بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا بإرسال دعوات لحضور لقاء 25 يناير/كانون الثاني في جنيف الذي يجمع وفدي المعارضة السورية و نظام الأسد برعاية أممية و تنظيم من مجلس الأمن الذي أطره بالقرار رقم ٢٢٥٤، وسط ظروف ضبابية تعيشها الأوضاع السورية نتيجة الايغال بالدم الذي يمارسمه العدوين الروسي و الايراني .

وقال دي ميستورا عقب اجتماع مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى إنه لا يزال من المقرر أن تبدأ محادثات السلام السورية في موعدها في 25 يناير كانون الثاني في جنيف.

وأضاف للصحفيين إن بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى تسوية، وأصدر في وقت لاحق بيانا يقول فيه إن المسؤولين من القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتفقوا على الدفع من أجل السماح "بوصول دائم ودون معوقات (للمساعدات) إلى عدد من المناطق المحاصرة" في سوريا ، دون أن يتطرق لوقف استهداف المدنيين .

في حين قالت فصائل عسكرية عدة أن جهات خارجية تعمل على استغلال الوضع الإنساني المزري في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري من قصف وتهجير وتطهير عرقي وطائفي للضغط عليها لتقديم تنازلات سياسية لصالح نظام الأسد حسب بيان مشترك نشر على مواقع التواصل.

ووصف البيان الضغوطات الممارسة على الفصائل بأنها لاأخلاقية ولا إنسانية الغاية منها دفعهم للجلوس الى طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط .

وأكد البيان أن فصائل الثوار ملتزمة بثوابت الثورة السورية ومبادئها وترفض بشكل قاطع المتاجرة بدماء الشعب السوري ومأساته لتمرير صفقات مشبوهة بين بعض الدول على حساب الشعب السوري وثورته.

وطالبت الفصائل في بيانها الهيئة العليا للمفاوضات بجميع مكوناتها من قوى الثورة الثبات على موقفها الوطني المشرف الذي يأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات تتم بحق الشعب السوري بشكل يومي تحت سمع وبصر العالم أجمع يرتكبها النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية التابعة له .

و من جهته شكك المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بجدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة والسيطرة،وتقوم قوى دولية وميلشيات بالقتال نيابة عنه ، مشدداً على أن "المعارضة على أتم الاستعداد للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة".

وقال حجاب، في بيان صادر عنه تلا لقاءه اليوم مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانمياير ، أنه أطلع المسؤول الألماني على التحضيرات التي تقوم بها الهيئة العليا في هذا الإطار، وعلى نتائج اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات مع المبعوث الدولي إلى سورية "ستافان دي مستورا" في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 5-6 يناير الجاري.

وأكد حجاب لشتاينماير على ضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، وذلك من مطالبة القوى الخارجية التي تقاتل في سورية لوقف إطلاق النار، والالتزام بالمادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة".