حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، لافتة إلى رصدها انتشار فيديوهات لنشطاء وإعلاميين وصحفيين يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، محذرة من العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بموافقة الحراس أو بتوصية مسبقة.

أوضحت الشبكة أن دخول مسرح الجريمة تحكمه قوانين وبروتوكولات دولية تضمن حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، لافتة إلى أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على أهمية التزام هؤلاء بمعايير الحماية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

أكد البيان أن مسارح الجرائم يجب أن تخضع لإجراءات أمنية صارمة، مثل تقييد الدخول وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية للحيلولة دون وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميون غير المختصين، وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

حذرت الشبكة من تداعيات الدخول غير المصرح به، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها أمام المحاكم. كما بيّنت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

سلّط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبرزاً الدور المحوري للأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية عند التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

قدّمت الشبكة في ختام بيانها حزمة من التوصيات، شملت إجراءات وقائية كحماية الأدلة من العوامل البيئية، والتوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، فضلاً عن تعزيز وعي المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.