أدان "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والمتمثلة بإعدام ميداني وتعذيب مدنيين اثنين عقب اعتقالهما شرقي محافظة حلب، محملاً "قسد" المسؤولية الكاملة عن الجريمة. وطالب المرصد بفتح تحقيق شفاف ومستقل، لضمان محاسبة الجناة وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

تفاصيل الحادثة
وفقاً لتوثيقات "مرصد بصمة"، فقد انطلق المواطن عبود إسماعيل العلي، من مواليد قرية وضحه بتاريخ 15 شباط 1958، بسيارته الخاصة (شاحنة من نوع هيونداي بيضاء اللون، رقم اللوحة 359525 حلب)، برفقة المواطن علي الحسين الجفال، على طريق مسكنة – البابيري، يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، قبل أن يُفقد الاتصال بهما في اليوم ذاته.

عقب اختفائهما، تم تداول نداءات على منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن مصيرهما، قبل أن تُرد إفادة من شاهد عيان تؤكد أن الرجلين أوقفا عند حاجز تابع لـ"قسد" بالقرب من مضخة مياه البابيري بين مدينتي مسكنة والخفسة.

اكتشاف الجريمة
ورغم الجهود المبذولة للبحث عنهما في السجون والمستشفيات ومراكز التفتيش، لم تتوفر أي معلومات حول مصير الضحيتين، حتى ورد بلاغ في 26 كانون الأول 2024 يفيد بالعثور على جثة تطفو في قناة مياه محطة ضخ البابيري.

بعد المعاينة، تبيّن أن الجثة تعود للمواطن عبود إسماعيل العلي، وقد تم العثور عليها في ذات النقطة التي حددها الشاهد، في حين بقي مصير المواطن علي الحسين الجفال مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.

آثار تعذيب بشعة
أظهرت المعاينة الأولية للجثة تعرض الضحية لعبارات تعذيب وحشي، تمثلت في "حبل مشدود من الفم إلى مؤخرة الرأس، تم شده بسيخ حديدي حتى دخل إلى داخل الفم، وكدمات شديدة في الرأس بسبب الضرب بأداة حادة، تسببت في تهشيم الجزء العلوي الأيمن من الجمجمة.

كما تعرض لتصفية بثلاث طلقات نارية، واحدة في الرأس، الثانية في الفخذ الأيمن، والثالثة في البطن، وكانت آثار الرصاص واضحة على الجسد والملابس من الجهتين، وفي 5 نيسان 2025 عثر الأهالي على جثة الرجل الثاني "علي حسين الجفال"، قرب قناة مياه تابعة لمحطة ضخ البابيري بمحيط بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي.

رواية شاهد داخلي
نقل مرصد بصمة إفادة من أحد الشهود (امتنع عن الكشف عن اسمه حفاظاً على سلامته)، أكد أن عنصراً سابقاً من "قسد" كان يخدم على نفس الحاجز يوم الحادثة وانشق لاحقاً "بسبب الظلم"، قد صرح بأن الرجلين تم إنزالهما من السيارة مباشرة، ليُفتّش هاتف علي الحسين الجفال من قبل عنصر يُعرف باسم "الحجي"، يُعتقد بانتمائه لحزب العمال الكردستاني.

وخلال تفتيش الهاتف، عُثر على محادثة تتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة، ما دفع العناصر إلى اتهام الرجلين بالانتماء إلى "خلايا الجيش السوري الحر"، ليتم اقتيادهما وتعذيبهما وتصفيتهما ميدانياً في اليوم نفسه، كما تم الاستيلاء على سيارة عبود إسماعيل العلي واقتيادها إلى جهة مجهولة، ولا تزال مفقودة حتى الآن.

دعوة لتحقيق دولي
أكد "مرصد بصمة" أن ما جرى يُعد جريمة قتل خارج القانون وجريمة تعذيب ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، داعياً المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق مستقلة حول الحادثة، ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها.

وختم المرصد بيانه بالتشديد على أن "مرتكبي الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن"، مطالباً بإجراء تحقيقات عاجلة وضمان ملاحقة الجناة أمام العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية.