أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارين متتاليين يهدفان إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية، وسط تصاعد المطالب الشعبية بإعادة تقييم أداء مؤسسات العدالة بعد سقوط النظام السابق، في خطوة لافتة نحو إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

مراجعة شاملة لأحكام محكمة الإرهاب
القرار الأول تمثل في تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة ومراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب باقي المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت في عهد النظام المخلوع.

وبحسب ما نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام، تهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى قانونية تلك الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، في إطار العدالة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

اللجنة القضائية ستُكلّف بإعداد تقارير تحليلية دقيقة لكل حالة، مع رفع تقارير شهرية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن مقترحات بإلغاء الأحكام التي يتضح أنها فُرضت تعسفاً أو انطوت على انتهاك للحريات العامة.

تعليق الدراسة في المعهد العالي للقضاء بسبب شبهات فساد
في قرار ثانٍ، أعلن وزير العدل تعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، بعد ورود شكاوى تتعلق بوجود مخالفات وتجاوزات في عملية قبول الطلاب ضمن الدورة الرابعة.

ووفقاً لما نشرته الوزارة، تزامن القرار مع تشكيل لجنة تفتيشية مختصة لتقييم الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المقبولين، ومدى مطابقتها للمعايير الأكاديمية والمبادئ الناظمة لنزاهة القضاء.

اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى مجلس القضاء الأعلى، ليُبنى عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تُعيد الاعتبار لمصداقية المؤسسات القضائية، وتمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق خطوات متصاعدة لإصلاح القضاء، وإعادة الثقة به كأحد أعمدة الدولة السورية الجديدة، بعد سنوات طويلة من التسييس والفساد القضائي الذي مارسه النظام السابق عبر أدواته الأمنية والقضائية.