سجلت الليرة السورية يوم الأحد 3 آب استقراراً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث تحركت الأسعار ضمن هامش ضيق منذ منتصف الأسبوع الماضي، وسط هدوء نسبي في المضاربات المحلية.

وفي التفاصيل، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 10,250 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، وهي نفس المستويات تقريباً التي سُجلت في أغلب المحافظات، مع فروق طفيفة لا تتجاوز 100 ليرة.

كما شهد سعر صرف اليورو استقراراً عند حدود 11,900 ليرة للشراء و12,000 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية مقابل السورية عند مستوى 251 ليرة للشراء و255 ليرة للمبيع وسجلت الليرة التركية مقابل الدولار عند حوالي 39.65 ليرة للشراء و40.65 ليرة للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.

من جهة أخرى، تنطلق بعد غدٍ الاثنين 5 آب، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" على أرض مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة النقل ومشاركة 37 شركة محلية وعربية ودولية من الأردن والإمارات وألمانيا.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث تقنيات صناعة السيارات والدراجات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والنقل، وفتح نوافذ جديدة للتعاون التجاري، وأوضح منظم المعرض، محمد أورفلي، أن الفعالية ستوفّر منصة نوعية لعرض الحلول المبتكرة وتعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.

وفي تطور آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة وفق شروط تنظيمية واضحة، تشمل إثبات ملكية المعدات سواء عبر وثائق جمركية أو عقود بيع رسمية.

ويُعفى المصدرون من إجراءات جمركية إضافية في حال كانت المعدات مشمولة بإعفاءات سابقة، مع إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والتصديرية قبل عملية الشحن.

وخلال زيارة رسمية إلى مدينة حلب، التقى وزير الاقتصاد بعدد من الفعاليات الاقتصادية، بحضور محافظ المدينة ونائب الوزير، حيث تم بحث مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنشيط بيئة الأعمال، من أبرزها إمكانية تسجيل الشركات عن بُعد، وتخفيض تكاليف حوامل الطاقة، وتفعيل دور الضابطة الجمركية، إلى جانب طرح فكرة إقامة مدينة معارض دائمة تكون منبراً دائماً للترويج للإنتاج المحلي.

وبدأت الجهات الحكومية مع مطلع شهر آب الجاري، بصرف الزيادة على الرواتب للموظفين والمتقاعدين والبالغة 200 بالمئة، وسط اتفاق آراء المحللين والخبراء بأن الزيادة سوف تنعش الأسواق، لكنهم حذروا من التضخم، وهو ما يتطلب من الحكومة إجراءات إضافية لكي لا تتحول الزيادة إلى كارثة اقتصادية واجتماعية.

وصرحت الدكتورة "منال الشياح"، نائبة عميد كلية الاقتصاد الثانية، أن زيادة الرواتب 200٪ تعد خطوة إيجابية تنعكس على تحسين الواقع المعيشي للموظفين وزيادة القدرة الشرائية، حيث أصبح بإمكان الموظف الحصول على احتياجاته الأساسية، خاصة وأن هذه الزيادة تعد كبيرة نسبياً بالقياس للزيادات سابقاً.

ولفتت إلى أن هناك وعود بأن تزيد مرة أخرى خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة ما يشكل حسب قولها، حافزاً حقيقياً لسوق العمل من خلال ضخ السيولة بالسوق، وينعكس على قطاعات متعددة دون أن يتسبب ذلك بالضرورة في حدوث ضغوط تضخمية، خاصة وأن أسعار الطاقة أصبحت ثابتة نسبياً.

وذكرت أن هذه الزيادة تسهم أيضاً في جذب الكفاءات، ورفع الإنتاجية، وتحسين الأداء الوظيفي، فضلاً عن تشجيع الادخار والاستثمار، ولكن ذلك مرهون بتخلي الدولة عن سياسة حبس السيولة، فما فائدة الزيادة إن لم يتمكن الموظف من سحب راتبه كاملاً وشراء ما يلزمه ما ينعكس على الواقع الاقتصادي ككل 

وأكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي المهندس باسل كويفي، أن زيادة الرواتب خاصة في سياق الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، لها تأثيرات متعددة الأبعاد على الصعد السياسية، الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وبالتالي من المهم الإضاءة على تأثير زيادة الرواتب على هذه الجوانب لنتمكن من تحديد الإيجابيات والسلبيات في هذا الإطار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.