تقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أمس السبت، إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن بمشروع قرار، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية.

ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب مصادر دبلوماسية.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

ومشروع القرار المشترك للدول الغربية الثلاث يدعو أيضاً إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي الغرب إلى العودة إلى الديبلوماسية بعد توجيهه ضربات لليلة واحدة لمواقع، قال إنها مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية.

ويشمل مشروع القرار إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة في هجمات في سورية بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية"

وفي مجال المساعدات الإنسانية، يبدأ النص بدعوة إلى "وقف مستدام لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الاعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار، ويطالب أيضاً "بايصال المساعدات الإنسانية من دون قيود في كل أنحاء سورية وبإمكان القيام بعمليات اجلاء طبي وفقاً للاحتياجات والحالات العاجلة"

وأخيراً يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا النص في غضون 15 يوماً من تبنيه.

وكان مجلس الأمن رفض مشروع قرار روسي، أمس السبت، ينص على إدانة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على خلفية الضربات التي شنتها ضد أهداف تابعة للنظام.

وعادت وتوعدت الولايات المتحدة بالرد على أي استخدام محتمل لأسلحة كيمياوية من قبل نظام الأسد.

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي، "ايمانويل ماكرون" أنه بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سورية، على مجلس الامن ان يستعيد الان، موحداً، المبادرة على الصعد السياسية والكيماوية والانسانية.