رحّب وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، بـ “مبادرة حكومة العراق لاحتجاز مقاتلي تنظيم داعش في منشآت آمنة على أراضيه”، بعد نقلهم من مواقع احتجازهم في سوريا، وأوضح أن الإرهابيين غير العراقيين سيبقون في العراق بشكل مؤقت، في إشارة إلى ترتيبات احتجاز متعددة الجنسيات.

ودعا روبيو في تصريح صحفي الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق إلى بلادهم لمحاكمتهم أمام القضاء المختص، في إطار الجهود الدولية لمساءلة عناصر التنظيم.

وكان الجيش الأميركي قد بدأ، يوم الأربعاء، عملية أمنية لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، بهدف إعادة تنظيم ملف الاحتجاز ووضعهم في مراكز توصف بأنها أكثر أماناً، وذلك كجزء من جهود منع عودة نشاط التنظيم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان رسمي إن العملية نفذت بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالتعاون المباشر مع الحكومة العراقية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بمعتقلي “داعش”.

وأضاف البيان أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن عدد المعتقلين الذين سيجري نقلهم قد يصل إلى نحو سبعة آلاف شخص، مما يجعل هذه العملية من أوسع التحركات الأخيرة المرتبطة بملف التنظيم.

وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتقلين الذين جرى نقلهم مؤخراً من سوريا، مؤكداً أن جميع المتهمين سيخضعون حصرياً لسلطة القضاء العراقي وفقاً للدستور والقوانين الجزائية النافذة.

وأفاد بيان صادر عن المجلس أن الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأمنية في سوريا، والتي أدّت إلى نقل عدد من المعتقلين من السجون التي كانت تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق. وأوضح المجلس أن المتهمين سيتم إيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة فور تسلمهم، تمهيداً لمباشرة الإجراءات القضائية بحقهم.

وشدّد مجلس القضاء الأعلى على أهمية توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة بشكل منهجي، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لتعزيز إثبات الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتوسيع آليات التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من العدالة.

وأكد المجلس أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسيتهم أو دورهم داخل التنظيم الإرهابي، سيُحاكمون وفق القانون العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب ويعزز مبدأ سيادة القانون في العراق.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل التزاماً عراقياً بمحاسبة عناصر تنظيم “داعش” المتورطين في جرائم بحق المدنيين والبنى التحتية، والمساهمة في ترسيخ العدالة على المستوىين الوطني والدولي.

الأمم المتحدة تُعلن تولى إدارة مخيمات “داعش” في سوريا بعد انسحاب “قسد”
أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “داعش”، في تطور جديد يتعلق بالأوضاع الإنسانية والأمنية في شمال وشرق البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يضم، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال الذين فرّوا من معاقل “داعش”، ويحتوي المخيمان على سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى.

وأفاد مسؤولون بأن القوات الحكومية السورية أقامت طوقاً أمنياً حول مخيم الهول، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الوصول إلى الموقع يوم الأربعاء لتقييم الوضع على الأرض.

وقال إديم ووسورنو، مسؤول أممي كبير معني بالمساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي إن المفوضية تنسق بشكل نشط مع الحكومة السورية من أجل استئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين إن مسؤولي المنظمة لم يتمكنوا بعد من دخول المخيم بالكامل، نظراً إلى توتر الوضع وعدم استقراره، مع ورود تقارير عن عمليات نهب وحرق داخله. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتوفير الأمن والدعم لمفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة العاملة في الموقع.