شهدت الأسواق السورية اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ سجّلت الأسواق في دمشق وحلب وإدلب مستويات متقاربة بلغت 11,980 ليرة للشراء و12,030 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12,250 ليرة للشراء و12,300 ليرة للمبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي فقد استقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة ذلك، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع بقاء الأونصة العالمية عند مستوى 4,205.52 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة محلياً 50.6 مليون ليرة سورية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,410,000 ليرة ما يعادل 116.50 دولار في حين بلغ غرام عيار 18 قيراط 1,210,000 ليرة 99.50 دولار كما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11.3 مليون ليرة، وعيار 22 إلى 11.7 مليون ليرة.

وفي حديث لوسائل إعلام اقتصادية، كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية أن حجم تحويلات السوريين في الخارج منذ سقوط النظام بلغ نحو 4 مليارات دولار، مؤكداً أن هذا الدعم كان عاملاً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي وتحريك سعر الصرف وتحسن مؤشرات التضخم.

وأشار إلى أن رفع بعض العقوبات مؤخراً ساهم في إعادة دمج النظام المصرفي السوري تدريجياً مع المنظومة المالية العالمية، ما انعكس على تحسن الليرة بنسبة تقارب 30% وانخفاض معدل التضخم من 170% إلى 15% خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن استمرار التحويلات يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر سيولة أكبر بالعملة الصعبة، فيما يعمل المركزي حالياً على تطوير نظام المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية مثل ماستركارد وفيزا.

وفي سياق موازٍ، تحدّث الخبير الاقتصادي علي محمد عن مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري، موضحاً أن جذورها تعود لسنوات طويلة سبقت الحرب وأبرزت تصريحاته ضعف الثقافة المصرفية لدى شرائح واسعة من المجتمع، إضافةً إلى التراجع الكبير في البنية التقنية للمصارف مقارنة بالدول المجاورة.

وعلى الرغم من أن نتائج اختبارات الضغط لمصرف سورية المركزي أظهرت التزام المصارف الخاصة بمعايير السيولة وكفاية رأس المال، إلا أن الخبير يرى أن استعادة الثقة تحتاج إلى خطوات أوسع، خصوصاً مع التوجه لإصدار عملة جديدة وإعادة هيكلة الفئات النقدية.

وفي قطاع الطاقة، شهد العام 2025 واحدة من أهم الحركات الاستثمارية، حيث وقّعت وزارة الطاقة السورية عبر مؤسسة السورية للبترول مجموعة اتفاقيات مع أربع شركات سعودية كبرى تعمل في مجال تطوير الحقول النفطية وخدمات الغاز.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع شركة ADES لتطوير وإنتاج عدد من حقول الغاز، ومع شركة ARGAS لتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والدراسات الجيولوجية كما تضمن التعاون اتفاقيات مع شركة Taqo لبناء وصيانة البنية التحتية لحقول النفط والغاز.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.