أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن حجم الاستثمارات المسجّلة في سوريا خلال عام 2025 بلغ نحو 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة استثمارية استثنائية من حيث الحجم والفرص المتاحة.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن العائدات المتوقعة من الحقول النفطية بعد استعادتها لا تقل عن 20 مليار دولار سنوياً، معتبراً أن هذا المورد يشكّل ركيزة أساسية لدفع عملية التعافي الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية متزايدة ضمن الخارطة الاستثمارية، لافتاً إلى امتلاك سوريا نحو 500 مليون شجرة زيتون، وإلى السمعة العالمية التي يتمتع بها زيت الزيتون السوري، ما يؤهله ليكون منتجاً تنافسياً عالي القيمة في الأسواق الخارجية.

وبيّن الهلالي أن خطط الاستثمار تشمل أيضاً إعادة تأهيل معامل السكر، إلى جانب مشاريع في النفط والغاز وقطاعات إنتاجية أخرى، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة حالياً في مختلف المناطق السورية، وأن المرحلة الراهنة تشهد زخماً كبيراً قد تتغير معه طبيعة المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط ستُوجَّه لإعادة بناء البنية التحتية وفق أولويات محددة، تشمل التطوير العقاري، وإطلاق مشاريع حيوية في الزراعة والإسكان، إضافة إلى مشاريع سياحية نوعية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، إلى جانب مشاريع الطاقة، ضمن مقاربة تعتمد الاقتصاد الريعي كمرحلة تأسيسية.

وأكد الهلالي أن رفع عقوبات “قانون قيصر” أسهم بشكل واضح في تعزيز الاهتمام الاستثماري بسوريا، موضحاً أن البلاد دخلت مرحلة استثمارية ثانية أكثر تنظيماً ونضجاً، تتجه فيها الاستثمارات نحو مشاريع نوعية ومستدامة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تركز في خططها على أولويات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج عام 2026 يقوم على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن استمرارية وجاذبية البيئة الاستثمارية، ويوفر فرص عمل، ويشجع عودة الكفاءات السورية من الداخل والخارج، مؤكداً أن بناء الثقة والاستدامة أهم من تحقيق أرباح سريعة.

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 8 تموز الماضي مرسوماً عدّل بموجبه بعض مواد قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها