أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.

وذكر في حديثه لـ "CNBC عربية"، أكد وزير النقل الحاجة إلى استثمارات بين 100 و200 مليون دولار لتسيير الأمور على وضعها الراهن، من الصعب إحصاء إيرادات الوزارة قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن.

وأكد وجود خطط لنقل البضائع من آسيا لأوروبا أو من تركيا للأردن والخليج، ومساعي لتأمين سكك قطارات بسرعات 120 كم/ ساعة كمرحلة أولى ثم 300 كم/ساعة، وتوقع مرور أكثر من 1000 شاحنة بين تركيا والأردن عبر سوريا.

ونوه أن سوريا بحاجة لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 م لتستقبل البواخر الكبيرة وفي ما يتعلق بأسعار تعريفة النقل، أكد أنها ستتراجع بحوالي 20% على مستوى أكثر من خط.

وأضاف، "سندخل مركبات كهربائية في المرحلة القادمة وستنعكس على خفض التعريفة". وأضاف سنطرح كل مركبات الخط الأخضر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة"، وفيما يتعلق بقطار دمشق، قال "لم نبدأ الدراسة بعد فيما يخص مشروع مترو دمشق".

وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".

وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".

وحول وضع المؤسسات الحكومية في عهد نظام الأسد البائد، قال "جميع الوزارات بها عقوداً مشبوهة وسيتم التعامل مع العقود الوهمية قانونياً ولا نحتاج للأمم المتحدة"، وأشار إلى أن هيئة المنافذ البرية والبحرية ورثت عقداً مع شركة فرنسية به إشكالات.

وتابع "مستمرون في العقد مع الشركة الفرنسية لكن يتم وضعه في مكانه الصحيح"، ولفت إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية رفعت أعلام دول أخرى بسبب العقوبات ونوه أن "الشركة العراقية السورية مأساة وتأسست في 2002 بـ 10 ملايين يورو".

لافتاً إلى أن "الجانب السوري لم يسدد سوى 20% من إجمالي حصته البالغة 5 ملايين يورو حتى 2024"، وأردف "قررنا فسخ عقد من الجانبين لشركة مع الأردن لكن مشاكلها أقل من نظيرتها العراقية".

وكان أعلن أن الوزارة تدرس إنشاء سكة قطار جديدة، مشيراً أن مشروع "مترو دمشق" قائم "لكن من المبكر الحديث عنه"، وأشار إلى تضرر أكثر من 70% من قطاع النقل في سوريا، ويجري العمل حالياً على خطط إصلاح شاملة.

وأضاف أن العقوبات الغربية تثقل كاهل قطاع النقل والمواصلات، وتعيق عمليات الإصلاح في البلاد، وأوضح أن الوزارة تراجع حالياً العقود الروسية لتشغيل الموانئ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، نافياً وجود أي عقود في الوزارة مع الجانب الإيراني لإدارة مرافق نقل في سوريا.

وكانت أحدثت "رئاسة مجلس الوزراء" في الحكومة الانتقالية، هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.