قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، اعتبار 8 قضاة بحكم المستقيل بعد انقطاعهم عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوماً، حيث غاب هؤلاء القضاة عن المشهد بعد إسقاط نظام الأسد البائد ما يرجح تخفيهم أو فرارهم.

وورد في بيان العدل كل من "حبيب نجمة" أحد العاملين سابقًا بمحكمة أمن الدولة سيئة الصيت، و"ليفن شورة"، و"عبد الله أيوب"، (نجل وزير الدفاع الأسبق علي أيوب).

إضافة إلى شجاع النقري، حسن ملاطو، رامي سلمان، رازي فريج (نجل وزير الدفاع الأسبق فهد فريج) و"سامر ديب" نجل اللواء أحمد ديب رئيس فرع الخطيب لدى النظام المخلوع.

ولفتت مصادر حقوقية إلى أن على مجلس القضاء الأعلى عدم اعتبارهم بحكم المستقيل بل أن يلاحقهم بجرم ترك العمل، كما دعا ناشطون إلى ضرورة عرضهم على القضاء والتحقيق في قضايا فساد وابتزاز وتجاوزات، وأهم من ذلك كله الأحكام بحق المعتقلين الأبرياء ممن قضوا في سجون التعذيب.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية قد قررت فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضياً، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عاماً، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وأصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان رئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ومهمة اللجنة مقابلة السادة القضاة ممن أتموا الخامسة والستين عاماً من العمر ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي لتقييم مدى إمكانية ذلك في ضوء الظروف الصحية، وإمكانية تحمل ضغط العمل لكل منهم. على أن تنهي اللجنة بعد المقابلات تقييمها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصدر فيما بعد القرار الرسمي من وزير العدل.

وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".