أكد تقرير مشترك صادر عن البنك الدول و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، أن نصف السوريين باتوا لاجئين في الدول المجاورة أو نازحين داخل البلاد، وسط وجود مؤشرات إلى ارتفاع حاد في نسبة الفقر بين اللاجئين.

وجاء في التقرير ، الصادر اليوم ، أنه "من بدء الأزمة السورية، نزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخلياً وصار حوالى 4.4 مليون شخص مسجلين كلاجئين. ويعادل هذا حوالى نصف عدد سكان سورية قبل اندلاع الأزمة” ، لافتاً إلى أن الأرقام لاتشمل أولئك غير المسجلين في قوائم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

التقرير إلى "اختلاف اللاجئين عن السكان العاديين، إذ أن المقيمين في الأردن ولبنان من اللاجئين السوريين هم الأصغر سناً إذ تقل أعمار 81 في المئة منهم عن 35 سنة بينهم 20 في المئة دون الأربع سنوات و60 في المئة منهم غير متزوجين».

و أضاف التقرير أن اللاجئين قبل أن يصبحوا عانى كثير منهم صدمات متكررة في سورية وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى التخلي عن أصولهم وممتلكاتهم وأموالهم طلباً للسلامة في الدول المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن 55 في المئة من لاجئي الأردن ولبنان «معرضون للفقر النقدي 50 في المئة معرضون لصدمات غذائية وأكثر من 35 في المئة فقراء اليوم ومعرضون للفقر في المستقبل القريب.

و أوضح التقرير أنه في العام 2014، سبعة من كل عشرة لاجئين في الأردن ولبنان، كان يمكن اعتبارهم فقراء. ويزيد العدد إلى تسعة من كل عشرة لاجئين إذا أخذنا في الاعتبار خطوط الفقر المستخدمة في كل من البلدين. وترتفع نسبة الفقر في الأردن عن لبنان».
وتابع التقرير سارداً بالقول :"على رغم أن الكثير من السوريين مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولدى السلطات المحلية، لا يعني هذا تمتعهم بالحقوق القانونية واستحقاقات المساعدة. إذ أن معظم اللاجئين في الأردن ولبنان يعيشون على الهامش في مناطق حضرية أو قريبة من الحضر. والكثير منهم يعيشون في مستوطنات عشوائية وقدرتهم على الحصول على الخدمات الحكومية يعوقها في شدة نقص الإمدادات الناجم من الزيادة الهائلة على الطلب. ولا يسكن سوى عدد قليل في مخيمات اللاجئين حيث يتولى المجتمع الدولي تلبية أكثر حاجاتهم المادية والتموينية الأساسية”.