أثار الدكتور "مروان الحلبي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدل بشكل واسع، عقب إصداره قراراً يقضي بعدم اعتماد شهادات جامعات الشمال السوري ما لم تُستكمل بإجراءات تصديق خاصة، لاقى ذلك حالة استهجان وغضب واسعة بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي في الشمال السوري لسوء معاملة أبناء وجامعات الثورة.

وكانت تحدثت الوزارة عن لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" مع أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون تنظيم الجامعات وتقديم مقترح لمشروع قانون عصري جديد، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا رفض اعتماد الشهادات الصادرة عن 12 جامعة في ريف حلب، ما لم تكن مُصدّقة من الوزارة، وأوضحت الوزارة في تعميم موجّه إلى الجهات الحكومية والخاصة، رقم (379/س و)، أنه واستناداً إلى التعميم الصادر بتاريخ 11 شباط الماضي، تحت الرقم (110/س و)، فإن الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات بعد التاريخ المذكور تُعد غير مقبولة من دون التصديق الرسمي.

وأدرجت الوزارة في تعميمها أسماء 12 جامعة، هي: "جامعة حلب في المناطق المحررة"، "جامعة الشام الخاصة"، "الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"، "جامعة آرام الخاصة للعلوم"، "الجامعة السورية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا"، "جامعة باشاك شهير الخاصة"، "جامعة الزهراء الخاصة"، "جامعة الزيتونة الخاصة"، "جامعة المعالي الخاصة"، "جامعة الرواد الخاصة للعلوم والثقافة"، و"جامعة الأمانوس الخاصة".

 
واشترطت الوزارة لاعتماد الشهادات الصادرة عن تلك الجامعات "أن تكون مُصدّقة بختم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومرفقة بوثيقة موقعة من معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة، وفق النموذج المرفق".

ونتج عن القرار حول جامعات الشمال حالة من الرفض الطلابي ما دفع العديد من الطلاب في جامعات الشمال السوري إلى التعبير عن استيائهم ورفضهم لهذا التوجه، مطالبين بإقالة الوزير ومحاسبته على قراره الجائر الذي يساهم في تعزيز التفريق بين أبناء الوطن الواحد.

القرار الصادر من وزارة التعليم العالي يقضي بعدم اعتماد شهادات الجامعات في مناطق الشمال السوري، إلا في حال إتمام إجراءات تصديق خاصة، حيث تتضمن العديد من المعايير المعقدة، وهو ما اعتبره الطلاب بمثابة فرض معايير غير عادلة لا تتناسب مع واقع الجامعات. 

ما يعزز هذه الانتقادات هو أن العديد من الطلاب في الشمال السوري قد التحقوا بالجامعات في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة وكثير منهم نزح بسبب حرب وتهجير النظام البائد، و اختار آخرون هذه الجامعات رغم الظروف القاهرة.

ورغم هذه التحديات، تمكن العديد منهم من تحقيق نجاحات أكاديمية مشرفة، لكن اليوم يواجهون تهديدًا بقبول شهاداتهم أو اعتمادها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وقال أحد الطلاب المتضررين من القرار: "لقد بذلنا جهدًا كبيرًا للحصول على شهاداتنا في ظل ظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم نكتشف أن هذه الشهادات قد تُرفض بسبب قرارات سياسية قد تضر بمستقبلنا."

وانتقد العديد من المعنيين بالشأن الأكاديمي قرار وزير التعليم العالي، واعتبروا أنه يعكس سياسة تفرقة صارخة بين أبناء الوطن الواحد، وتوالت المطالبات بإقالة الوزير ومحاسبته على هذه القرارات التي وصفوها بأنها تحمل "عنصرية واضحة".

ومع تصاعد موجة الانتقادات، تصاعدت المطالب بإعادة النظر في هذا القرار الجائر، حيث دعا الطلاب والمجتمع المدني إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام التعليمي لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية أو التحديات التي واجهوها.

وأشار ناشطون إلى أن الحلول الممكنة تتضمن تشكيل لجنة محايدة تتولى تقييم مؤسسات التعليم في الشمال السوري، وتحديد معايير موضوعية لضمان اعتماد شهادات هذه الجامعات بشكل عادل كما طالبوا بتوحيد معايير التعليم العالي في سوريا.

وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة، وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.

وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

وكان أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.