أعلنت الأمانة العامة في محافظة دير الزور أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة – بما في ذلك الآليات، والمعدات، والأدوات، والمواد، والأصول التشغيلية – تُعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المواطنين، ولا يجوز استخدامها أو حيازتها إلا وفق الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة، وحماية أصولها وممتلكاتها الخدمية، وتنظيم استخدامها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ونظراً لوجود بعض الحالات التي تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق الرسمي، ما أثر سلباً على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة.

وطلبت الأمانة العامة من جميع الأشخاص الذين بحوزتهم ممتلكات عامة المبادرة إلى إعادتها فوراً وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، محذّرة من أن استمرار حيازة أو استخدام أي من هذه الممتلكات خارج الأطر القانونية سيُعدّ مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحددت المحافظة موعد بدء عملية التسليم اعتباراً من يوم الأحد 1 شباط 2026 (13 شعبان 1447 هـ)، على أن يتم التواصل لتسليم الممتلكات عبر الرقمين:
📞 +963947311460
📞 +963956330279

وختمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن حماية الممتلكات العامة وتنظيم استخدامها تمثل مسؤولية جماعية، وهي ركيزة أساسية لاستمرار الخدمات وتحقيق المصلحة العامة.