عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، عن أسفه الشديد إزاء مقتل 11 سوريًا وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في مركبتهم قرب محافظة درعا جنوبي سوريا، محملاً حكومة الأسد المسؤولية عن الاستهتار في تحييد المناطق التي تسيطر عليها من مخاطر الألغام.

وقال المرصد في بيان صحفي الأحد، إنّ لغمًا أرضيًا من مخلفات النزاع انفجر بشاحنة تقل أكثر من 35 مدنيًا بينهم نساء وأطفال كانوا متوجهين على ما يبدو إلى العمل في الأراضي الزراعية قرب قرية "دير العدس" شمال غرب "درعا" يوم السبت، ما أدّى إلى مقتل 11 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين بعضهم بحالة خطيرة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الحادثة تمثّل تذكيرًا مأساويًا بالمخاطر المميتة التي تشكّلها الألغام الأرضية في سوريا، خاصة في ظل عدم وجود برنامج وطني أو دولي لنزع الألغام في البلاد، رغم انتشارها على نحو واسع بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وتقع المنطقة محلّ الحادثة تحت سيطرة حكومة النظام، غير أنّه لم يتسن حتى الآن معرفة الجهة التي زرعت اللغم، مع عدم وضوح الظروف المحيطة بالحادثة، إضافة إلى التغيّر الذي شهدته خريطة السيطرة العسكرية في المنطقة قبل سنوات، وفق المرصد.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على مسؤولية حكومة النظام في تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، إذ يقع على عاتقها التأكد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يعتقد وجود ألغام فيها، وخصوصًا في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن تلك الحكومة تكتفي بعد السيطرة على منطقة ما بتنفيذ عمليات محدودة جدًا لنزع الألغام أو تفجير الذخائر، ولا تهتم على ما يبدو بتسخير مواردها البشرية والمادية لتطهير تلك المناطق على نحو كامل.

ومنذ بداية العام الجاري، تحقّق المرصد الأورومتوسطي من مقتل أكثر من 65 سوريًا، حوالي نصفهم أطفال، وإصابة عشرات آخرين بفعل انفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في محافظات سورية عدة، وفي بعض الحوادث، كان الضحايا أشقّاء أو من نفس العائلة.

وقالت المتحدثة الإعلامية لدى المرصد الأورومتوسطي "نور علوان": "تكتفي الحكومة السورية بعد السيطرة على منطقة ما بتنفيذ عمليات محدودة جدًا لنزع الألغام أو تفجير الذخائر، ولا تهتم على ما يبدو بتسخير مواردها البشرية والمادية لتطهير تلك المناطق على نحو كامل، ما يتسبب عادة بخسائر فادحة في أرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم".

وأضافت أنّ "أطراف النزاع في سوريا نشرت بدرجات متفاوتة أعدادًا لا تُحصى من الألغام في جميع المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، لكنّ أيًا منها لم يتخذ إجراءات جادة لمكافحة تلك الألغام، أو حتى التعاون لتحديد أماكنها والتحذير منها أو تفكيكها".

ومنذ مارس/ آذار 2011 وحتى بداية العام الجاري، قُتل نحو 2800 سوري وأصيب آلاف آخرون نتيجة انفجار الألغام الأرضية والذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في معظم المحافظات السورية، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا حذّر فيه من الانتشار الواسع للألغام الأرضية في سوريا، ونبّه إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول أماكن انتشار الألغام، أو جهود حثيثة لمكافحتها، ما قد يؤدي إلى استمرار الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها لمدة طويلة حتى بعد انتهاء النزاع.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ استخدام الألغام الأرضية محظور بموجب عدد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية "حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997"، والتي لم تنضم لها سوريا حتى الآن.

ودعا المرصد الأورومتوسطي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) إلى تعزيز عملها في سوريا، وإطلاق برنامج إنساني لمكافحة ونزع الألغام في البلاد، وتسخير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لتطهير المحافظات السورية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وحث المرصد الأورومتوسطي جميع أطراف النزاع وفي مقدمتها الحكومة السورية على التوقّف عن استخدام الألغام الأرضية، والتعاون في مكافحتها، والإفصاح عن أماكن نشرها، وبذل كل الجهود من أجل تحييد خطرها.

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن شعور الأمير تشارلز يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة، وأنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع، وأنه محبط من سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اللجوء.

وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا، ورفضت المحكمة في قرارها، منع إبعاد طالبي اللجوء السوريين والعراقيين، ولم توافق على إصدار أمر تقييدي لإيقاف أول رحلة إلى رواندا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وقال رئيس منظمة "سوريا للإغاثة" عثمان مقبل، إن اللاجئين السوريين هم "الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومة الغربية إيصالها لهم وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة"، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين "تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي".

بدوره، أفاد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة "كير فور كاليه" المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الشعور السائد بين اللاجئين "هو الخوف والصدمة والإحباط"، في وقت رفض قاض بريطاني، محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء - في رحلة ذهاب فقط - إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

قالت القوى الكردية ممثلة بـ "مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنها جاهزة لاتخاذ مايلزم لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة، بما في ذلك التعاون مع النظام السوري وجيشه، وفق ماصدر من نتائج اجتماعهم المشترك قبل يومين.

وتحدثت قيادة "قسد" عن جهوزيتها التامة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد، في حال حدوث أي هجوم تركي محتمل، معتبرين أن التهديدات التركية خطرا كبيرا ولابد من أن تتعاون جميع القوى السورية والسوريين بما فيها جيش الأسد لأجل الوقوف صفا واحدا في مواجهتها.

ودعت تلك القوى، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمساندة السوريين ضد الإرهاب ورفض التدخل التركي في بلادهم بوصفه مشروعا يهدف لاقتطاع أجزاء من سوريا، وفق زعمها.

وعقدت كلاً من "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وقيادة مجلس سوريا الديمقراطية ورئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية"، اجتماعا استثنائيا مشتركا بهدف تقييم الأوضاع ومناقشة التطورات في المنطقة والتهديدات التركية الأخيرة ضد شمال وشرق سوريا، ومواقف القوى الدولية وسبل مواجهة هذه التهديدات.

وقدمت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول الظروف الدولية المحيطة بالتصعيد التركي الذي استهدف خلال الفترة الماضية مناطق تل تمر، زركان، منبج، كوباني، والشهباء، وأكدت قيادة قسد جهوزيتها التامة، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد.

واعتبر المجتمعون على أن أي عملية عسكرية من جانب تركيا هي عملية مدانة بكل أشكالها، معتبرين أنها تستهدف قضم أجزاء أخرى من الأراضي السورية، وستتسبب بحدوث كارثة إنسانية أخرى، وفق تعبيرهم.

وزعم بيان تلك القوى أن العملية التركية ستقوض قدرات "قسد" على الاستمرار بحملاتها في مكافحة الإرهاب، حيث أن انشغال قسد بجبهة عسكرية مع تركيا في الشمال يعني فتح المجال أمام تنظيم "داعش" لتنشيط خلاياه وتعريض الأمن الدولي للمخاطر مرة أخرى، وفق تعبيرهم.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن التخفيف من الحوادث المروية مسؤولية مجتمعية وتحتاج لتضافر جهود جميع الفعاليات المحلية والسكان، لافتة إلى تسجيل 17 حادث سير هلال 24 ساعة، بمناطق شمال غرب سوريا، أدت لوفاة 5 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 25 آخرين بينهم 4 أطفال و5 نساء، معظمها نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

ولفتت إلى أنه منذ صباح يوم الأحد 12 حزيران، استجابت فرق الدفاع المدني االسوري لـ 13 حادث سير في ريف إدلب، أدت لوفاة مدنيين اثنين بينهم امرأة، وإصابة 21 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأتان.

كما توفي مدنيان، ظهر السبت 11 حزيران، إثر خروج سيارتهما عن مسارها على طريق إدلب_سرمدا بالقرب من بلدة كفريحمول، ونقلت الفرق جثتيهما إلى الطبابة الشرعية بريف إدلب، وبالتزامن مع ذات الحادث توفي شاب وأصيب 4 آخرون بجروح وكسور خطرة إثر حادث سير باصطدام دراجتين ناريتين في بلدة قسطون بريف حماة الشمالي الغربي، انتشلت فرقنا جثته، ونقلت المصابين للمشفى.

وخلال الفترة الماضية كانت حصيلة اليوم هي الأعلى في تسجيل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري، منذ بداية العام الحالي حتى اليوم، لأكثر من 548 حادث سير في شمال غربي سوريا أدت هذه الحوادث لوفاة أكثر من 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال انتشلتها فرقنا، فيما تم إسعاف 545 شخصاً بينهم نساء وأطفال، إلى المشافي والنقاط الطبية.

ولتلك الحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، والتأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل بشكل دوري على تخفيف تلك المأساة والمعاناة بشتى المجالات، وكان لفرق التوعية المجتمعية الدور الأساسي أيضاً في محاولة للتخفيف من حوادث السير، عبر رسومات تعبيرية على الجدران والطرقات الرئيسة في عموم مناطق شمال غربي سوريا.

 بالإضافة الى الزيارات الدورية للكراجات العامة والمدارس بهدف توعية السائقين والأطفال، للحد من الحوادث المرورية. كما تحاول فرقنا عبر برنامج التعافي المبكر التخفيف من الأعباء على المدنيين وإعادة شريان الحياة إلى المدن والبلدات عبر تجهيز المرافق العامة وإعادة ترميم الدوارات والطرقات وغيرها من الأعمال.

وشددت مؤسسة الدفاع المدني على أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

تحدث نظام الأسد عن تعاقد الشركة العامة للنقل مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار 40 باصاً من باصات الشركة المدمرة، وزعم عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، بتوزيع نحو 90 باص نقل داخلي دون أن ينعكس ذلك على تفاقم أزمة النقل.

وبرر المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق موريس التعاقد مع الشركة بأنه جاء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بسبب نقص الكوادر المطلوبة لأعمال الصيانة والتأهيل، وقلة الاعتمادات المتوفرة حيث لجأت الشركة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة. 

وادعى أن العقد ينص على أن يقوم المستثمر بإعادة تأهيل الباصات الوارد عددها في العقد وهي في المرحلة الأولى 40 باصاً بشكل كامل ووضعها في الخدمة في خطوط النقل الداخلي وفق خطة الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق.

وذكر أن هناك إحدى الشركات الخاصة ستقوم بوضع 30 باصاً في الخدمة في المدينة قريبا، وقدر عدد الباصات المتوقفة بنحو 200 باص وتقوم الشركة بتأجير 35 باصاً لمؤسسات حكومية وهذه الباصات خارج منظومة النقل الداخلي، وبرر ذلك بأنها توفر خدمة للموظفين، لأنه من دونها سيحتاج هؤلاء لاستخدام باصات النقل الداخلي.

وقال عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، إنه تم تسيير أكثر من 90 باص نقل داخلي في أرجاء دمشق، بالإضافة لحوالي 110 باصات تابعة لشركات خاصة لتخديم قطاع النقل في ظل إيقاف تزويد السرافيس بمادة المازوت خلال أيام العطل.

وأضاف، أن باصات النقل الداخلي لا تستطيع الوصول للمناطق المرتفعة والجادات العليا وعليه ستصل لأقرب مكان من هذه المناطق، وسط حديث عن ترقب وصول 100 باص من الصين، كما سبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن عقود لاستيراد حافلات إيرانية.

وزعم "عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

 أعلنت "هيئة التفاوض السورية" بخبر مقتضب لم يتعد بضع كلمات على صفحتها الرسمية اليوم الأحد، انتخاب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف "بدر جاموس" رئيساً جديداً، خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين.

وفي إعلان انتهاء ولايته، قال "العبدة" في منشور على صفحته على "فيسبوك": "أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة متمنياً له التوفيق في العمل لصالح الثورة".

وأضاف "العبدة" الذي أثار إعادة انتخابه لدورة ثانية في رئاسة "هيئة التفاوض السورية، موجة سخط وردود في أروقة السياسيين ونشطاء الحراك الثوري، واعتبروها التفافاً على الديمقراطية: "أشكر كل من ساعد وعمل رغم التحديات في إتمام مهام الهيئة والحفاظ عليها، وسأبقى أبذل كل ما في وسعي حتى ننال حريتنا ويسقط هذا النظام".

وقبل أيام، كانت قررت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني اعتماد الدكتور "بدر جاموس" مرشحاً لرئاسة هيئة التفاوض السورية، في وقت سبق أن كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتابع جاموس الدراسات العليا في المجال السياسي وحصل على الدراسات العليا في العلاقات الدولية، كما عمل مستشاراً لرئيس "الجامعة الدولية"، ثم عين قنصلاً فخرياً لسوريا لمدة عشر سنين.

ويتقن جاموس اللغة الروسية والإنجليزية، ولديه خبرات إدارية واسعة، حيث يترأس مجلس إدارة شركة "رويال فاركو" في مولدوفا، ومع انطلاق الحراك الشعبي السوري، أعلن انشقاقه عن نظام الأسد، والتحق بصفوف القوى السياسية المناهضة للنظام.

وشارك جاموس بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقوى الثورة السورية، ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ، ثم شارك في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبة تأسيس المجلس الوطني السوري، وبعد ذلك شارك في تأسيس الائتلاف الوطني، وترأس لجنة التعليم العليا فيه، وشغل منصب الأمين العام للائتلاف سابقاً.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

وصرح "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن توفر معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق، لكن بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن، مشيراً إلى وجود سوق سوداء واحتكار للمواد الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز، نتيجة عدم فتح باب الاستيراد إلا لعدد قليل جداً من المستوردين.

وأشار لضرورة فتح باب استيراد المواد الاستراتيجية وعدم حصرها بأشخاص محددين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد، ولكي ينخفض سعرها في السوق، ولفت إلى أن السماح بالاستيراد لكل من يرغب، يفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها.

وأقر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد دمشق "ماهر الأزعط"، عدم وجود أي دور مؤثر لوزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام، في تأمين المواد الأساسية، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار لا يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما.

وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عابد فضلية"، إن على السوريين الاطمئنان حول أزمة الغذاء العالمية المرتقبة والتي ستعصف بدول العالم، لأنها لن يكون لها ذلك التأثير على سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن سوريا لن تعاني من أزمة غذاء وهي من أقل الدول التي ستتأثر بأزمة الغذاء العالمية، وبالتالي "لسنا من الدول المهددة بالجوع أو نقص الغذاء"، وزعم بأن دليل تصريحاته: "اقتصادنا زراعي ويمتاز بالمناخ المناسب لكل أنواع الزراعات".

فيما زعم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، بأن السورية للتجارة تساهم في محاولة زيادة الطلب واستجرار المواد، لكنها ليست الجهة المعنية الوحيدة والمسؤولة عن تصريف الإنتاج، على حد قوله.

في حين قال نظيره "طلال قلعة جي"، إن القطاع الغذائي السوري قادر على كفاية السوق المحلية مع فائض كبير للتصدير، وأن المنتجات السورية يتم تصديرها إلى ما يقارب من 80 إلى 120 دولة في العالم.

وحسب "حسان عزقول"، المسؤول في غرفة تجارة دمشق فإن المنتج السوري يشهد حاليا نسب تصدير كبيرة إلى أوروبا، إضافة إلى البلدان العربية، الأمر الذي يسهم في تحسين القطع الأجنبي، مشيرا إلى أن غرف التجارة تعمل على تشجيع الصناعيين والحرفيين من خلال المشاركة في الدعاية للمنتجات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" حديثه عن تصدير 10 برادات إلى دول الخليج الإمارات والبحرين والسعودية والعراق وغيرها بشكل يومي.
 
وأضاف أن من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضار والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوع، تبين أنه تم تصدير نحو 34 سيارة شاحنة محملة بالخضار والفواكه بلغ وزنها نحو 850 طناً، وفق تقديراته.

مما جانبها استنكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات تتعلق بالفساد وإلقاء اللوم على الوزارة لعدم تحركها لمحاسبة الفاسدين.

وقالت الوزارة إن البعض يحاول تنصيب أنفسهم كمحاربين للفساد والفاسدين على حد تعبيرهم متجاهلين أن قضايا الفساد لها جهات عديدة يمكن أن يتواصلوا لحلها إن كانوا صادقين وأرادوا محاربة الفساد".

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "دريد الأسد"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "قصف مطار دمشق الدولي وإخراجه عن الخدمة لا يوازيه سوى قصف مطار بن غوريون في تل أبيب وإخراجه عن الخدمة"، معتبرا أن أي شيء لا يتضمن هذا الرد هو "كلام هراء بهراء"، وفق تعبيره.

وتعد قاعدة "بن غوريون"، الجوية هي المطار الدولي الرئيسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، على بعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس المحتلة، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

ولم يقتصر تعليق الشخصيات الموالية للنظام على "دريد الأسد"، حيث كتب الممثل الداعم للأسد "قاسم ملحو"، منشورا جاء فيه، "مطار دمشق قصف من قبل عدوان غاشم والقومية العربية ليست هنا ولا حتى بتصريح استنكار او تنديد نحن وحدنا ولا شقيق ولا حليف" داعيا لعدم الشماتة لأنه مطار الشام.

فيما قالت "نهلة عيسى"، المسؤولة في جامعة دمشق إن أحد المحللين السياسيين وجد تفسيرا لقصف مطار دمشق، وهو أن "العدوان متوقع لأنه اسرائيل تعيش حالة تخبط وقلق، وهي تحاول ترد اعتبارها لأنه سوريا لم تسقط وايران باتت قريبة من توقيع الاتفاق النووي، وروسيا تعيد رسم الخارطة الدولية".

وسخرت "عيسى"، من هذا التصريح، بقولها أنت وأنا نعلم أنه كل ما يحدث في منطقتنا لمصلحة وتخطيط إسرائيل، ورضى عربي ودولي، وطرحت عليه تساؤلات منها، وجدانك وضميرك مقتنع بهذا الكلام؟ هل تصدق ما تقول؟ ودعت المحلل المشار إليه للصمت والتستر على حجم الخسائر.

وتهكم الباحث الداعم للأسد "هيثم علي"، على الغارات الإسرائيلية بقوله أشكر الإعلام لأنه أخبرنا اخيرا بخروج مطار دمشق عن الخدمة، واتوجه بالشكر الجزيل الحليف الروسي لأنه أدان هذا العدوان وزعل من أصدقائه الصهاينة، وناشد الإيرانيين للرد وقال حسب تصريحاتكم قادرين على تدمير إسرائيل.

وحسب "حيدرة بهجت سليمان" فإن مجموعات الصيانة والهندسة في كل من وزارة النقل ومؤسسة الإسكان العسكري ومحافظة دمشق وريفها ووزارة الإدارة المحلية  ووزارة الكهرباء ومهندسين من نقابة المهندسين ومئات الفنيين وعمال الصيانة والبناء ومئات الاليات الخاصة بالبناء لكافة الجهات الحكومية.

وزعم أن ذلك تم "إشراف مباشر من الوزراء المعنيين حسب توجيه السيد الإرهابي بشار الأسد يرافقهم مجموعات أمنية للحماية والتأمين من مختلف الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية وعشرات من آليات التأمين والحماية والرصد والدفاع الجوي ومنذ الصباح بدأت بمهمتها بإعادة مطار دمشق للخدمة بأسرع وقت دون أي توقف أو راحة، حسب وصفه.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة النقل في حكومة نظام الأسد إعلانها تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وقبل أيام استهدف الطيران الإسرائيلي بتاريخ 6 حزيران الحالي مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران ويبلغ إجمالي عدد الاستهدافات خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري 6 كما يصل عددها منذ بداية 2022 إلى 15 فيما يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" من داخل مدينة منبج، وصول حشود عسكرية للنظام إلى المدينة قادمة من معبر التايهة جنوب غربي المدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية روسية في أجواء المنطقة، لافتة إلى أن تلك الحشود تمركزت على خطوط التماس مع المناطق المحررة شمالي المدينة.

وأوضحت مصادر "شام" أن عناصر المجلس العسكري في منبج والتابع لقوات سوريا الديمقراطية، يتجولون ضمن أحياء المدينة باللباس العسكري الخاص بجيش النظام، في محاولة للتمويه على وجودهم والعمل على ترويج خبر انسحابهم من المدينة لاحقاً.

وسبق أن كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام"، عن حراك سياسي وعسكري كبير لقادة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لإيجاد مخرج يجنبها العملية العسكرية التركية، إلا أنها صدمت بشروط النظام التي يحاول فيها ابتزاز الميليشيا، وسط تخبط كبير في صفوفها.

وعلمت "شام" عبر مصادرها أن لقاءات عدة جمعت "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" مع جنرالات روس منهم الجنرال "أليكسندر تشايكو"، إضافة لاجتماعات أخرى بين قيادات من النظام وقسد، تطرقت للخطوات التي يمكن العمل عليها لمواجهة العملية العسكرية التركية.

وأوضحت مصادر "شام" أن روسيا عرضت على "قسد" تسليم المناطق الرئيسية في "تل رفعت ومنبج" للنظام، ورفع أعلامه، والسماح بدخول أرتال النظام بشكل علني، إلا أن "قسد" أبدت تخوفها من دخول قوات كبيرة للنظام على مستقبل سيطرتها على المنطقة في حال لم تحصل العملية التركية، كون لايوجد اتفاق ملزم يجبر قوات النظام على الانسحاب لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" قبلت بنشر مخافر للنظام على الخط القريب من مناطق التماس مع الجيش الوطني والشريط الحدودي مع تركيا، ورفع أعلام النظام هناك، بينما رفضت السماح للنظام بالدخول للمدن الرئيسية كـ "منبج وتل رفعت"، والسماح بسيطرة النظام على الدوائر الرسمية وفرض سيطرته هناك.

وأكدت مصادر لشبكة "شام" دخول رتل عسكري للقوات الروسية إلى قاعدة السعيدية بريف منبج، وتوجه قسم آخر إلى قاعدة السبت في صرين، في وقت تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحشد عناصرها على الجبهات القريبة من خطوط التماس مع النظام جنوبي منبج.

وجاء حشد "قسد" وفق مصادر "شام" من تخوفها أن يبادر النظام للتوسع على مناطق سيطرتها في المنطقة، مستغلاً ولاء بعض العشائر هناك للنظام، وإمكانية استمالتهم لصالحه، وبالتالي خسارة "قسد" لهذه المناطق لصالح النظام.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، الخميس، التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

يأتي ذلك في وقت تعيش ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حالة من التخبط والفوضى، في مدينة منبج الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشرقي، وسط معلومات تؤكد إخلاء سجون الميليشيا من المعتقلين، وتوقف عمل بعض المنظمات الدولية، علاوة عن هروب المئات من عائلات قيادات التنظيم باتجاه محافظة الرقة.

وتأتي حالة التخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا، من المتوقع أن تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا في تل رفعت ومنبج، حيث أكدت مصادر لشبكة "شام" أن القوى الأمنية التابعة للميليشيا بادرت لإخلاء مئات المعتقلين في سجونها ونقلهم باتجاه محافظة الرقة.

وتفيد معلومات "شام" بأن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" قامت بإخلاء المعتقلين في سجني "المالية والمركزي" في مدينة منبج باتجاه محافظة الرقة، كما قامت عائلات قيادات التنظيم بالهروب من المدينة خلال الأسبوع الفائت، في وقت أعلنت بعض المنظمات الدولية في المدينة وقف نشاطها في الوقت الحالي.

وفي تقرير سابق نشرته "شام"، قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من "الجيش الوطني السوري"، اليوم الأحد 12 حزيران/ يونيو، ضمن اقتتال داخلي جديد، وسط أنباء عن سقوط جرحى جراء الاشتباكات المتواصلة بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن الاشتباكات نشبت بين فصيل أحرار الشرقية وفرقة المعتصم في قرية الكعبية قرب مدينة الراعي بريف حلب، وسط تحذيرات من تفاقم الاقتتال لا سيّما مع وجود تجمعات سكنية كبيرة في المنطقة.

في حين تواترت الأنباء حول سبب الاقتتال وأشارت مصادر محلية إلى استخدام الأسلحة الرشاشة خلال الاشتباكات المتجددة، دون الكشف عن تدخل قوات لفض النزاع مع استمرار حالة الاستنفار في عموم المنطقة.

ولم تعلق أي جهات رسمية على الحادثة كما لم يعلن عن أي عملية أمنية في المنطقة وسط معلومات عن سقوط جرحى مدنيين في محيط "مخيم الكعبية"، الواقع قرب طريق "الباب - الراعي"، بمحيط مدينة أخترين بريف حلب الشمالي.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أكد الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بمناطق سيطرة النظام أن الثروة الحيوانية بخطر داهم وحقيقي إلى ما لا نهاية، ويحتاج كثير من العلاج، فيما أقر الخبير الداعم للأسد "أمجد بدران"، بأنّ دعم الجهات الحكومية المعنية لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة للقطاع الزراعي لا سيّما مادة القمح الأساسية.

وذكر "عفيف"، أن إنهاء محصول الشوندر قضى على الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام، كون هناك جزء من مخلفات المحصول كان يجفف ويخزن ويستعمل كعلف وكذلك الحال مع مخلفات محصول القطن، لكن إنهاء هذه المحاصيل الاستراتيجية وانحسار المساحات المزروعة بالقمح، أدى لتوجه المربي للبديل العلفي والتبن، علماً أن كيلو غرام التبن وصل 1100 ليرة سورية.

وأشار إلى أن العلف المتوفر في مناطق سيطرة النظام معظم مكوناته مستوردة حيث لم تعتمد حكومة النظام على البدائل، ما أدى إلى انتهاء القطاع بالكامل حيث يباع الخاروف بعمر شهرين 75 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أنه يجب القيام بإحصاء حقيقي للفاقد بالثروة الحيواني، محذرا من انهيار القطاع بشكل كامل.

وأضاف، أن كيلو التراب بسعر 500 ليرة والشوندر بسعر 250 ليرة كيلو الشوندر يحوي 150 غرام سكر، سعرها 600 ليرة فأين الدعم مع سعر 250 ليرة سورية، وكان يجب تسعير كيلو القمح بسعر 3500 ليرة سورية، وتطرق إلى تعقيدات المصارف الزراعية، وتجاهل نظام الأسد للقطاع.

ولفت إلى أن أول مشكلة بين مشاكل الفلاحين هي سياسة التسعير، مشيرا إلى أن حكومة النظام تقارن بالسعر الأجنبي أما الأموال التي تعطى للفلاح بالعملة المحلية وليس بالقطع لذا كان يجب اتخاذ خطوات حقيقية غير التي اتخذت ولم تعطي أي نتيجة سوى الفشل، وانتقد سياسة التسعير الحكومية التي تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وصرح الخبير الزراعي "أمجد بدران"، بأنه لا توجد مشكلة قمح في سوريا طالما أننا قادرين على إنتاجه وأشار إلى ضرورة توافر كل ظروف الإنتاج وهي موجودة لكن المشكلة عند وزارة الزراعة، التي لا تعترف بالأرقام الحقيقية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج المتوقّع، وحتى دعمها لمستلزمات زراعته.

وأكد أنّ دعم الجهات الحكومية المعنية بزراعة محصول القمح لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة لإنتاجه، ويضّطر العديد من الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير ما يلزم لزراعة القمح من سماد ومحروقات ومبيدات، على حد قوله.

ولفت إلى اعتراف وزير الزراعة "حسان قطنا"، بعدم دعم مزارعي القمح بما يكفي، وطرح مثالاً عن المحروقات، وقال الوزير "لم نعطي منتجي القمح سوى 47.6 مليون ليتر مازوت من إجمالي حاجتهم البالغة 221 ليتر"، كما أشار "بدران"، إلى التضارب بأرقام وزارة الزراعة حول المساحة المزروعة.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام ما يسمى بـ"لجنة التربية والتعليم"، التابعة لـ "مجلس الرقة المدني"، لدى "الإدارة الذاتية"، بفصل 20 معلماً ومعلمة بعد رفضهم لفكرة الخضوع لدورات فكرية تفرضها ميليشيات "قسد"، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "نداء الفرات"، أن ميليشيات قسد "فرضت على جميع المعلمين في المدارس التابعة لإدارتها دورات فكرية تخص أفكار أحزاب شيوعية ملحدة منافية لتعاليم دين الإسلام الحنيف وذلك بهدف غرس تلك الأفكار في عقول المعلمين ومن ثم نقلها إلى طلاب المدارس وخاصة الأطفال".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "قسد"، قامت بتلك الخطوات "مستغلة الظروف المعيشية المتردية حيث قامت باستغلال حاجة المعلمين والمعلمات الماسة للرواتب والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم فبدأت بتهديد كل من يرفض سياستها الممنهجة وأفكارها المنافية لتعاليم الدين الحنيف والفطرة السليمة التي اعتاد عليها أهالي المنطقة الشرقية".

ونوهت إلى استمرار ميليشيات "قسد"، "عمدت خلال الفترة الماضية على تعيين القائمين على أعمال وتحركات لجنة التعليم بالرقة وريفها أشخاصاً ذوي فكر شيوعي ملحد معروفين باسم "كوادر قنديل"، يشرفون على المناهج التي تدرّس في المدارس والتي تحوي بغالبيتها على أفكار شيوعية تستهدف عقول الأطفال والشباب"، وفق المصدر ذاته.

هذا وتلاحق الاعتقالات وقرارات الفصل العديد من الطلاب والأساتذة في مدارس شمال شرق سوريا، وفي آذار الماضي أقدمت "قسد"، على فصل 16 معلما ومعلمة بعد رفضهم حضور ورشات تدريب في ما يسمى "أكاديمية المجتمع الديمقراطي"، التي تقوم الميليشيا في من خلالها بإخضاع المعلمين والمعلمات لدورات أدلجة بريف الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.