أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، عن استكمال بناء 400 كيلومتر من الجدار العازل على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أن إجمالي طول الجدار سيبلغ 615 كيلومترًا.

وأوضح الخفاجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أمس الثلاثاء، أن الحدود العراقية مع سوريا باتت أكثر تحصينًا بفضل الجدار الخرساني (الكونكريتي)، ولفت إلى أن أعمال البناء المتبقية ستُستكمل بحلول منتصف العام الجاري، لضمان عدم وجود أي ثغرة أمنية على طول الشريط الحدودي.

كما كشف عن خطة لزيادة عدد النقاط الأمنية على الحدود، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الاستخباراتية وتعقب الخلايا النائمة وشن ضربات جوية مستمرة ضد أي تهديد محتمل، مؤكدًا حرص السلطات العراقية على تأمين حدودها بشكل كامل.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف العراق من إجراءاته الأمنية بهدف ضمان حماية حدوده مع سوريا. 

يُذكر أن تلك الحدود شهدت على مدار أكثر من عقدين عمليات تسلل وتهريب واسعة، تفاقمت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 وسيطرة جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية المتاخمة للعراق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام عراقية، عن إرسال تعزيزات من "الحشد الشعبي" إلى الحدود العراقية - السورية، عقب سقوط نظام الأسد، في وقت أوضح "اللواء تحسين الخفاجي" المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن التعزيزات هدفها توفير الإسناد والدعم للقوات المنتشرة هناك من حرس الحدود والجيش العراقي والشرطة الاتحادية.

ولفت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتمركز في المناطق الغربية من العراق،  ولديها واجبات لتأمين الصحراء الغربية خاصة في محافظة الأنبار، وإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا يأتي ضمن المسؤولية والواجبات الأمنية المناطة بـ"الحشد الشعبي".

وسبق أن قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

في السياق، قال رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".