أصدرت جامعة دمشق قرارا يقضي بعدم منح مصدقة تخرج أو كشف علامات إلا بعد حصول الطالب على بيان تفصيلي من الهجرة والجوازات توضح فيها حركة القدوم والمغادرة، ما يزيد التضييق على الطلاب الجامعيين بمناطق النظام، فيما برر مسؤول في الجامعة هذا الإجراء.

وينص القرار على عدم منح طلاب سنة التخرج من كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والتربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية وفروعها، وحمل توقيع الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "صبحي البحري"، نائب رئيس جامعة دمشق قوله إن "القرار صدر بعد ضبط حالات انتحال شخصية في الامتحانات لطلاب أو أشخاص يقدمون امتحاناتهم عن طلاب آخرين متواجدين خارج القطر"، وفق تعبيره.

وبرر قرار الجامعة بأن "لا علاقة لها بمن غادر أو لم يغادر خارج أوقات الامتحانات، وزعم أن القرار يشمل الكليات النظرية التي لا تتطلب دواماً عملياً كما الكليات التطبيقية التي تتخذ إجراءات بحق الطلاب غير الملتزمين بالدوام، متوعدا مرتكبي مخالفات انتحال الشخصية.

في حين تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد القرار ما أثار تعليقات متباينة حوله، معظمها هاجم القرار الذي يحمل في طياته إضافة رسوم استخراج البيان إضافة إلى مخاوف من الاعتقال خلال استخراجه بتهم تتعلق بزيارة بعض دول.

وعلى خلفية القرار، طرح عدد من المتابعين تساؤلات عن العلاقة بين حركة الطلاب بالقدوم والمغادرة، بمصدقة التخرج وكشف العلامات، لا سيّما أن مديريات الهجرة والجوازات ليست بحاجة لطابور إضافي ففيها ما يكفي من طوابير لإصدار جواز السفر.

ورأى متابعون أن القرار أشبه بموافقة أمنية ويعتبر تمهيداً محتملاً لقرار لاحق يجبر الطلاب الخريجين حديثاً بكتابة تعهد منع سفر، والذي أشيع عنه، في وقت سابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي مسؤولي النظام له.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

وفي أيلول الماضي، تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد وثيقة صادرة عن جامعة دمشق وتظهر نتائج درجات امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021 فتبيّن أن عدد الناجين طالب واحد ونسبة النجاح أقل من 1 بالمئة، الأمر الذي تكرر بنسبة نجاح صفر.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.