طالبت عائلات الضباط الكُرد المنشقين عن نظام الأسد، قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بالكشف عن مصير أبنائها المختطفين، والإفراج الفوري عنهم، ومحاسبة المتورطين في احتجازهم خارج إطار القانون.

وجاء في بيان صادر عن العائلات، نشره موقع "باسنيوز"، أن اليوم يصادف "الذكرى السنوية الثانية عشرة لاختطاف مجموعة من الضباط الكُرد المنشقين ومرافقهم المدني، أثناء توجههم نحو إقليم كوردستان عبر الحدود السورية–العراقية، دون أي معلومات مؤكدة عن مصيرهم منذ لحظة الاختطاف حتى اليوم.

دعوات للمؤتمر الكردي والجهات الدولية للتحرك
وفي ظل الحديث عن مؤتمر مرتقب لتوحيد الصف السياسي الكردي في سوريا، ناشدت العائلات اللجنة التحضيرية للمؤتمر وجميع القوى المشاركة، إدراج ملف المختطفين كقضية أساسية والعمل على الضغط للإفراج عنهم.

وأكد البيان: "نحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونطالب بالكشف عن مصيرهم فوراً، وضمان تقديم المسؤولين عن احتجازهم إلى العدالة".

مناشدة للتحالف الدولي ودول فاعلة
كما وجّهت العائلات نداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وقوى التحالف الدولي، بوصفهم أطرافاً مؤثرة في الملف السوري، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الموقف السياسي الكردي، للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للكشف عن مصير المختطفين وضمان الإفراج عنهم.

قائمة الضباط المختطفين:
وضمّت قائمة المختطفين التالية أسماؤهم:

1. العميد الركن محمد خليل العلي – من مدينة الباب  
2. العقيد محمد هيثم إبراهيم – من مدينة عفرين  
3. العقيد حسن أوسو – من ناحية أبين / عفرين  
4. العقيد محمد كوله خيري – من مدينة عفرين  
5. المقدم شوقي عثمان – من مدينة عفرين  
6. الرائد بهزاد نعسو – من مدينة عفرين  
7. النقيب حسين بكر – مواليد 1976 من ناحية الشيخ حديد / عفرين  
8. الملازم أول عدنان البرازي – من مدينة كوباني  
9. المدني راغب محمود – المرافق للضباط

خلفية التشكيل العسكري ودورهم في الثورة
وكان الضباط المختطفون قد شاركوا في تأسيس "المجلس العسكري الكردي المشترك" عام 2012 في مدينة حلب وريفها الشمالي، وشاركوا في معارك ضد قوات النظام السوري، وتمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من أحياء الشيخ مقصود، الأشرفية، والهلك، كما ساهموا في طرد قوات النظام من مدن وبلدات متعددة في ريف حلب.

واختُتم البيان بمناشدة حقوقية وإنسانية تطالب بإنهاء معاناة العائلات المستمرة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن ملف المختطفين يجب أن يبقى حاضراً في كل مفاوضات تتعلق بمستقبل سوريا والعدالة الانتقالية.