أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين بريف درعا مؤخراً عن نجاحها في تنفيذ عملية أمنية دقيقة أدت إلى تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تجارة وترويج المواد المخدرة.و اعتمدت العملية على مراقبة ورصد دقيقين، وتمكنت الفرق الأمنية من بناء خطة محكمة أثمرت عن إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد الشبكة. 

فيما أسفرت هذه العملية عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الممنوعات، شملت نحو 25 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى 8 كفوف من مادة الحشيش و4 غرامات من مادة الكريستال شديدة الخطورة، فضلاً عن مصادرة كميات من حبوب الترامادول والكلونازيبام والبيوغابلين، مع ضبط سلاحين حَربِيّين. 

وأكدت مديرية الأمن أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفق الأصول القانونية، وأُحيل الموقوفون الثلاثة إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

​وتأتي هذه العملية في سياق جهود مكافحة المخدرات المتصاعدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الحكومة السورية، حيث كشفت الوزارة في وقت سابق اليوم، الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة أدت إلى إلقاء القبض على مطلوبين متورطين في تجارة وترويج المخدرات.

شملت العمليات التي نفذت بالتعاون بين فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ومديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، بلغت 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، وذلك إثر ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه. 

كما أعلنت الوزارة عن القبض على شخصين متورطين في تهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد، وتمكنت من ضبط نحو 43 ألف حبة من مادة الكبتاغون كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع قماش معدة للتهريب.

​هذه الجهود المستمرة سبقتها عملية ضبط كبيرة يوم أمس (الاثنين)، حيث تمكنت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة. 

اللافت في هذه العملية هو العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة، وشملت الكمية المضبوطة 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة في الفترة الأخيرة. 

وتؤكد هذه العمليات المتتابعة استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة لتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ سلامة المواطنين.

​وتدعم الحكومة السورية هذه الحملة الأمنية، حيث شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس. 

كما التقى وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODOC)، مؤكداً أن سوريا انتقلت إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى. 

وأشار العميد خالد عيد إلى أن مؤسسات الدولة التزمت بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي ورثتها عن النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود. 

ويذكر  أن سوريا بعد التحرير انتقلت من دولة منتجة ومصدرة للمخدرات، حيث كان نظام الأسد يرعى هذه الصناعة لتدر عليه مبالغ خيالية استخدمها في حربه على الشعب السوري، إلى دولة مكافحة للمخدرات تسعى إلى استئصال هذه الآفة من جذورها.