كشفت مصادر إعلامية محلية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام، فيما يناقش "مجلس التصفيق"، مشروع لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

وقالت المصادر إن نظام الأسد يدرس مقترح رفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100%، وفق برنامج تصاعدي لشرائح الاستخدام، وفقا لما نقله موقع "صوت العاصمة".

وذكرت أن الدراسة تنص على احتساب سعر 14 ليرة سورية للاستهلاك من 6 إلى 15 متراً مكعباً، بدلاً من 7 ليرات، و30 ليرة هلاك من 36 إلى 50 متراً مكعباً، بدلاً من 30 ليرة، و80 ليرة سورية للاستهلاك من 51 إلى 80 متراً مكعباً، بدلاً من 40 ليرة.

وكانت رفعت وزارة الموارد المائية في حكومة النظام، أواخر العام الفائت، عداد المياه المنزلي إلى 52 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 25 ألف، بناء على طلب "معامل الدفاع" وهي الجهة المصنّعة لعدادات المياه.

حيث نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

من جهته أقر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

ووفقاً للقانون الجديد تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.