أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيراً إلى أن الجانبين “أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع”، وأن “الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي رئاسة وزراء الاحتلال بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الجبهة السورية تصعيداً ميدانياً جديداً، حيث سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة القنيطرة، على خلفية ما وصفوه بالسياسات الأخيرة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي هذا السياق، قال محمد السعيد، مدير مديرية الإعلام في القنيطرة، إن دعوات التهدئة لم تعد مجدية بعد التصعيد الأخير الذي طال مناطق في القنيطرة وبلدة بيت جن، مشيراً إلى تجمع الأهالي في عدة مناطق احتجاجاً على التوغلات الإسرائيلية المتواصلة، والتي أسفرت عن وقوع إصابات.

وأكد السعيد أن “الخروج من الأرض خيار مرفوض بالنسبة لأهالي القنيطرة منذ نكسة حزيران 1967”، معتبراً أن بقاء السكان في قراهم يشكل شكلاً من أشكال المقاومة، في ظل محاولات الاحتلال دفعهم إلى التهجير عبر تخريب الخدمات الأساسية وقطع الاتصالات في القرى القريبة من نقاطه العسكرية.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، أكد مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن “الأمور لم تصل في أي وقت إلى مرحلة الاتفاقات أو التفاهمات مع سوريا”، رداً على تقارير تحدثت عن توقف المفاوضات منذ سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، أقرت رئاسة وزراء الاحتلال بأن اتصالات ولقاءات قد جرت بالفعل بين الطرفين برعاية أمريكية، إلا أنها لم تُفضِ إلى تفاهمات ملموسة بعد ست جولات من المحادثات، التي هدفت إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تمثلت في مطلب إسرائيلي بفتح ما سُمي “ممرّاً إنسانياً” إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في تصريح سابق رفض بلاده إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك خطراً على الأمن الوطني، ومتهماً تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها إلى دول أخرى عقب الحرب على غزة.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ الثامن من كانون الأول الماضي أكثر من ألف غارة و400 توغل بري.

وأكدت سوريا تمسّكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974 كأساس لأي اتفاق مستقبلي، مع تشديدها على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024