قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

الإعلان عن الزيارة  
جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

وفود لبنانية إلى دمشق  
تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

 الملفات المشتركة  
تشمل الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الجانبين عدة قضايا عالقة، أبرزها ترسيم الحدود بين البلدين، التي ظلت عقبة مستمرة لسنوات، وملف النازحين السوريين، حيث يواجه لبنان تحدياً كبيراً باستضافته نحو مليون ونصف مليون لاجئ. كما ستتطرق المحادثات إلى عدد من المشاريع الثنائية والاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها بعد.  

 الاشتباكات على الحدود  
تأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين، بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين وقعت قبل أيام، وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن المسلحين المتورطين لا ينتمون للإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقوانين المعمول بها.  

دعوة رسمية  
وكان "الشرع" قد وجه دعوة رسمية إلى ميقاتي لزيارة دمشق، وذلك خلال اتصال جرى الأسبوع الماضي، تناول فيه الطرفان تطورات الاشتباكات الحدودية وأهمية تعزيز التعاون المشترك.  

التحديات الأمنية  
يُذكر أن الحدود اللبنانية السورية تخترقها ممرات غير شرعية تُستخدم منذ سنوات لتهريب البضائع، الأسلحة، والمخدرات بإشراف ميليشيا "حزب الله"، وأصدر الأمن العام اللبناني مؤخراً توجيهات بمنع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية نحو سوريا، إلا لمن يحمل إقامة سورية، بناءً على توصيات من الجانب السوري.