كشفت مجموعة من المنظمات السورية في بيان لها، عن قرار الإدارة السورية الجديدة في دمشق بإلغاء "مؤتمر دولي" كان من المقرر عقده حول العدالة في سوريا، مستنكرة القرار، وداعية الحكومة السورية إلى إصدار بيان رسمي ورسالة اعتذار عن "المنع المفاجئ".  

وكانت ورشة العمل المغلقة تحت عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية" قد تم تنظيمها من قبل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، مع مشاركة منظمات حقوقية سورية ودولية، بالإضافة إلى أطراف من حكومات متعددة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة في سوريا.

ورغم استكمال جميع الترتيبات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم إبلاغ الجهات المنظمة من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – حيث كان مقررا عقد اللقاء – بقرار منع انعقاد الورشة دون تقديم أي توضيحات رسمية.  

وأوضح البيان أن المنظمات حصلت على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لعقد الورشة، لكن رغم ذلك تم إبلاغهم من قبل وزارة الخارجية السورية أنه لا يمكن عقد الورشة لعدم وجود موافقة رسمية، مما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى الاعتذار عن الحضور الشخصي، واكتفاء بعضهم بالحضور عبر الإنترنت.  

في السياق ذاته، أكدت المنظمات أنها قد عملت على التنسيق اللوجستي للورشة بشكل كامل، بما في ذلك الحجوزات لـ 35 شخصًا، وتحملت مسؤوليات تنظيم الحدث بشكل احترافي، وكان قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام السورية، لكن فقط وزارة العدل أكدت حضورها ثم تراجعت عن ذلك قبل يوم واحد من موعد الورشة.  

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن استنكارها لما وصفته بـ "القرار التعسفي"، الذي يعكس تقييدًا لمجال العمل المدني ويعطل مسار العدالة والمساءلة في سوريا، وشددت على ضرورة أن تصدر الحكومة السورية بيانًا رسميًا واعتذارًا للأطراف المدعوة التي لم تتمكن من المشاركة.