أجرى معاون وزير النقل، الأستاذ "محمد رحال"، جولة ميدانية شملت مديرية نقل دمشق ومراكز الفحص الفني التابعة لها، وذلك بعد استئناف المديرية لنشاطها عقب توقف دام عشرة أشهر، ضمن خطة وزارة النقل الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل في المديريات التابعة لها.

واطلع خلال الجولة على واقع سير العمل في أقسام الخدمة المختلفة، وتابع حركة المراجعين والتدفق الكبير للمعاملات منذ يوم الافتتاح. وخلال لقائه العاملين والمراجعين، شدد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وتحسين آليات التنظيم داخل الصالات، بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر في تقديم الخدمات، والحد من مظاهر الازدحام التي بدت واضحة خلال الأيام الأولى بعد عودة النشاط.

كما أكد أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، وتلافي أي تأخير قد يسبب ضغطاً إضافياً على عمليات إنجاز المعاملات.

وأثنى رحّال على الجهود المبذولة من العاملين في المديرية وقدرتهم على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين رغم محدودية الإمكانيات والمساحات المتاحة.

واعتبر أن هذه الجهود دليل على حرص الكوادر على تقديم أفضل الخدمات الممكنة، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير آليات العمل وتحسين بيئة الخدمة، خاصة مع التوجه الحكومي المتزايد نحو الحلول الرقمية التي تسهّل الإجراءات وتحدّ من الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأوضح مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية تعمل بطاقة تشغيلية عالية منذ استئناف نشاطها، إذ يتم إنجاز ما يقارب 250 معاملة تسجيل جديد ومثلها تقريباً في معاملات الفراغ يومياً، إلى جانب المعاملات الأخرى مثل بيانات القيد، وتجديد الترخيص، ونقل الملكية، ليصل العدد الإجمالي للمعاملات المنجزة يومياً إلى نحو 1500 معاملة.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير من العمل يترافق مع ضغط مضاعف في ساحة الفحص الفني، التي تبلغ طاقتها القصوى حوالي 450 مركبة يومياً، في حين يصل عدد المركبات المتوافدة إلى ما يقارب 1300 مركبة، وهو ما يتسبب باكتظاظ في المنطقة المحيطة بمراكز الفحص وصعوبة في تنظيم حركة المركبات.

وخلال تفقد مراكز الفحص الفني، استمع معاون الوزير إلى شرح موسع حول أبرز التحديات التي تواجه الموظفين والمراجعين، حيث برزت مشكلة ضيق المساحات مقارنة بالأعداد المتزايدة من المركبات.

وأكد مدير المديرية أن العمل جارٍ على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الانسياب داخل الساحات، من بينها فتح مسارات جديدة وتعديل آلية استقبال المركبات لتقليل فترات الانتظار وتحقيق انضباط أكبر في حركة الدخول والخروج.

وتناول مدير المديرية أيضاً مسألة استغلال الازدحام من قبل بعض معقّبي المعاملات، موضحاً أنه تم ضبط عدد من الأشخاص الذين زاولوا العمل دون تراخيص رسمية، وقد اتخذت المديرية الإجراءات القانونية بحقهم حرصاً على حماية المواطنين ومنع أي تجاوزات.

وفي ختام الجولة، أشار معاون وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تطوير شاملة لمديرية نقل دمشق، تتضمن توسيع صالات الخدمة وزيادة عدد مسارات الفحص الفني، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية.

وأكد أن الوزارة ماضية في تعزي التحول الرقمي في المديريات كافة، باعتباره خطوة محورية في تحسين جودة الخدمة وتسريع إجراءات المراجعين.

كما شدد على أن الوزارة تتابع وبشكل مستمر واقع عمل مديريات النقل في جميع المحافظات لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين بسهولة وسرعة.