قال رئيس "هيئة الاستثمار السورية"، أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وقال إن "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته" وذكر أنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات.

وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب الاستثمار بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وعلق "حموية" على هذه الإجراءات وقال إن"الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية".

ووسط كل هذه التحديات، تبقى العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد العائق الأبرز أمام إعادة إعمار سوريا. وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع تدفق المساعدات المالية والتجارية.

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.