دعت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها، الإدارة الأمريكية للضغط من أجل تعليق عضوية دمشق في منظمة "الصحة العالمية"، على غرار ما حصل في قرار اتخذته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بتعليق عضوية النظام السوري وتجرده من حقوقه.

وقالت المجلة، إن كلاً من روسيا والنظام حصلا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ورعاته في موسكو وطهران بعمليات قصف منتظمة ضد المستشفيات السورية، آخرها قصف مشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

ولفتت إلى أن منح دور قيادي في السياسة الصحية العالمية للنظام السوري، أظهر "ازدراء لا مثيل له" لالتزام منظمة الصحة العالمية بالرعاية الصحية "كحق أساسي لكل إنسان"، وذكرت أن "منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها".

وبينت أن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، ونبهت إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يوفر آلية لمساءلة الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 7، التي تقول: "إذا أخفق أحد الأعضاء في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنظمة أو في ظروف استثنائية أخرى، يجوز لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، تعليق امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للعضو الحصول عليها".

وتحدثت المجلة عن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي انتهت بتجريد النظام السوري من حقوقه، رغم الجهود الروسية لعرقلة المشروع، وأكدت أن "قيادة مبادرة رئيسية ثانية في منظمة الصحة العالمية قد تؤدي إلى فرض ضرائب على الموارد الدبلوماسية للإدارة".

وشددت على ضرورة أن يدفع "البيت الأبيض أولاً لتعليق عضوية النظام، لأن العديد من الحكومات ستكون مستعدة للتصويت ضد منبوذ"، وسيتطلب الدفع لتعليق عضوية سوريا وروسيا في منظمة الصحة العالمية "جهوداً كبيرة"، ولكن "لا ينبغي للإدارة أن تعتبر ذلك عبئاً، بل هو جزء لا يتجزأ من حملة ضرورية لتشكيل ساحة اللعب المتعددة الأطراف من خلال استهداف المعارضين الحقيقيين للإصلاح".