قررت وزارة الاتصالات في الحكومة الانتقالية السورية، رفع قيود كان نظام الأسد البائد يفرضها على المستخدمين ضمن عقود من الاستبداد والاحتكار والاستغلال لخدمات الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات المهندس "حسين المصري"، إن الوزارة قررت رفع القيود المفروضة من النظام البائد على الشعب السوري في مجال الاتصالات وتضمنت إجراءات عدة.

وأكد إلغاء السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية إلى المواطنين.

وكشف عن رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

ونوه الوزير إلى وصل اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا.

وأكد نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة، وتأتي خطوات وزارة الاتصالات ضمن خطة إصلاحية تقوم بها الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.

وأكد العديد من المتابعين بأن البيانات التي قام وزراء الحكومة الجديدة بجمعها، كشفت عن وجود فساد إداري كبير في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها، وخصوصاً لناحية عدد الموظفين الذي يفوق بأضعاف العدد المحدد للملاك الوظيفي.

وذلك تحت مسميات مختلفة، مثل مستشارين وعقود خبرة، برواتب مرتفعة، وأغلبها عقود وهمية ويتم من خلالها سرقة واستنزاف القطاع العام لصالح بعض المحسوبين على النظام المخلوع.

وبيّن المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية أنه ‏يجري العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة ‏للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء ‏المؤسسي وتوفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ويسهم في معالجة ‏التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية ‏والبطالة المقنعة.

و دعا المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة على "‏فيسبوك" جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء ‏قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم ‏وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح، ما ينعكس إيجابياً ‏على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد ‏البشرية وتحقيق أهدافها.

‏وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم توزيع روابط ‏إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على ‏مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم ‏نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.

وشدد المكتب الإعلامي على توخي الحذر وعدم ‏التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم ‏تنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وكان أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية أن مانعمل عليه حاليا هو تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.