أكد الدكتور رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات تأييده الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ ما ورد في بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 بإطلاق عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية، مشدداً على ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بتنفيذ مقررات مجلس الأمن بموجب القرار ٢٢٥٤ وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النوايا وبناء الثقة

تصريحات حجاب جاءت بعد لقائه مع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم ضمن جولته التشاورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق العملية السياسية

وأوضح حجاب أن تأثير المشهد الإنساني المروع في سوريا قد انعكس على أمن دول الجوار، وعلى الدول الأوروبية بصفة خاصة، حيث تدفع عمليات القصف الممنهج ضد المناطق الآهلة بالسكان بالمزيد من موجات الهجرة خارج البلاد، حيث يقيم نحو خمسة ملايين سوري كلاجئين في دول الجوار ونحو 6 ملايين آخرين في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام، وقد أسهمت عمليات القصف الروسي في الدفع بموجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا، محذراً من أن الاستمرار في الانتهاكات الإنسانية وإطالة أمد الصراع سيخدم أجندات الجماعات الإرهابية التي ترغب في استمرار القتال واستهداف المنظومات الأمنية العالمية وأمن الدول الأوروبية بصورة خاصة. وفي هذا الإطار نبه د. حجاب إلى أن العمليات التي تشن لمحاربة الإرهاب هي خارج سيطرة النظام بالكامل حيث تقوم قوى التحالف بهذه العملية، في حين تقوم القوى الحليفة للنظام باستهداف الفصائل المعتدلة تحت ذريعة الإرهاب، ولذلك فإنه يتعين إطلاق مبادرة دولية تهدف إلى وقف القتال وتوحيد الجهود الدولية في محاربة تنظيم الدولة ، وعدم الوقوع في فخ استنزاف الدبلوماسية الدولية وإضاعة الوقت باشتراط إصدار قائمة إرهاب موحدة بين دول تملك رؤى مختلفة في تعريف الإرهاب، وهو جهد عدمي يهدف إلى عرقلة المسار السياسي، ولا شك في أن عملية مكافحة الإرهاب ستتطلب العمل على إخراج آلاف المقاتلين الأجانب سواء منهم المنضوين في تنظيم الدولة أو في التشكيلات الطائفية ومجموعات المرتزقة من شتى الجنسيات، وهذه مسألة يتعين التفاوض بشأنها مع الدول التي تدعم النظام وإلزامها بإخراج سائر الميلشيات الأجنبية وفق قرارات من مجلس الأمن، ومن ثم استحداث آلية إشراف دولية تضمن الالتزام بوقف القتال وخروج هذه القوات، ولا شك في أن التفاوض مع النظام في أمر لا يملكه سيجعل العملية التفاوضية فاقدة للمصداقية ويعرضها للفشل الذريع. ومن بروكسل دعا الدكتور حجاب المجتمع الدولي للعمل على وقف هذه الانتهاكات وتأمين مناخ حوار آمن