أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لقرار اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الاستحقاق التشريعي في محافظة الحسكة، معتبراً أن هذا القرار يفتقر إلى المبررات الموضوعية ويتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية وحق السوريين في التمثيل السياسي.

أكد البيان أن محافظة الحسكة تعيش أوضاعاً أمنية معقدة بفعل سيطرة ميليشيات انفصالية مدعومة من قوى خارجية على أجزاء واسعة منها، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر إقصاء أبناء المحافظة من حقهم التشريعي، محذراً من أن القرار يشكل "سابقة خطيرة" تمس بحق الشعب السوري في المشاركة الوطنية وتفتح الباب أمام قوى الأمر الواقع لاستغلال غياب الانتخابات لتكريس مشاريعها الانفصالية.

حمّل التجمع الميليشيات الانفصالية والقوى الدولية الداعمة لها المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، معتبراً أن تأجيل الانتخابات يضعف حضور الدولة في منطقة تعد من أهم المحافظات السورية.

وحذر التجمع من أن سياسة التأجيل والإقصاء "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وتهديد وحدة التراب السوري"، مؤكداً أن أي حل سياسي عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إشراك جميع أبناء الوطن وعدم تهميش أي مكوّن من مكوناته.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت إرجاء الاستحقاق التشريعي في محافظات الرقة والحسكة والسويداء بدعوى "عدم توافر الظروف الأمنية الملائمة"، رغم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قبل أيام مرسوماً صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت محدداً عدد أعضاء مجلس الشعب بـ210 ومبيناً شروط العضوية.

أثار القرار موجة من النقاش تجاوزت البعد الإداري لتلامس مسألة الهوية الوطنية والتمثيل السياسي، حيث اعتبر الأهالي أن الاستبعاد يعمّق شعور التهميش ويغلق باب المشاركة أمام مناطق تعاني من أزمات إنسانية واقتصادية متراكمة. 

ولفتوا إلى المفارقة في استبعاد مدن مثل تل أبيض ورأس العين الخاضعتين لسيطرة الدولة، بينما ستُجرى الانتخابات في دير الزور رغم أن أكثر من نصف مساحتها خارج السيطرة الحكومية، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عما إذا كان السبب أمنيًا أم سياسيًا في جوهره.

وأشارت مصادر محلية إلى أن اللجنة العليا عقدت الثلاثاء اجتماعاً في مقر الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة بالعاصمة دمشق، حضره ممثلون سياسيون واجتماعيون ودينيون وإعلاميون من المحافظة، حيث برزت حالة من التوتر والاعتراض على قرار إرجاء الانتخابات، وسط تشديد الحاضرين على أن استبعاد الحسكة خطوة تمثل إقصاءً سياسياً غير مبرر للمنطقة الشرقية من المشاركة الوطنية.