يسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

قال "بول سالم" رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق "قانون قيصر"، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها.

وأوضح سالم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة".

وأضاف أن "المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء".

وشدد أنه: "علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته".

وأكد سالم على ضرورة الفصل بين "قانون قيصر" وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان.

وأضاف: "رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية".

يأتي ذلك في وقت يفترض بـ "قانون قيصر" أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن "يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا"، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من "نزلة البرد" في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء.