أكد مجلس محافظة ريف دمشق على أن الجوع الذي وصلت اليه مضايا المحاصرة والذي يدق أبواب المعضمية و الغوطة الشرقية لم يحصل بين عشية وضحاها مشيرا إلى أن مكان إقامة السيد يعقوب الحلو يبعد عن مضايا / 25 كم / ويبعد عن الغوطة ليس أكثر من / 12 كم /.

وأشار المجلس إلى أن المفروض عليه كمسؤول عن الشؤون الإنسانية في سوريا أن تكون هذه أولى مهماته وخصوصا بعد صدور قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن الإنساني وخاصة القرار ( 2165 ) بتاريخ 13 تموز لعام 2014 والذي ينص بالفقرة الثانية منه :"يقرر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين يؤذن لهم استخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية .. من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية الى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق مع إخطار السلطات السورية بذلك.

كما أكد المجلس على ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بما ورد في المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254)، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.

وقال المجلس ان توزيع المساعدات الاممية للمناطق المحاصرة من قبل نظام الأسد أصبح مرهونا بقبول هذه المناطق للهدن معه منوها إلى ان مساعدات الامم المتحدة اصبحت سلاحا بيد نظام الأسد وهذا يضع المنظمة الدولية في موقف الشريك في القتل و الحصار و التجويع وهي فضيحة إنسانية وأخلاقية يجب ان يحاسب من وضع المنظمة الدولية في هذا الموقف.

وأوضح المجلس ان بعض المساعدات الأممية تباع في أسواق العاصمة دمشق وقد دخل بعضها الى الغوطة الشرقية بيعا وبأسعار مرتفعة جدا.

واستغرب المجلس من السيد يعقوب الحلو تقديره لأعداد المحاصرين في كل من الزبداني ومضايا و الغوطة بـ / 181/ الف محاصر مع العلم أن أعداد المحاصرين في الغوطة الشرقية لوحدها / 480/ الف وهذا بناء على احصائيات رسمية موثقة لدى محافظة ريف دمشق.

وتخوف المجلس من كون الحلو لا يعرف شيئا عن الوضع الإنساني في مناطق يعيش بجوارها فهذا مؤشر خطير يطعن في مصداقية المنظمة الدولية مطالبا الأمم المتحدة بإضافة موظفين جدد تكون الشؤون الإنسانية على جدول أولوياتهم.