دخلت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المراحل النهائية من إعداد قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى تيسير عمل المنشآت القائمة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز قدرة المنتجات السورية على الدخول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة "محمد ياسين حورية" أن القرار الجديد سيجمع البلاغات السابقة المتعلقة بالقطاع الصناعي، من بينها البلاغات 10 و16 و17 و4، في صيغة واحدة تُراعي حقوق الصناعيين ولا تُخالف مصالح الدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار "حورية" إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات لدعم القطاع الصناعي، منها خفض تكاليف الإنتاج عبر إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، وتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، إضافة إلى التفريق الضريبي بين الصناعي والتاجر لتعزيز القدرة التنافسية. كما تشمل الجهود الحكومية تنشيط التصدير وفتح أسواق جديدة، ومعالجة التشوهات الجمركية، والتصدي للبضائع المهربة.

وأكد معاون الوزير أن الدعم الحكومي يمتد إلى ملفات الطاقة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على إطلاق مشاريع صناعية جديدة، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة الصناعة السورية إلى مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، كشف مدير الاستثمار الصناعي بوزارة الاقتصاد "بسمان مهنا" أن لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والزراعة تراجع حالياً البلاغات السابقة لإعداد مسودة قرار موحد يخدم الصناعيين، لا سيما في المحافظات التي لا تضم مناطق صناعية منظمة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً لجذب الاستثمارات الصناعية وإنعاش الاقتصاد.

ويُذكر أن البلاغ رقم 10 الصادر عام 2018 منع ترخيص المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية والمخططات التنظيمية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصناعية، حيث اعتبره كثيرون عائقاً أمام الاستثمار ودافعاً لانتشار المنشآت العشوائية.