وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسيين أن "النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر".

وأكد دبلوماسي أن "المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصل إلى صيغة توافقية بعدُ"، ووصف اليعربية بأنه "حيوي ويمكن أن يوفر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص. لا بديل لهذا المعبر".

ويوكد مشروع القرار - وفق الشرق الأوسط - على "ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، ويدعو "كل أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويشدد أيضاً على "حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً موقتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية".

ويتألف المشروع من 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأن مجلس الأمن "يقرر تجديد قراراته في (...) القرار (2165)، لمدة 12 شهراً تنتهي في 10 يوليو (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين"، بيد أن الفقرة التالية تضيف أنه "يقرر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أن يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء (...) باستخدام معبر اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر".

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أفاد بأن المساعدة الإنسانية إلى المناطق الحدودية مع العراق "تأتي من داخل سوريا - لفترة طويلة بتلك الطريقة - وستستمر"، معتبراً أن "الوضع على الأرض تغير بشكل كبير"، ودعا إلى "إغلاق المعابر الحدودية التي لم تعد ذات صلة".

وقال دبلوماسي غربي لـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أن "ادعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غير صحيحة".

وكانت حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".