قبلت محكمة تركية، الخميس، لائحة اتهام، بحق 108 مشتبهين بينهم الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش، في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث مدينة عين العرب (كوباني) 2014.

وشهدت تركيا في 6 -7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أحداث عنف وشغب من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بذريعة هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، ذات الغالبية الكردية.

وأسفرت الأحداث حينها عن مقتل 37 مواطنا بعد أن امتدت إلى 35 ولاية بتحريض من حزب الشعوب الديمقراطي. حسب وكالة الأناضول.

ووافقت محكمة الجنايات الـ 22 في أنقرة، على لائحة اتهام أعدها مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع للنيابة العامة، وتطالب بالسجن المؤبد بحق 108 متهما بينهم 27 قيد الحبس الاحتياطي -يتقدمهم دميرطاش- و6 متهمين تحت الرقابة القضائية و75 أخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وتوجه اللائحة للمتهمين العديد من التهم المتعلقة بالإرهاب بينها "تنفيذ أنشطة تحت قيادة منظمة PKK - KCKالإرهابية المسلحة".

وتُحمّل اللائحة المتهمين مسؤولية جميع الأعمال التي شهدتها البلاد خلال الأحداث باعتبارهم "المحرضين" عليها.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي أصدر بيانا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان "نداء عاجل لشعوبنا"، بناء على تعليمات من قادة منظمة "PKK-KCK" وتنظيم "PYD-YPG" الإرهابيين.

وقال بيان الحزب الذي كان يتزعمه آنذاك كل من صلاح الدين دميرطاش، وفيكان يوكسكداغ: "ندعو شعوبنا للخروج إلى الشارع ودعم المحتجين ضد الحظر المفروض من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية على دعم عين العرب"، على حد زعمها.

على إثرها، بدأت أحداث عنف متزامنة في العديد من المناطق التركية المأهولة، عرف لدى الرأي العام بـ"أحداث 6-8 أكتوبر".

وأسفرت الأحداث التي وقعت في 35 مدينة و96 قضاء عن مقتل 37 مواطنا تركيا وإصابة 761 آخرين على يد أنصار المنظمة الإرهابية وامتداداتها السياسية.

حذر مسؤول أمني إسرائيلي بارز من نقل صواريخ إيرانية إلى اليمن والعراق لضرب بلاده.

وأكد زوهر بالتي، مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حوار مع صحيفة "إيلاف"، اليوم الجمعة، أن "بلاده لن تتورع عن ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها"، مضيفا أن هناك تحركات ضد إسرائيل من العراق واليمن، وأن صواريخ إيرانية تصنع هناك وأخرى تم نقلها إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل.

وأضاف بالتي: أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق وكل مكان، وأقول نحن نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمسنا دمه مهدور وسيتحمل عاقبة عمله مهما كان وأينما كان.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن الطائرات الإسرائيلية "أف -15" و"أف -16" و"أف -35" وغيرها من الوسائل برا وبحرا، تصل إلى كل مكان، ولن تتورع إسرائيل من ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها"، مؤكدًا أن إسرائيل وصلت إلى أبعد من اليمن.

وبشأن وصول بلاده إلى أبعد من اليمن، لم يفصل زوهر بالتي أكثر، بل اكتفى بالقول: "وصلنا إلى أماكن بعيدة ونستطيع العمل بطرق مختلفة من البر والبحر والجو".

وحول خطط إيران للمنطقة، أشار بالتي إلى خريطة الشرق الأوسط باللغة العربية في مكتبه، وقال "إن إيران بصدد إقامة الهلال الشيعي من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن في خاصرة السعودية".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي البارز أن "إيران استطاعت خلال سنوات الثورة الخمينية تصدير الثورة إلى لبنان فقط، حيث يسيطر حزب الله الشيعي على الدولة، وفي السنوات الأخيرة استطاعت الدخول بقوة إلى اليمن والتواجد في سوريا لكن من يقف في مواجهة إيران هي إسرائيل في سوريا ولبنان والسعودية والإمارات في اليمن".

وأشاد زوهر بالتي، مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالدور الكبير للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وللشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، في مواجهة إيران "ليس قولا فقط وإنما فعلا"، على حد تعبيره.

أودى انفجار لغم أرضي اليوم الجمعة 8 كانون الثاني/ يناير، بحياة مدني خلال عمله في أراضي زراعية بريف مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المدني "نعيم سليم النجار"، لقي حتفه بانفجار لغم بجراره الزراعي ضمن الأراضي الزراعية لقرية "الضبعة" قرب القصير وينحدر من قرية "الدمينة" بالمنطقة ذاتها.

وقرية "الضبعة" التي شهدت الحادثة تحوي مطاراً عسكرياً للنظام عمل على تحصينه إلى جانب قطعات عسكرية أخرى منها تابعة لميليشات موالية لإيران بنشر الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منها متجاهلاً إزالتها كما معظم مناطق سيطرته.

وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف، بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وشملت التغييرات في سياسات اللجوء، خفض المعونة التي يحصل عليها اللاجئون، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، وغيرها.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.

نشر مكتب توثيق الشهداء في درعا حصيلة شهداء المحافظة الذين سقطوا جراء الإغتيالات او الإشتباكات والتعذيب في سجون النظام، وكذلك حصيلة الاعتقالات التي قامت بها فروع الأمن المختلفة، في العام الماضي.

وقال المكتب المتخصص في توثيق ما يحدث في محافظة درعا، أن المحافظة شهدت في النصف الثاني من العام 2018 سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة، بعد انضمام الفصائل لما يسمى اتفاقية “التسوية”، وعليه فقد توقفت العمليات العسكرية والقصف بشكل كامل، وتراجع عدد الشهداء والضحايا إلى الحد الأدنى منذ بدء الثورة السورية.

وأشار المكتب أن عام 2020 شهد استمرارا لسقوط الشهداء والضحايا وارتفاعا كبيرا جدا في وتيرة عمليات الاغتيال بالتزامن مع استمرار عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري للمدنيين ومقاتلي فصائل “التسوية” وأيضا للمنشقين المنضمين للاتفاقية.

ووثق المكتب 275 شهيدا عام 2020 وبارتفاع نسبته 25 % عن اعداد الشهداء خلال العام الماضي 2019، من بين هذا العدد الإجمالي للشهداء، استشهد 26 أثناء تواجدهم خارج محافظة درعا، معظمهم أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام في محافظات شمال غرب سوريا.

وشكل الذكور ما نسبته 96.4 % من إجمالي عدد الشهداء، وكانت نسبة الأطفال بين الذكور 9.8 %، بينما كانت نسبة الإناث 0.7 % من إجمالي عدد الشهداء، ونسبته بين الأطفال من الإناث 3 %، حسب المكتب.

واشار الى توثيق استشهاد 26 شهيد من أبناء محافظة درعا، أثناء تواجدهم في 3 محافظات مختلفة، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء في محافظة إدلب، معظمهم من المقاتلين الذين وصلوا إلى المحافظة ضمن عدة آلاف من المهجرين قسرا من محافظة درعا. بينما لا تتضمن هذه الأرقام الشهداء ممن قضى تحت التعذيب.

تم توثيق استشهاد 9 شهداء من أبناء المحافظات السورية الأخرى، أثناء تواجدهم في محافظة درعا، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء من محافظة السويداء، توزع الشهداء من أبناء المحافظات الأخرى، أثناء تواجدهم في محافظة درعا.

استطاع مكتب توثيق الشهداء في درعا توثيق استشهاد 17 شهيدا من المنشقين برتبهم المختلفة، بينهم 15 شهيد تحت التعذيب وفي ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام وذلك بعد تسليم أنفسهم وانضمامهم إلى “اتفاقية التسوية”، حيث استطاع المكتب إحصاء 5 رتب عسكرية وأمنية مختلفة للشهداء.

و وثق المكتب استشهاد 4 ناشطين إعلاميين سبق لهم العمل ضمن الهيئات والمؤسسات الإعلامية، وكناشطين مستقلين، ومراسلين ميدانيين وعسكريين قبل انضمامهم إلى “اتفاقية التسوية” في عام 2018.

رغم سيطرة قوات النظام على محافظة درعا بشكل كامل، ارتكبت قوات النظام مجزرة خلال عام 2020 بعد قصفها المدفعي لبلدة جلين في ريف درعا الغربي، بينما لم يشهد عام 2019 توثيق أي مجزرة في محافظة درعا.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا خلال العام 2020 ما مجموعه: 409 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل 269 شخص وأصيب 102 آخرين، بينما نجى 38 شخص من محاولات اغتيالهم.

توزعت عمليات ومحاولات الاغتيال جغرافيا بشكل متباين للغاية، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 218 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي لوحده، ما نسبته 53.3 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة، بينما بلغ العدد 107 في ريف درعا الشرقي ما نسبته 26.1 %، وفي مدينة درعا 84 ما نسبته 20.6 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة.

شكلت عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري واحدة من أبرز الانتهاكات المستمرة التي ارتكبتها قوات النظام خلال العام 2020، وطالت كلًا من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة السابقين ممن انضم إلى “اتفاقية التسوية”، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال قوات النظام لـ 751 شخص خلال العام 2020، بينهم 17 سيدة و 5 أطفال. تم الإفراج عن 201 معتقل منهم في وقت لاحق من العام، بينما توفي 3 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

قالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية إن الجيش اللبناني، سلّم أحد المنشقين عن جيش نظام الأسد لأحد حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة" بعد اعتقاله داخل الأراضي اللبنانية مطلع الشهر الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن وحدة تابعة للجيش اللبناني، اعتقلت الشاب "حسين جمعة السيد"، المنحدر من قرية "حوش عرب" بريف دمشق أثناء عمله على تعبئة المياه في إحدى قرى منطقة "بعلبك" اللبنانية.

وأوضحت بأن الجيش اللبناني سلّم الشاب المنشق عن صفوف جيش النظام منذ عام 2011 لأحد حواجز "الفرقة الرابعة"، على أطراف قرية "الطفيل" الحدودية، برفقة جراره الزراعي، بعد يومين على الاعتقال.

ويعرف بأن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع "الفرقة الرابعة" التي يقودها شقيق رأس النظام الإرهابي "ماهر الأسد".

هذا ولم يصدر بيان عن الجيش اللبناني أو وسائل الإعلام الرسمية حول الحادثة فيما قالت مصادر حقوقية إن عمليات تسليم اللاجئين السوريين لسلطات النظام، من قبل أجهزة الأمن اللبنانية تتم بطريقة غير قانونية، وجرى بعضها بطريقة سرية، لا سيما خلال سنوات الثورة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في لبنان يبلغ نحو 885 ألف لاجئ، فروا من البلاد بعد عمليات القتل والتهجير التي شنها نظام الأسد وحلفائه وتتصاعد المخاوف لدى معظم المطلوبين منهم من العودة خشية تنفيذ عمليات إعدام وتصفية بحقهم، وسط مطالبات بحماية اللاجئين لا سيما مع تكرر الإعتداءات ضدهم.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن "كمال عامر"، نقيب الأطباء التابع للنظام كشف خلالها عن وفاة 130 طبيباً خلال الفترة الماضية منهم 100 طبيب تأكدت وفاتهم بسبب "كورونا".

وأشار "عامر" إلى أنّ نحو 30 طبيباً توفوا بسبب أمراض أخرى لكن يشتبه بإصابة بعضهم بالوباء دون تشخيص، كاشفاً أنه تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء دون أن يحدد النسبة أو عدد الذين أصيبوا، خلال تصريحاته.

ولفت إلى أن دمشق كان لها النصيب الأكبر من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا ثم حلب ومن بعدها حمص، مشيراً إلى أن كل المحافظات خسرت أطباء من دون استثناء، قائلاً: "إن سوريا تخسر كوادرها الطبية".

وصرح بأن بعض الأطباء ليس لديهم وسائل الوقاية الكاملة مثل اللباس الخاص الذي يتم استخدامه أثناء الدخول إلى العناية المشددة، وهذا يتوفر عند الأطباء الذين فقط يدخلون إلى غرفة العناية، حسب وصفه.

وتحدث عن نية النقابة رفع التعرفة الطبية الأساسية، وذكر أن التضخم الحاصل بسبب الحصار الاقتصادي والحرب وقانون قيصر انعكس سلباً على الواقع الصحي سواء العام أم الخاص، حسب زعمه.

وكانت نعت نقابة أطباء النظام عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

هذا وسبق أن تحدث نقيب الأطباء في مناطق النظام عبر تصريحات نقلتها صحيفة موالية عن أسباب زيادة حالات الوفاة بين الكوادر الطبية التي لخصها بالإجهاد وقلة وسائل الحماية، دون التطرق إلى دور النظام المتجاهل للقطاع الطبي.

وقبل أيام نشرت صفحات محلية قائمة بأسماء 151 طبيباً ممن قضوا متأثرين بإصابتهم بكورونا، وذلك بالإشارة إلى تصاعد وفاة أطباء وصيادلة وممرضين في مستشفيات النظام، التي تحولت إلى مصدر لنشر الوباء فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي بداخلها، بحسب مصادر متطابقة.

دعا وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، إلى "ضرورة وجود دور عربي فاعل" في جهود حل الأزمة السورية، وأكد على أهمية تثبيت الاستقرار وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين، خصوصاً في الجنوب السوري.

وأكد الصفدي خلال لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، لبحث مستجدات الأوضاع وجهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقضي على الإرهاب ويعيد لها أمنها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

ولفت إلى عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المأساة التي سببت دماراً وخراباً وقتلاً، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وكان قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، جويل رايبورن، إن أميركا "ستفرض عقوبات على غير السوريين، ضمن قانون قيصر لمساعدتهم النظام السوري"، وأكد التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن تباحث الأزمة السورية، خلال جولة زار فيها "تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل ومنطقة شمال شرق سوريا"، انطلقت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت الخارجية أن رايبورن زار تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، وفي 4-5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حضر رايبورن، منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية وأجرى على هامشه مشاورات بشأن سوريا مع عدد نظرائه.

قالت مصادر في الجيش التركي، إن قواته في شمال شرقي سوريا نجحت في إحباط "مكيدة" حاكتها "قسد" لإفساد التنسيق بين تركيا وروسيا في شمال سوريا.

وأضافت المصادر، لوكالة "الأناضول" التركية أمس، أن القوات التركية تمكنت خلال عملية في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، من القضاء على 5 من عناصر "قسد" أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة قرب تل تمر، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

ونوهت المصادر إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية"، شنّت هجوماً بقذائف الهاون على القوات التركية العاملة في المنطقة، وثبت أن الهجوم تم تنفيذه من منطقة كان الجنود الروس يستخدمونها كقاعدة عسكرية.

ولفتت إلى أن هدفها من ذلك، الإيحاء بأن الهجوم نفذ بواسطة القوات الروسية ومن ثم إفساد التنسيق بين القوات التركية ونظيرتها الروسية في المنطقة بموجب اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وقالت المصادر، إنه تم قصف المنطقة بواسطة دعم ناري؛ ما أسفر عن تدمير مواقع قذائف الهاون ومقتل 5 عناصر من "قسد".

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

عقدت لجنة برلمانية مغربية مهمتها الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق، أمس، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من أجل الاستماع إلى إفادته حول هذا الملف.

وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي لفريق "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض، إن اللقاء كان مناسبة قدم خلالها بوريطة "صورة حول طبيعة تعامل السلطات المغربية مع قضايا المغاربة العالقين في سوريا والعراق".

وقال في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن لقاء آخر سيعقد مع وزير الداخلية، يليه لقاء مع عائلات المغاربة العالقين الذين سيتم استدعاؤهم لمقر البرلمان، ويتعلق الأمر بلجنة برلمانية "استطلاعية مؤقتة"، هدفها "الوقوف على حقيقة ما يعانيه عديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، كسوريا والعراق"، وهي تجري لقاءاتها بعيداً عن الأضواء، وينتظر أن تصدر تقريراً في نهاية أشغالها.

وجرى تشكيل اللجنة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة أوضاع المغاربة العالقين في بؤر التوتر في العراق وسوريا، بعد توصل الفريق النيابي برسائل ومناشدات من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم العالقين في سوريا والعراق.

ولا توجد أرقام دقيقة متوفرة حول عدد الأطفال والنساء العالقين في سوريا والعراق، وكذا مغاربة "داعش" المعتقلين، لكن مصادر أشارت إلى وجود ما يفوق 1000 مغربي ومغربية في العراق وسوريا، منهم أطفال ونساء أزواجهن مقاتلون في تنظيم "داعش".

وكان مجلس النواب المغربي قد وافق على طلب تشكيل اللجنة الاستطلاعية، وحسب الطلب الذي أعده فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارضة، فإن الهدف من اللجنة هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر المغربي)، و(الصليب الأحمر الدولي) لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا عالقين في تلك المواقع"، و"السعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".

واعتبر الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" في مذكرته أن "الدولة المغربية تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسراً بكاملها".

سجّلت مختلف المناطق السورية 176 إصابة و11 حالة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 30 في مناطق الشمال السوري، و96 في مناطق سيطرة النظام و50 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 30 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20,959 وحالات الشفاء 13,499 حالة، و 355 حالة وفاة مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 389، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 76,670 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 50 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8,203 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 282 حالة، مع تسجيل حالة حالتي وفاة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,158 مع تسجيل حالة شفاء واحدة، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 96 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12,084 حالة، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 755 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 71 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 5,824 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا حيث وصلت إلى 41,246 إصابة و 1,392 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، عن طبيعة التحضيرات الأمنية التي سبقت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 7 يناير العام الماضي إلى دمشق.

وقال غيراسيموف إنه تقرر إشاعة الزيارة وكأنها لوزير الدفاع سيرغي شويغو، وليس للرئيس بوتين، وفقا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فقد تم إجراء تقييم كامل وعميق لجميع التهديدات المحتملة.

وأضاف أنه "كان يتعين علينا تنظيم تنفيذ هذه المهام كلها لضمان سلامة الزيارة، دون الكشف عن جوهر الخطة والغرض من هذه الأحداث"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي كان هناك (في سوريا) أكثر من مرة، دون أن يتم اتخاذ إجراءات أمنية مثل التي تقرر اتخاذها لتأمين زيارة الرئيس بوتين.

وأشار إلى أن الاستعدادات لزيارة بوتين جرت بشكل سري، على الرغم من ضرورة التحقق من مسار التنقل في دمشق بالكامل ومن إمكانية الحرب الإلكترونية، وإزالة الألغام من الطريق والمباني المجاورة، وتفتيش المباني من قبل المتخصصين في الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وزار بوتين دمشق في 7 يناير عام 2020 الماضي، وزار في هذه الأثناء مركز قيادة القوات المسلحة الروسية بسوريا، وأجرى محادثات مع بشار الأسد، كما قاد سيارته عبر دمشق، وزار كنيسة السيدة العذراء مريم، وأحد أقدم المساجد في العالم، المسجد الأموي بدمشق.

ولم يتطرق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في حديثه، لأي تنسيق مع النظام السوري في قلب عاصمته دمشق لمشاركة قواه الأمنية في تأمين الزيارة، بل تولت القوات الروسية كامل العملية دون علم الأجهزة التابعة للنظام من أعلى الهرم بالزيارة أصلا.