أكد المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، أن اللجنة التي باشرت عملها فور تشكيلها لم تُدلِ بأي تصريحات رسمية حول مجريات تحقيقاتها لأي جهة داخلية أو خارجية حتى الآن.

وجاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف عز الدين هذه المنشورات بأنها "عارية عن الصحة"، مشددًا على أن ما نُسب للجنة من معلومات "غير صحيح ولا يلتزم بالمعايير المهنية".

وأشار إلى أن اللجنة تستعد لعقد مؤتمر صحفي قريب، ستستعرض خلاله حصيلة أعمالها منذ انطلاقها، وخططها المرحلية للمرحلة القادمة من التحقيقات.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في 31 من الشهر الفائت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي السياق ذاته، كانت "لجنة الحقوقيين الدولية" قد طالبت السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، فضلًا عن نزوح نحو 175 ألف شخص، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدها جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

كما أوضح البيان أن مقاطع مصورة جرى تداولها على الإنترنت أظهرت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، في حين شنت مجموعات مسلحة درزية هجمات واسعة على مناطق بدوية، تخللتها عمليات احتجاز رهائن وتهجير قسري.

من جانبه، قال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بضمان الحماية الكاملة لجميع الأقليات، من خلال آليات تحقيق فعّالة تؤدي إلى محاكمات عادلة ومساءلة مرتكبي الجرائم.