يكثر الحديث منذ أشهر عدة عن عملية عسكرية تركية وشيكة لدخول محافظة إدلب التي باتت تحت قبضة تحرير الشام في غالبية مناطقها بعد الاقتتال الأخير مع أحرار الشام، لاسيما أن تركيا طرف رئيسي في الإشراف على تنفيذ الاتفاق المتعلق بخفض التصعيد في إدلب، وبالتالي تحتاج لدخول إدلب لبناء قواعد مراقبة في مناطق عدة.

هذه العملية سبقها تصريحات تركية على عدة مستويات، وحشود عسكرية كبيرة وصلت مؤخراً للحدود الجنوبية لتركيا مع إدلب، فيما يبقى البت في إمكانية حدوث هذه العملية وتوقيتها أمراً غير معلوم، في الوقت الذي تتوالى فيه التسريبات الصادرة عن مصادر في المعارضة عن استكمال الاستعدادات ورفع الجاهزية لفصائل درع الفرات التي ستكون القوة العسكرية التي ستدخل مع القوات التركية لإدلب.

ولعل مسألة دخول قوات "درع الفرات" هي أكثر ماتعارضه بعض الأقطاب في تحرير الشام بحسب مصادر عدة، حيث تشير التسريبات الجديدة إلى قبول مبدئي لدى تحرير الشام لدخول قوات مراقبة تركية لإدلب، ولكن شريطة آلا تدخل مع هذه القوات أي من فصائل درع الفرات، وأن يكون التنسيق مع الفصائل الموجودة في محافظة إدلب دون أي تدخل لدرع الفرات.

هذه التسريبات التي حصلت "شام" عليها من مصادر عدة تتحدث عن اقتراب دخول القوات التركية لإدلب، دون أي صدام أو قتال، مع تنسيق كامل مع الفصائل العسكرية في إدلب وريف حلب منها "أحرار وفيلق وصقور الشام، وحركة الزنكي" كحل بديل عن دخول قوات درع الفرات، والذي تقبله أقطاب عدة في تحرير الشام.

وحسب التسريبات هناك تيار في تحرير الشام مازال يرفض بشكل كامل دخول أي قوات تركية، ويتوعد بقتالها في حال فكرت بالدخول ضمن الحدود، وهذا مايتم بحثه وتدارسه ضمن أروقة الهيئة، ولا يخلوا من اتصالات غير مباشرة مع مسؤولين أتراك بهذا الخصوص، لاسيما أن تحرير الشام باتت تدرك جدية التدخل التركي وتعي مغبة المواجهة وتعرضها للقصف الجوي ربما يشارك فيه التحالف الدولي وروسيا أيضاَ.

العملية التركية لن تشارك فيها فصائل "درع الفرات" طالما لم تتعرض لمواجهة من الداخل، وسيتلوا العملية مباشرة تمركز للقوات التركية في مناطق محددة للمراقبة، وتبدأ بشكل سريع تشكيل مؤسسات أمنية كالشرطة وإعادة تفعيل المؤسسات في المحرر، وبدء إعادة الخدمات إليها، يكون للفصائل الموجودة في إدلب من بينها تحرير الشام دور رئيسي وتشاركي لإعادة الأمن وضمانه للمدنيين.

ومع كثرة التسريبات المتزامنة مع توالي ارسال الحشود التركية إلى حدود إدلب، تبقى مسألة الدخول أو عدمه إلى المحافظة رهينة التفاهمات الدولية بين الدول الكبرى المتحكمة في القضية السورية كـ "روسيا وأمريكا" مع تفاهمات مع الطرف التركي الذي يدرك مغبة المغامرة والدخول في مواجهة دامية مع أي فصيل في إدلب، كون الدول الكبرى هي من تريد أن تدخل تركيا في هذا المستنقع وبالتالي تعي تركيا هذا الأمر، وتعمل على تلافي ذلك، ودخول إدلب دون أي صدام قبل أن تنفذ جميع الفرص المتاحة لذلك.