تواصل محافظة حمص تنفيذ سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وتؤكد المحافظة أن جميع الخطوات المتخذة تأتي بإشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة، وأن التحقيقات مستمرة حتى الوصول إلى كامل الحقائق، وركزت المحافظة على الإجراءات الأمنية ضمن عدد من الخطوات الأولية لإعادة ضبط المشهد الأمني في المدينة.

وجرى تطويق مسرح الجريمة من قبل قوى الأمن الداخلي، ومنع أي عبث بإفادات الشهود أو الأدلة الأولية، وفتح تحقيق فوري بإشراف القضاء، مع متابعة دقيقة لحركة الاتصالات والتنقلات المرتبطة بزمن وقوع الجريمة.

كما تم تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي شهدت توترات لاحقة، وصولًا إلى الأحياء التي ازدادت فيها التجمعات الليلية، وسيُسير دوريات في محيط المدارس، والأحياء السكنية، والشوارع التجارية لضمان عدم توسّع التوتر.

وفي مسار الدعم الخدمي والبلدي الموازي للإجراءات الأمنية، اتُّخذت خطوات عدة، أبرزها عقد اجتماع طارئ للمحافظة لرفع الجاهزية وتقييم الضرر في المناطق المتأثرة وتحديد الاحتياجات الضرورية.

وتم إقرار عطلة محلية لبلدية حمص خلال اليوم الأول لضبط الحركة وتخفيف الازدحام، ورفع جاهزية القطاع الصحي والإسعافي، وتفعيل خطوط الطوارئ، وتكثيف أعمال الإزالة والردميات في مناطق التوتر، وإعادة تنظيف الشوارع من أي مخلفات، وتقييد حركة التجوال في عدد من الأحياء عند الحاجة لضمان استمرار الهدوء.

وكذلك اتُخذت خطوات مركّزة لمنع انتشار الشائعات والتعامل مع ردود الفعل المجتمعية، عبر تنسيق يومي بين وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية، لمنع أي تصعيد أو ردود فعل غير منضبطة، واستمرار اللقاءات مع العائلات المتضرّرة لتأمين الطمأنة وشرح مجريات التحقيق.

وأكدت المحافظة أن أي إجراءات أمنية على الأرض تهدف إلى حماية المدنيين ومنع الاحتكاك، وضمن مواجهة التوسع الكبير في المحتوى التحريضي على وسائل التواصل، تم رصد الصفحات الخارجية المحرّضة، ورفع تقارير للجهات المختصة، والرد على الشائعات عبر منصات المديرية الحكومية بشكل مباشر.

كما تم إعادة ضبط المعلومات التي تُنشر دون مصادر أو تدقيق، خاصة تلك المتعلقة بهويات المشتبه بهم أو دوافع الجريمة، وقدرت المحافظة وجود 19 منزلًا متضررًا، و29 سيارة متضررة، و21 محلًا تجاريًا تعرضت لأضرار متفاوتة.

وتشير مديرية الطوارئ والدفاع المدني إلى أنها تعاملت مع جميع الحرائق وتمت السيطرة عليها بالكامل، وقالت المحافظة إن الجهات الأمنية والخدمية تستمر في عملها حتى استكمال معالجة آثار الأحداث، مؤكدة أن حماية الأهالي ومنع تفاقم التوتر أولوية في هذه المرحلة.