بعد مرور قرابة السبعة أشهر على اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تدمير كامل احتياطي الأسد من الأسلحة الكيماوية ، عادت اليوم طالبته بتقديم توضيحات حول احتفاظه خمسة عناصر كيميائية للاستخدام العسكري لم يعلن عنها، بعد ان اتهم مسؤول اميركي نظام الأسد بمواصلة الاحتفاظ بمخزون من المواد الكيميائية السامة.

وقال رئيس المنظمة احمد اوزومجو انه رغم اعلانات سوريا السابقة، الا ان فرق المنظمة عثرت على مؤشرات على وجود خمسة عناصر كيميائية اضافية.

وقال في تقرير نشر الاسبوع الماضي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ، انه بعد التشاور مع امانة المنظمة في لاهاي، فقد اعلنت سوريا عن قيامها ب"بابحاث وتطوير عنصر كيميائي اضافي اخر".

الا انه قال انه "في الوقت الحالي لم تقدم سوريا الى الان تفسيرا حول وجود مؤشرات على وجود اربعة عناصر كيميائية حربية".

واضاف ان "المعلومات الجديدة" التي قدمها نظام الأسد لم تحل القضايا العالقة بشان برنامجه للاسلحة الكيميائية.

واضاف انه "في الكثير من الامثلة، فان هذه المعلومات الجديدة تمثل تغييرا كبيرا في الرواية (..) مقارنة مع معلومات سابقة، او تثير اسئلة جديدة".

واضاف ان امانة المنظمة تعتقد انه اذا تواصلت جهود نظام الأسد "دون تغيير في المقاربة" فانه "من غير المرجح ان تقود المعلومات الجديدة التي تقدمها الى نتائج ملموسة".

وفي ايلول/سبتمبر 2013 وافق نظام الأسدعلى تسليم مخزوناته من الاسلحة الكيميائية الى المنظمة لتدميرها، بعد صفقة شهيرة نتيجة ارتكابه مجزرة الكيماوي في آب ٢٠١٣ في الغوطة الشرقية و التي راح ضحيتها أكثر من ١٥٠٠ شهيد..

الا ان الممثل الاميركي الدائم في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اعرب أمس عن مشاعر الاحباط بسبب ما اعتبره عدم تعاون نظام الأسد في عملية التحقق من ترسانته النووية.

وقال كينيث وورد ان النتائج الحديثة التي توصلت اليها المنظمة "تشير الى ان الجيش السوري ينتج ويخزن ويستخدم عناصر كيميائية في صناعة اسلحة".

واضاف في كلمة امام المنظمة حصلت عليها فرانس برس ان "الحكومة السورية لم تقر بذلك ابدا".

واضاف "ولذلك فاننا لا نزال قلقين للغاية من احتمال احتفاظ سوريا بعناصر الحرب الكيميائية ومواد ذات علاقة كان يجب عليها الاعلان عنها لتدميرها".

وكانت المنظمة اعلنت في كانون الثاني/يناير عن تدمير جميع الاسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها.