أكدت مصادر محلية في ريف إدلب، الإفراج عن القاضي القانوني "محمد نور حميدي"، بعد عشرين يوماً على اختطافه من قبل مجهولين، وذلك مقابل فدية مالية قدرت بـ 70 ألف دولار، وذلك بعد مفاوضات مع الخاطفين استمرت لعدة أسابيع.

وفي الرابع من أيلول الجاري، قامت عناصر مجهولة باقتحام مزرعة القاضي القانوني "محمد نور حميدي" في بلدة إسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي، وقاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، دون التعرف على هويتهم والجهة التي يتبعون لها.

والقاضي حميدي من أبرز الحقوقيين المعارضين للنظام في شمال سوريا، وهو ينحدر من مدينة سلقين، شغل عدة مواقع في الحراك الشعبي ويدير منظمة صلاة وهي "منظمة حقوقية"، كما يعمل مدير مكتب التوثيق في الدفاع المدني السوري، ويشرف على عمليات التوثيق والإحصاء.

ونشطت في الآونة الأخيرة في ريف إدلب عمليات الاستهداف بالخطف لأطباء وتجار ومحامين وشخصيات ثورية بارزة، من قبل جهات مجهولة، تقوم على ابتزاز ذوي المختطف بالتهديد والوعيد للحصول على مبالغ مالية كبيرة وصلت لمئات آلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم.