أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ووفق رفع الأسعار الأدوية الصادر اليوم الخميس 17 حزيران/ يونيو، فإن مئات الأصناف الدوائية جرى رفع أسعارها حيث بات الموظفين لدى النظام ممن يتقاضون رواتب لا تتجاوز 50 ألف مجبرين على دفع ثمن علبة دواء واحدة تتجاوز قيمتها راتبهم الشهري.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على ملف صادر عن وزارة الصحة لدى النظام يتألف من 604 صفحات ويتضمن ما لا يقل عن 10 آلاف صنف دوائي جرى رفع سعره، حيث تجاوزت بعض الأصناف حاجز 50 ألف ليرة سورية سعر عبوة دوائية واحدة.

وقبل أيام قليلة عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر حينها تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن الأمر الذي تحقق اليوم الخميس.

وكان حظي الاجتماع بتغطية من قبل إعلام النظام الذي نقل تصريحات مسؤولي المعامل والمصانع الخاصة بإنتاج الأدوية والتي تماثلت في المضمون واعتبرت عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج ويؤدي إلى فقدان الدواء.

وطالب المجلس بزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، "وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف"، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية وأجور الشحن وغيرها.

وكان أعتبر رئيس المجلس العلمي للدواء "رشيد الفيصل"، أن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.