كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تفاصيل زيارته التي قام بها إلى دمشق، مشيرا إلى اقتراب انتهاء أزمة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد جدول واسع في لبنان مع تصاعد عمليات التهريب التي تديرها مافيات "حزب الله" لسوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن اللواء إبراهيم عاد من دمشق يوم الثلاثاء، بعد أن بحث خلال زيارته مع حكومة النظام بسوريا، ملفات عدة أبرزها ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنقل الأشخاص بين البلدين.

قال إبراهيم وعقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأربعاء، إنه يأمل أن تثمر زيارته إلى دمشق نهاية قريبة لملف المعابر، ولفت في حديث لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه اجتمع مع مسؤولين معنيين في الأمن والداخلية والخارجية في حكومة النظام، لتنسيق انتقال اللبنانيين إلى لبنان، وكذلك الأجانب الذين يريدون السفر إلى الخارج عبر مطار بيروت.

وأوضح أن الحدود ستفتح حاليا باتجاه واحد (من سوريا إلى لبنان)، بما يتيح تنظيم عودة اللبنانيين من سوريا إلى لبنان، وإمكانية عبور الأجانب ممن يستخدمون لبنان كترانزيت إلى الخارج، وأكد أن مهمته كانت “رسمية” للبحث في ملفات عدة تهم البلدين، مشيرًا إلى أن "التهريب" هو "وجبة دائمة" على طاولة البحث.

وبشأن عودة السوريين من لبنان، لفت إلى أن النظام السوري لا زال يقفل الحدود، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات قريبة جداً في الساعات المقبلة، سيتم خلالها اتخاذ القرارات المناسبة لعودة من يرغب من السوريين إلى بلادهم.

وسبق أن قرّر مجلس الوزراء اللبناني، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب الوقود والطحين من لبنان إلى سوريا مع حمولتها، بعد تصعيد سياسي، على خلفية تهريب هذه المواد عبر المعابر غير الشرعية.

وسبق أن طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.