أصدر ما يُسمى بـ"المجلس العسكري في السويداء"، يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس، بيانًا رسميًا أعلن فيه عن استعداده الكامل للانضمام إلى "الحرس الوطني" الذي أعلن عنه مؤخرًا في محافظة السويداء وذكر أن ذلك تلبية لدعوة الشيخ "حكمت الهجري"، معتبرًا هذه الخطوة "تاريخية لتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن الأرض والكرامة"، وفق تعبيره.

وجاء في البيان أن أبناء محافظة السويداء سيواصلون "المقاومة الباسلة بكل إصرار وتصميم" ضد أي تهديدات، مؤكدين استعدادهم لبذل كل غالٍ ونفيس لحماية المدنيين وأراضيهم، وحمل راية الشهداء على أرض الواقع.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.