استهدف الطيران الحربي الروسي مساء اليوم الأربعاء، مشفى شام الجراحي في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، متسبباً بدمار كبير في المشفى، وذلك في سياق الحملات الروسية المستمرة ضد المنشأة الطبية في ريف إدلب والتي تصاعد استهدافها من قبل الطيران الروسي خلال الحملة الأخيرة.

وقال نشطاء من إدلب إن طائرة حربية روسية استهدفت بعدة صواريخ شديدة الانفجار مشفى شام الجراحي في بلدة حاس، خلفت دمار كبير في أقسام المشفى، وأخرجته عن الخدمة بشكل كامل، إضافة لإصابة أحد عناصر الحرس التابعين للمشفى، وبذلك يخرج الطيران الروسي غالبية المشافي الطبية بريف إدلب الجنوبي عن الخدمة.

وركز الطيران الحربي الروسي خلال الحملة الجوية الأخيرة على ريف إدلب، من قصفه على المرافق الطبية ومنظومات الإسعاف في ريف المحافظة، مسجلاً استهداف أكثر من 15 نقطة ومشفى طبي، وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.

ووثق نشطاء من إدلب استهداف الطيران الحربي الروسي خلال أقل من شهر من الحملة الجوية المستمرة خروج قرابة 15 نقطة ومشفى طبي عن الخدمة بعد استهدافها من الطيران الحربي الروسي أبرزها "مشفى عدي سراقب، العيادية السكرية في سراقب، بنك الدم في سراقب، المشفى الوطني في معرة النعمان، مشفى كفرنبل الجراحي، مركز تل مرديخ الصحي، المركز الصحي في سراقب، مشفى السلام في معرة النعمان، مشفى الأطفال في ترملا، إضافة لمشفى الشهيد حسن الأعرج في كفرزيتا بريف حماة.

ويعمد الطيران الحربي الروسي على استهداف الكوادر الطبية والدفاع المدني بشكل ممنهج ضمن سياسة اتخذها منذ بدء عدوانه على المناطق المحررة لدعم نظام الأسد، يهدف من وراء ذلك إيصال المناطق المحررة لمرحلة العجر الطبي وكذلك الإنساني والخدمي من خلال استهداف المرافق الخدمية بشكل مستمر.

كانت أصدرت أكثر من 45 مؤسسة وشبكة إنسانية سورية غير حكومية بياناً صحفياً، بما يخص الاعتداء على المنشآت الطبية والمدنيين في إدلب، محذرة من تدهور الظروف المعيشية والصحية والإنسانية في الشمال السوري في ظل استمرار القصف الممنهج.

وقالت المؤسسات بين بيانها إن استمرار الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين في سوريا، واختراق القانون الدولي الإنساني، يؤدي لاستمرار التدهور في الظروف المعيشية للمدنيين والعاملين الإنسانيين بشكل سريع في شمال غرب سوريا على الرغم من النداءات المتكررة للنظام في دمشق وحلفائه بإيقاف هذه الاعتداءات الهمجية.

وأكدت المؤسسات أن القصف المستمر للمنشآت الطبية يحرم الفئات الأضعف من المحتاجين بما فيهم من أطفال ونساء وشيوخ من الوصول لأبسط حقوقهم، حيث يقول أحد الأطباء العاملين في إدلب. "هناك مئات الآلاف تم تهجيرهم مؤخرًا إضافة إلى قرابة 3 ملايين يعانون نقصاً حاداً في الموارد وصعوبة بالغة في الوصول للخدمات الصحية في إدلب".

ولفتت المؤسسات إلى أنه ومنذ بداية العام 2018 وحتى اليوم فقد أعلن قطاع الصحة في شمال سوريا عن واحد وأربعين اعتداء على منشآت الرعاية الصحية، مثل استهداف مركز الرعاية الصحية بسراقب ومشفى معرة النعمان الوطني يوم الأحد 4 شباط، واستهداف المركز الصحي في تل مرديخ والمستشفى الجراحي في كفرنبل صباح الإثنين 5 شباط. إضافة إلى الاعتداءات على الرعاية الصحية، فلا يزال المدنيون يستهدفون بشكل مُمنهج في سوريا.

ونوهت إلى أن المرافق التي تم استهدافها تقع في إحدى المناطق الأربعة لخفض التصعيد والتي تنص اتفاقياتها على تخفيض الأعمال العسكرية وحماية المدنيين والسماح بزيادة الوصول الإنساني.، تُضاف هذه الاعتداءات المستمرة إلى اعتداءات سابقة تُمثل اختراقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وبينت المؤسسات أن الاستهداف المُمنهج هو إجراء متعمد من أجل إفقاد منطقة ما من خدمات الرعاية الصحية وبالتالي إيقاع أكبر قدر من الضرر بالمدنيين ودفعهم قسراً للنزوح وتهجيرهم من مناطقهم" يقول الدكتور عبدالرحمن العمر ، المنسق الوطني لقطاع الصحة في شمال سوريا. "نطالب بالوقف التام لاستهداف المنشآت الطبية حيث لا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أطراف النزاع."

وأدانت المؤسسات الأسلوب الوحشي بشدة، مطالبة قادة ووكالات الأمم المتحدة ببذل كل ما يستطيعون من أجل حماية كافة المدنيين والكوادر الطبية والإنسانية في إدلب وتأكيد الوقوف إلى جانبهم، كما جددت مطالبها للنظام في دمشق وحلفائه بتحييد الكوادر الطبية والإنسانية والمدنيين عن كافة أشكال الصراع واحترام القانون الإنساني الدولي، وطالبت الدول الفاعلة ومجلس الأمن بتقديم المعتدين إلى محاكمة عادلة لردع أي اعتداء مستقبلي على المدنيين والكوادر الإنسانية.