اعتبر "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري وفق قانون "قيصر"، مهمة جداً وإيجابية، وتستهدف بشكل مباشر أركان النظام وأمراء الحرب التابعين له سواء العسكريين أو الاقتصاديين.

وأوضح مدير "الخوذ البيضاء" في حديث لشبكة "شام"، أن العقوبات طالت شخصيات رمزية لدى النظام، وهو ما سيكون له تأثير واضح على بنيته، أما بخصوص الكيانات فيمكن القول أنه رغم محدودية عددها، إلا أن استهدافها كان مدروسا، ولاسيما أن عدد منها ينشط خارج سوريا ويتعلق بشكل مباشر بالتمويل وغسيل الأموال.

ولفت الصالح إلى أن أغلب الشخصيات المشمولة بالحزمة الأولى من العقوبات، هي معاقبة أمريكياً وأوربياً إلا أن "قانون قيصر" وجد أولا لقطع يد الدول التي تدعم النظام سواء بالمال أو أي شيء مثل ايران وروسيا، وأن فرض عقوبات جديدة على نفس الشخصيات يؤكد الرفض المطلق لوجود هذه الشخصيات التي كان لها دور أساسي في قتل السوريين وتشريدهم، في أي حل سياسي مقبل وسيحقق ضغط جديد وإضافي مباشر وغير مباشر عليها.

ويهدف القانون - وفق الصالح - لمنع إعادة إحياء النظام وتقويته حتى يحقق الشروط المطلوبة منه وأولها إيجاد حل سياسي عادل وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن اعتماد القانون لم يكن فقط على الشخصيات المحددة بموجبه بل يمتد لشخصيات وكيانات أجنبية له دور مهم جداً في دعم النظام مالياً.

وأكد الصالح لشبكة "شام" أن هناك قوائم أخرى من العقوبات ستشمل شخصيات جديدة ولكن هذه العقوبات ستفقد عامل المفاجئة على الأغلب، إذ سيسعى رجال الأعمال المقربين من الأسد على الالتفاف عليها حتى قبل إقرارها، منوهاً إلى أن روسيا وإيران تمسكان بمقاليد الأنشطة الاقتصادية داخل سوريا عبر شخصيات صورية يمكن تبديلها في أي وقت حال فرض عقوبات عليها.

وذكر أن تأثير "قانون قيصر" على الشق العسكري سيكون محدوداً للغاية، ولا سيما أن النظام يعتمد اعتماداً كليا على السلاح الروسي، ويعتمد في توفير الوقود على حليفته إيران، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي سيعيشها النظام جراء العقوبات ستنعكس على الجيش لا محالة.

ولفت إلى أنه بالتأكيد سيكون تأثير "قانون قيصر" على الشق الاقتصادي أكثر حدة بأضعاف مضاعفة، ولا سيما أن النظام يعاني مسبقا من شلل في عمليات الإنتاج الاقتصادي، كما رهن موارد البلاد التي تدر الأرباح إلى روسيا وإيران بدرجة أقل، منوهاً إلى أن روسيا ستفرض شروطها عليه وتبتزه لتقديم مزيد من التنازلات، الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب السوري من مقدرات بلاده.

ووفق الصالح فإن النظام سيسعى لتحميل الشعب السوري بعض تبعات القانون لكن بالنظر للعواقب التي سيتحملها الشعب السوري في حال إعادة احياء النظام وتأهيله كما تسعى الدول الداعمة ستكون أكبر وأطول.

وختم مدير "الخوذ البيضاء" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن النظام اعتاد على مراوغة العقوبات منذ عهد الأسد الأب، وسيعمل حتما على الالتفاف على العقوبات الجديدة، كما بدأ يستنسخ التجربة الكورية الشمالية التي خلفت المجاعات والويل على الكوريين فيما بقي النظام هناك صامداً، ولن يكترث الأسد بالعقوبات إلا إذا تمكنت من قطع الأذرع الإيرانية والروسية وكانت شاملة ومركزة وتتمتع بالديناميكية أمام محاولات الالتفاف.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.