كشف تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حول عملية "العزم الصلب" أن التمويل المخصص لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيشهد تراجعاً تدريجياً بدءاً من عام 2026، في إطار خطة لإعادة تموضع القوات الأميركية وتقليص وجودها العسكري في سوريا. ووفق التقرير، بقي التمويل ثابتاً عند 156 مليون دولار للسنة المالية 2024–2025، على أن ينخفض إلى 129.9 مليون دولار في العام 2026.

التمويل: رواتب وتجهيزات وبنية تحتية
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية تغطي رواتب العناصر، والتدريب، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية، ويجري تمويلها من صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF). وبحسب البيانات، بلغت رواتب قسد أكثر من 70 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65 مليون دولار عام 2026، مع خطط تقليص تدريجية في نفقات التدريب والدعم اللوجستي.

وتوزعت مخصصات عام 2025 على النحو التالي (رواتب: 58.9 مليون دولار، دعم لوجستي وخدمات: 37.8 مليون دولار، تدريب وتجهيز: 15.9 مليون دولار، بنية تحتية: 15 مليون دولار، دعم مستمر: 20.4 مليون دولار).

وأكدت قوة المهام المشتركة (CJTF-OIR) أن استمرار التمويل الحالي مرهون بتقدم عملية "دمج القوات"، والتي تُمهد لتحويل جزء من المساعدات المخصصة لسوريا إلى العراق.

داعش يستغل الانقسام الأمني ويكثف هجماته
في موازاة ذلك، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) من أن تنظيم "الدولة" (داعش) يسعى لإعادة بناء نفسه مستغلاً الانقسامات الأمنية في البلاد، مشيرة إلى تصاعد الهجمات في محافظتي الحسكة ودير الزور ضد "قسد" والمدنيين، باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة، رغم فشل معظم هذه العمليات.

كما سجل التقرير أولى هجمات التنظيم ضد الحكومة السورية الجديدة، منها تفجير انتحاري في السويداء أسفر عن مقتل خمسة جنود، أعقبه عمليتان أخريان، ما دفع الحكومة إلى شن عملية أمنية في حلب في 18 أيار لإحباط هجوم وشيك.

 ضعف السيطرة الحكومية وتحديات الأمن
أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية، التي تسلّمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، "تسيطر اسمياً على معظم الأراضي"، لكنها تعاني من ضعف القيادة والتنسيق، فضلاً عن تحديات أمنية متزايدة في مناطق مثل الجنوب والساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة من علويين ودروز وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة.

ورغم تنفيذ عملية نوعية في بلدة القرداحة تم خلالها ضبط مستودع صواريخ وعبوات ناسفة، يبقى الوضع الأمني هشاً، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية الدرزية، حيث لم تتمكن القوات الحكومية من فرض الاستقرار الكامل.

نفوذ المقاتلين الأجانب وخلافات مع "قسد"
كشفت DIA عن وجود مقاتلين أجانب في مناصب رفيعة ضمن القوات الحكومية، من بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب قائد الحرس الجمهوري، والتركي عمر محمد جافتاشي قائد "فرقة دمشق". وأعربت الوكالة عن قلقها من تعيين أحمد إحسان فياض الحايس، القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، على رأس الفرقة 86 في الجيش السوري، ما يزيد من التوتر مع "قسد".

وفي السياق ذاته، توقعت القوة المشتركة تصاعد التوترات بين "قسد" وزعماء القبائل العربية في دير الزور، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت تقوم بدور الوسيط. وأشار التقرير إلى تنامي مشاعر الإحباط لدى المجتمعات العربية، التي ترى في "قسد" قوة تفرض هيمنتها وتمنح الأولوية للعنصر الكردي في توزيع الموارد والحماية.

 القاعدة تتراجع.. وحزب الله تحت المراقبة
أفاد التقرير بأن تنظيم "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة حلّ نفسه مطلع العام، ما أضعف التأثير المباشر للتنظيم الأم في سوريا. لكن وكالة الاستخبارات توقعت أن تظل القاعدة تحاول التأثير على شكل الحكومة والسياسات المستقبلية في سوريا.

أما "حزب الله"، فرأى التقرير أن الحكومة السورية الجديدة لا تزال قادرة على ضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب، في ظل استمرار التفاهمات الثنائية، لكنها تبقى رهناً بعدم حدوث انهيارات مفاجئة في الأمن أو العلاقات.

 الغارات الإسرائيلية والدور التركي
أشار التقرير إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة ضد مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحكومة السورية، في محافظات دمشق، وحماة، واللاذقية، ودرعا، والقنيطرة، شملت مستودعات تحتوي على صواريخ كروز مضادة للسفن تعود إلى عهد النظام السابق.

في المقابل، قدّمت تركيا عروضاً لدعم الحكومة الجديدة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز شبكة الكهرباء السورية. كما أبدى المسؤولون الأتراك استعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ما يُظهر توجهاً نحو تعزيز النفوذ التركي في مرحلة ما بعد الأسد.