدمة العسكرية في سوريا، والغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.

واعتمد التقرير على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مركز التحليل العملياتي والبحوث (COAR): 42، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): 29، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 15، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): 10".

إضافة إلى ذلك اعتمد التقرير على مصادر رئيسة أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرهم.

وجاء في التقرير الذي صدر في نيسان الماضي 2021 أنَّ حكومة النظام السوري قد أولت اهتماماً مركزاً بعد آذار/ 2011 لتجنيد خزان بشري ضمن القوات التابعة لها؛ وذلك لمواجهة الحراك الشعبي.

ولفت إلى الخسائر البشرية التي مُنيَت بها مؤسسة الجيش؛ نتيجة الإصابات أو انشقاق الأفراد عنه، أو تخلف وفرار الذكور ممن بلغوا سنَّ الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحاً أن قسماً منهم قد هرب من البلاد لعدم رغبته في الالتحاق بالخدمة العسكرية خوفاً من تعرضهم للقتل خلال المعارك، فيما انشقَّ آخرون عن صفوف الجيش أو تجنبوا الالتحاق به عن قناعة سياسية ومعارضة للنظام السوري؛ إلا أنَّ النظام السوري وطوال مدة النزاع وضعهم جميعاً -متهربين ومنشقين- في خانة المعارضة السياسية.

وقال التقرير إنَّ التهرب من التجنيد كان أحد الأسباب الرئيسة لفرار الذكور فوق سنِّ 18 من سوريا، واقتبسَ عن تقرير عن مراجعة الهجرة القسرية صادر عن مركز دراسات اللجوء وجامعة أوكسفورد قوله إنّه كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكنهم من العودة. وأضافَ التقرير نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الخوف من التجنيد يمنع 75 % من اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا.

تطرَّق التقرير للقانون السوري، الذي يُلزم المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، التي تستمر ما بين 18 و21 شهراً. فيما يُجيز للمواطنات الإناث أداءَها طواعية. ويخضع فلسطينيو سوريا للتجنيد الإجباري أيضاً ويؤدون خدمتهم عادة في صفوف جيش التحرير الفلسطيني التابع لجيش النظام السوري. وأوضح التقرير أنَّ النازحين داخلياً لا يتم استثناؤهم وهم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية كغيرهم من السوريين.

ولفت التقرير إلى أن الفرد يبقى اسمه في قوائم الاحتياط حتى بعد أن تنتهي مدة خدمته الإلزامية المذكورة آنفاً -بين 18 و21 شهراً- طالما أنه لم يتجاوز بعد الحدَّ الأقصى لسنِّ التجنيد -42 عاماً- وبالتالي يمكن أن يتمَّ استدعاؤه مجدداً للخدمة العسكرية في أي وقت. فيما يمكن استدعاء المتطوعين ضمن الفئة العمرية 48 – 62 للخدمة بحسب الرتبة.

وقال التقرير إنه في كثير من الأحيان تعرَّض المتخلفون عن الخدمة للعقوبات ذاتها التي تمَّ تنفيذها بحق المنشقين ممن انضموا إلى صفوف المعارضة. وأضاف أن قوات تابعة للحكومة شنّت حملات اعتقال استهدفت بها بشكل منهجي منشقين عن الجيش وعسكريين مُشتبه في تعاطفهم مع المعارضة.

ورأى التقرير أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عرضة للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إن الفارين عادة ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.

طبقاً للتقرير فإن أفراداً من عائلات الهاربين/ المنشقين من الخدمة العسكرية قد يواجهون عمليات تفتيش للمنازل وضغط ومضايقات من قبل الشرطة العسكرية أو أجهزة المخابرات؛ للكشف عن أماكن وجود أقاربهم الذكور المطلوبين للخدمة العسكرية. وأشار إلى أنه في بعض الحالات، قد تم القبض على أفراد الأسرة أو طُلب منهم الحضور إلى فرع المخابرات للاستجواب.

ويتفاوت مدى العواقب التي قد يواجهها أفراد الأسرة تبعاً لعوامل عدة، مثل رتبة الهارب/ المنشق، ومكان إقامة الأسرة والخلفية الدينية لها، والفرع الأمني ذي الصلة، والضابط المسؤول عن المنطقة. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يواجه أفراد عائلات كبار الفارين/ المنشقين أو من هم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عواقب أقسى من ذوي الرتب المنخفضة أو الذين ينحدرون من مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

جاء في التقرير أن حكومة النظام قد اعتقلت واحتجزت سوريين على الرغم من قرارات العفو. وأشار إلى شحِّ المعلومات حول نطاق قرارات العفو العام الصادرة عن النظام السوري وتنفيذها فيما يخص المتخلفين والهاربين من الخدمة العسكرية.

وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قالت فيه أن العفو لم يطبق إلا جزئياً فيما يتعلق بالجرائم الأخرى التي شملها. وقال إنَّ قوات النظام السوري احتجزت أو أخفت هاربين من الجيش ومنشقين عنه من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً، وتم العفو عنهم كجزء من اتفاقيات المصالحة. فيما سجل حالات تم فيها سجن المتخلفين عن الخدمة المشمولين بالعفو لبضعة أشهر، ثم إرسالهم لأداء الخدمة العسكرية. وفي حالات الهاربين من التجنيد تم إرسالهم مباشرة إلى الخدمة العسكرية.

نعتقد في الشبكة السوية لحقوق الإنسان أن ما وردَ في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وبيان الاتحاد الأوروبي الأخير عن سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.

كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وبأن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبة كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين.

وقد أوصت الشبكة سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت الشبكة على أنها سنبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما نتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منا إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.