أصدر مجلس أمناء حي جوبر في العاصمة دمشق، بيانًا توضيحيًا حول آلية اتخاذ القرار في ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أن هذا الملف لا يُدار بقرار فردي أو من جهة واحدة، بل يُعالج ضمن إطار تكاملي يشمل آراء واختصاصات متعددة، وذلك بهدف ضمان العدالة والحفاظ على هوية الحي وحقوق سكانه.

وجاء في البيان أن قضية إعادة إعمار حي جوبر تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لحجم الدمار الذي طال البنية العمرانية والاجتماعية، مما يتطلّب آليات تنسيقية واضحة واستشارات من مختلف الجهات ذات الصلة. وأوضح المجلس أن الملف يُناقش على خمسة مستويات رئيسية:

المستوى الهندسي: ويختص بتقييم الحالة الفنية للأبنية والبنى التحتية، ومدى قابليتها للترميم أو الإزالة، إلى جانب تقديم المقترحات الفنية، دون امتلاك صلاحية اتخاذ قرارات تتجاوز النطاق الفني.

المستوى القانوني: ويتعلق بتحديد الملكيات، وتوصيف الحقوق العقارية، والتعامل مع آثار النزوح والدمار قانونيًا، لضمان عدم المساس بحقوق السكان الأصليين.

المستوى الإداري: يُعنى بتنظيم سير العمل وتقدير الزمن اللازم للتنفيذ، ووضع آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات.

المستوى الثقافي – الهوياتي: يهدف إلى الحفاظ على هوية حي جوبر التاريخية والاجتماعية، وحمايته من أي تغيير جذري يطمس طابعه المعماري أو يغيّر نسيجه السكاني.

المستوى السياسي: يتناول دراسة المناخ السياسي والظروف الإقليمية والدولية ومدى جاهزية الدولة والجهات الرسمية لتبنّي مشروع الإعمار، بما يضمن عدم تسييس الملف أو استغلاله ضد مصالح أهالي الحي.

وأكد المجلس في بيانه أن أي مبادرة أو قرار يُطرح خارج هذا الإطار التشاركي والتكاملي، ولا يحظى بموافقة الأطراف المعنية، يُعتبر غير رسمي ولا يُمثّل رأي مجلس الأمناء، محذرًا من مغبة اعتماد طروحات فردية قد تؤدي إلى إرباك أو بلبلة في صفوف الأهالي.

وشدّد مجلس الأمناء على التزامه الكامل بإشراك سكان الحي في مختلف مراحل النقاش والتخطيط، مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وصون الحقوق، واستعادة الحياة الكريمة لأهالي جوبر، ضمن رؤية مؤسسية عادلة وشفافة.