نشر موقع "سوق دمشق للأوراق المالية"، الرسمي لدى نظام الأسد إفصاح طارئ من شركة اسمنت البادية (ABC) حول قرار قصر الحجز الاحتياطي على أموال الشركة، لقاء دفع الغرامات.

وأصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً بقصر الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة اسمنت البادية"، حسبما أعلنته الأخيرة، وقالت إن "إعادة تفعيل حساباتها المصرفية لاستئناف كافة عمليات السداد والتحويلات المصرفية" 

وأوضحت الشركة بأن قصر الحجز تم بعدما حوّلت مبلغاً نقدياً تأمينياً يعادل الغرامات المترتبة عليها بحدها الأقصى القانوني، إضافة إلى 100% (من قيمة الغرامات) كهامش لحساب الخزينة المركزية لدى وزارة المالية ريثما يبت القضاء بالقضية الجمركية موضع الخلاف.

ويكون "قصر نطاق الحجز" في حال عدم التناسب بين القيمة المحجوز عليها وبين الحق المطالب به، أي عندما يتعسف الدائن في استعمال حقه ويحجز على منقولات أو عقارات متعددة باهضة الثمن مقابل دين زهيد.

وفي آب الماضي، أصدر نظام الأسد عبر وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من الأطراف، كان بينهم "اسمنت البادية"، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، وقاربت الغرامات بحدها الأقصى 11.3 مليار ليرة سورية.

وأكدت "اسمنت البادية" حينها عدم وجود علاقة لها في القضية، وتم الحجز على أموالها بعدما استجرت كمية من الفحم الحجري من "شركة يونيكسيم للاستثمارات الصناعية" والمشمولة بقرار الحجز أيضاً، لكن نشأ خلاف بين الأخيرة والجهات الجمركية، ما استدعى الحجز على كافة أطراف العلاقة، بما فيها "شركة اسمنت البادية" (المستخدم النهائي للبضاعة).

وأعلنت الشركة تواصلها مع الجهات المعنية لتوصيح الالتباس الحاصل، والعمل على إخراجها من الموضوع كلياً، لعدم مسؤوليتها عن إجراءات استيراد المادة من قبل المورّد والمخالفات المرتبطة بها إن وجدت، حسب كلامها.

ونوهت بأن قرار الحجز إجراء احترازي روتيني تقوم به الجهات الحكومية مع أي جهة، بهدف ضمان الحقوق العامة ريثما يتم البت بالخلاف، مؤكدة التزاماتها بكافة حقوق العاملين والمقاولين والموردين والزبائن والمساهمين.

وحققت "شركة اسمنت البادية" أرباحاً دفترية صافية بقيمة 61.6 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من 2021، مقابل تحقيق خسائر بنحو 32.3 مليار ليرة خلال الفترة المقابلة من 2020.

وتأسست "اسمنت البادية" عام 2008، وأدرجت أسهمها في "سوق دمشق للأوراق المالية" خلال تشرين الأول 2019، ويبلغ رأس مالها حالياً 9.76 مليار ليرة، موزعاً على 97.6 مليون سهم، وبلغ عدد مساهميها 2,702 مساهمين بنهاية حزيران 2021.

وبلغت الأرباح الدفترية الصافية لـ"شركة اسمنت البادية" حوالي 8.3 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، مقارنةً مع أرباح قاربت 15.5 مليار ليرة حققتها خلال 2019، بتراجع قاربت نسبته 50%.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن "ماجد عمران"، مدير عام الجمارك قرر الحجز على شركة "يوليكسم للاستشارات الصناعية" مقرها يلدا وشركة إسمنت البادية" فرع ريف دمشق يعفور، بسبب سفينة محملة بالفحم الحجري.

ولفتت إلى أن الحجز تم بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، إلا أن الصحيفة لم تكشف هوية المصدر.

وقالت إن من المخالفات وصول السفينة "من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11,800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص".

وأضافت أنه تم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية بما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجه للمصالحة على هذه القضية، حسبما ورد عبر مصادر إعلامية موالية للنظام، ويأتي ذلك مع تزايد قرارات الحجز الاحتياطي على أموال التجار والصناعيين.

وكانت أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وسبق أن كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.