طالب مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة، ببقاء القوات الإسرائيلية على مسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية لضمان عدم قدرة من أسموهم حلفاء النظام السوري الجديد على إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان، مبدين استيائهم من الوضع الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وفق تعبيرهم.

ولفت المسؤولون إلى أهمية الحفاظ على مجال نفوذ يمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، يتمثل في سيطرة استخباراتية لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤولون الإسرائيليون إن صدمتهم كانت كبيرة عندما رأوا الغرب "يرحب بالزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع"، وأضافوا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في العلاقات الإقليمية التي كان لها تأثير على تأمين الحدود.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله في الأراضي السورية حيث كشف عن تدمير عدة وسائل قتالية تابعة للجيش السوري، خاصة في منطقة الجولان، بينما استمرت القوات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ أعمال تمشيط وتجريف الأراضي، بهدف ضمان الأمن في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام، أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش للمزارع وجرفت الأراضي الزراعية، إلى جانب السيطرة على سد المنطرة في ريف القنيطرة، ضمن عمليات التوغل المستمرة.

ويأتي هذا التوغل بعد تصاعد النشاطات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهضبة بأنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، مشيرًا إلى انتهاء اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان بعد انهيار مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة التوغل البري الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، واعتبرت عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، آخرها اعتقال محام وصحفي فرنسي، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، بالإضافة إلى مبادئ السيادة الوطنية.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغل إليها في محافظة القنيطرة تشكل انتهاكات للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الصحفيين والمدنيين من أي اعتداء أو احتجاز تعسفي. كما يمثل التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي السورية خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولمبادئ السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

ودعت الشبكة الحقوقية، إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية، كما تشير إلى أنَّ هذه الممارسات تقوّض جهود القيادة السورية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية بسلام واستقرار.

وطالبت الشبكة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، من خلال ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً قانونية ودبلوماسية مكثَّفة على إسرائيل لوقف استهدافهم وضمان احترام حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم الحيوي في توثيق ونشر الحقائق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.